شفق نيوز/ أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، يوم الأربعاء، تقريراً عن حرية الصحافة في العراق، ونقلت شهادات لصحفيين تعرضوا لـ"مخاطر" بسبب عملهم.

ويبحث التقرير الصادر في 30 صفحة، حملت عنوان "ممكن نستدعيك في أي وقت‘: حرية التعبير مُهدَّدة في العراق"، مجموعة من الأحكام القانونية المتعلقة بالتشهير والتحريض والتي تستخدمها السلطات ضد منتقديها، بما في ذلك الصحفيون والنشطاء والأصوات المعارضة الأخرى، داعية البرلمانَيّين العراقيين لاستبدال مواد التشهير الجنائي في قانون العقوبات بعقوبات تشهير مدنية وتعديل القوانين التي تحدّ من حرية التعبير تماشيا مع القانون الدولي.

وأوضحت أنه مع تولّي مصطفى الكاظمي منصبه الجديد كرئيس للوزراء، ورغبته المعلنة منذ توليه المنصب بمعالجة بعض من أهم التحديات الحقوقية في العراق، لدى الحكومة فرصة استثنائية للتصدي للقيود المفروضة على حرية التعبير منذ أكثر من عشر سنوات.

ونقلت المنظمة، عن ثلاثة من موظفي قناة دجلة المحلية قولهم "إنهم تلقوا تهديدات عديدة عبر مكالمات هاتفية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وأن رجالا مسلحين أتوا بحثا عنهم. أجبرتهم هذه التهديدات الآن جميعا على الاستقالة من وظائفهم، من خلال منشورات علنية على فيسبوك، لكن حتى هذا لم يكن كافيا لوقف التهديدات، فقد فر الثلاثة الآن من منازلهم".

وأضافت: "على مدى السنوات القليلة الماضية، قابلنا أكثر من عشرة صحفيين كانوا ضحايا اعتداءات عنيفة، بما في ذلك من قبل القوات الحكومية، ولم يعرف أحد منهم بوجود هذه اللجنة أو تم التواصل معه من قبلها".

وتابعت "هيومن رايتس ووتش": "إذا كانت اللجنة موجودة، من الواضح أنها لا تأخذ وظيفتها على محمل الجد. بعد إحراق محطة تلفزيونية علنا، ما الذي ينبغي أن يحدث أكثر من ذلك كي تتعامل السلطات العراقية مع هذه الاعتداءات بجدية؟".

واقتحم محتجون شيعة غاضبون، في ( 31 اب 2020)، مقر قناة دجلة الفضائية الواقع في منطقة الجادرية وسط بغداد، بعد بث قناة "دجلة طرب" أغان في يوم عاشوراء وهو ما اعتبروه "تجاوزا على الشعائر الحسينية".

وأقدم المحتجون على تكسير محتويات المبنى قبل أن يضرموا النيران فيه ويمنعوا فرق الدفاع المدني من إخماده.