شفق نيوز/ حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، يوم الاثنين، من عواقب "وخيمة" تطال الأطفال الأوكرانيين في مؤسسات الرعاية الذين نُقل الآلاف منهم إلى الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية.

ودعت المنظمة، الحكومة الأوكرانية إلى "تنفيذ عاجل للإصلاحات الموعودة في نظامها لرعاية الأطفال" الذي كان يضمّ قبل الغزو أكثر من 105 آلاف طفل في مؤسسات رعاية وهو أكبر عدد في أوروبا بعد روسيا.

وقال المدير المساعد لحقوق الطفل في المنظمة، بيل فان إسفلد "أظهرت هذه الحرب الوحشية بشكل صارخ الحاجة إلى وضع حد للمخاطر التي يواجهها الأطفال المودعون في مؤسسات".

وأضاف أنّ "إعادة الأطفال الذين أخذتهم القوات الروسية بشكل غير قانوني، يجب أن تكون أولوية دولية".

وفي هذا الإطار، ذكر تقرير المنظمة أنّه تمّ نقل سبعة آلاف طفل على الأقل إلى روسيا أو إلى المناطق المحتلّة.

وأشار إلى أنّ 100 مؤسسة كانت تؤوي نحو 32 ألف طفل قبل العام 2022، موجودة الآن في مناطق تخضع للاحتلال الروسي.

وعلى مدى عقدين تقريباً، سعت أوكرانيا إلى إصلاح نظام رعاية الطفولة ولكن عدد مؤسسات الأطفال ارتفع من 663 مؤسسة في العام 2015 إلى 727 في العام 2022.

كما تسببت الحرب بارتفاع عدد الأطفال الأيتام أو المنفصلين عن أهلهم.

وقالت المنظمة "يتمّ إيداع الأطفال حديثاً في المؤسسات، بما في ذلك أطفال قتل أهلهم أو أصيبوا، وكذلك أطفال يعاني أهلهم من أزمات نفسية بسبب الحرب".

وسلّط التقرير المؤلّف من 55 صفحة الضوء على مشاكل أخرى، بما في ذلك الصدمات النفسية للأطفال النازحين والإهمال وعدم كفاية الرعاية بسبب نقص مقدّمي الرعاية.

وقالت المنظمة إنّ "العديد من الأطفال الموجودين في مراكز الرعاية اضطرّوا إلى الاحتماء في الأقبية أثناء القصف، من دون كهرباء أو ماء، لأسابيع".

وأضاف التقرير أنّ "مجموعة من الأطفال في مؤسسة في ماريوبول لم يتكلموا لمدّة أربعة أيام بعدما تمّ إجلاؤهم إلى لفيف في آذار/ مارس 2022".

وأشارت المنظمة إلى أنّ "العشرات من دور الأيتام الأوكرانية تعرّضت للتلف أو الدمار" منذ بداية الغزو الروسي قبل أكثر من عام، مضيفة أنّه "تمّ إجلاء العديد من الأطفال بشكل جماعي" داخل أوكرانيا أو إلى الخارج، وخصوصا إلى بولندا المجاورة.

وجاء في التقرير أن بعض الأطفال الذين تم أجلاؤهم لم يعرف مصيرهم حتى الآن.

ودعت المنظمة حلفاء كييف الغربيين والمانحين الرئيسيين إلى مساعدة أوكرانيا للحفاظ على نظامها الاجتماعي، من أجل "دعم تحقيق هذه الأهداف واعتماد استراتيجية منسّقة لضمان رفاه الأطفال"، خصوصاً من خلال إنشاء مجموعة عمل مع الأمم المتحدة مخصّصة لهذا الموضوع.