شفق نيوز / رجح الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الجمعة، عودة مقاره الحزبية والسياسية إلى المناطق المتنازع عليها قبل نهاية العام الحالي، فيما أكد وجود اتفاقات وتفاهمات تامة لعودة مقار الحزب إلى تلك المناطق تدريجياً.

واضطر الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى ترك مقاره في المناطق المتنازع عليها المشمولة بالمادة 140 من الدستور بعد الحملة العسكرية التي شنتها القوات العراقية مدعومة بالحشد الشعبي عقب استفتاء الاستقلال الذي أجراه إقليم كوردستان في شهر أيلول من عام 2017.

وتنص المادة 140 على إزالة سياسات ديموغرافية أجراها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه، فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.

وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشكلات الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.‎

وقضت المحكمة الاتحادية العليا في عام 2019 ببقاء سريان المادة (140) من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.

وقال مسؤول الفرع 22 للحزب الديمقراطي الكوردستاني- كرميان (كلار وكفري ودربنديخان وطوزخورماتو والنواحي التابعة لها) أكرم صالح، إن "عودة مقار الحزب الديمقراطي إلى كركوك وطوزخرماتو ومخمور ومناطق ديالى، متفق عليها وفق مراحل تدريجية".

وأضاف صالح، لوكالة شفق نيوز، أن "الاتفاقات والتفاهمات مع السطات الحكومية وصلت إلى مراحل متقدمة"، مرجحاً عودة الحزب إلى مناطقه "قبل  نهاية العام الحالي".

وأضاف أن "الكثير من مقار الحزب الديمقراطي في مناطق النزاع تشغله قوات أمنية ودوائر حكومية وتتطلب أعمال تأهيل وترميم تستغرق بعض الوقت  إلا ان عودة نشاط الحزب الى مناطقه قبل كما كانت عليه قبل عام 2017 محسومة.

وأعلن صالح، عن افتتاح مقر للحزب الديمقراطي في كركوك خاص بالحملات الانتخابية للمرشحين، ولم تفتح مقار الحزب في كركوك حتى الآن، مجددا تأكيده أن "مفاوضات وتفاهمات عودة الديمقراطي تسير بمراحل متقدمة".

ونفى المسؤول الكوردي، وجود أي مضايقات أو موانع تواجه مرشحي الحزب الديمقراطي في مناطق كركوك والطوز والمناطق الأخرى، لافتاً إلى أن "الحملات الانتخابية تسير بشكل طبيعي".