شفق نيوز/ قالت الأمانة العامة لحركة "امتداد"، اليوم الاثنين، إنها "تفاجئت" من انسحاب خمسة نواب منها في وقت متأخر من الليل، رغم الشروع عصراً بسحب يد الامين العام من مهامه.

وأمس الاحد، جدد خمسة نواب قرار استقالتهم من حركة "امتداد"، مطالبين الأمين العام للحركة علاء الركابي بتقديم الأدلة على اتهامات وجهها.

والنواب الذين قدموا استقالتهم هم "محمد نوري، وداوود العيدان، ونيسان الزاير، وكاظم الزاير، ونداء الكريطي".

وجاء في بيان صدر، اليوم، عن الامانة العامة لحركة امتداد، وورد الى وكالة شفق نيوز، أنها "ملتزمة بالمواثيق التي أقرتها الحركة على نفسها بمتابعة الشكاوى والتحقيق في الإتهامات وتطبيق القوانين على الجميع دون إستثناء"، موضحاً أنه "تنفيذًا لما أجمع عليه الاعضاء في تصفية الحركة من أي شبهة يتم إثباتها على أية جهة محسوبة عليها للحد من محاولات إسقاط مشروع المعارضة الشعبية المتمثل بحركة إمتداد تم الشروع عصر يوم أمس الاحد بسحب يد الامين العام من مهامه بشكل مؤقت وخلال فترة تقصي الحقائق كإجراء إداري لضمان شفافية العمل كونه طرفا في الشكوى".

وأكد البيان انه تم "تشكيل وتسمية لجنة (تقصي الحقائق) من داخل الهيئة القيادية للحركة للنظر في الشكاوى الموجهة لشخوص الحركة"، موضحاً أنه  "كان من المفترض  مباشرتها بالتحقيق مع النواب اعتبارا من يوم الاثنين، ولكننا تفاجئنا بأنسحاب (خمسة) نواب من الحركة في وقت متأخر من الليل بالرغم من اعلامهم عصراً بتشكيل هذه اللجنة ونيتها جمع الحقائق والنظر في الطلبات والشكاوى الموجودة بين الأمين العام والاعضاء الخمسة".

واعرب بيان الحركة عن الاسف قائلا "لم نشهد منهم اي مساع حقيقية للتهدئة والتفاعل مع هذه اللجنة"، مؤكداً أن "هذه  اللجنة ستباشر بمهامها وسنكاشف جمهورنا بكل التفاصيل ولن تأخذنا في الحق لومة لائم".

وتشهد حركة "امتداد" المنبثقة عن احتجاجات تشرين التي اطاحت بحكومة عادل عبد المهدي، جملة خلافات واستقالات داخلية، على خلفية تصويت رئيس الحركة علاء الركابي لتسمية محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان، حيث أقدم 17 عضواً وقيادياً على الانسحاب في الحركة، في شباط/ فبراير الماضي، تلا ذلك قرار استقالة لخمسة نواب الأسبوع الماضي احتجاجاً على ما وصفوه بـ "خروج الحركة عن مبادئ تشرين، وتفرد أمينها العام بالقرارات المصيرية للحركة دون الرجوع لمؤسساتها وتوجيه الاتهامات لبعض النواب بالخيانة والفساد دون دليل".

وعقب تلك الهزات التي تعرضت لها الحركة، قررت الأمانة العامة إعفاء علاء الركابي من منصب الأمين العام، وعللت ذلك بأنها "خطوة تصحيحية" نظراً للأخطاء والتخبطات في الفترة الماضية.

هذا الأمر دفع بالركابي للحديث أن "امتداد جاءت شوكة في عيون الأحزاب، ومن الطبيعي أن يتم استهدافها لأنها ستتحول في وقت من الأوقات إلى (مارد) يبتلع هذه الأحزاب ويزيحها من السلطة بطريقة سلمية، وإن طال الزمن".

واتهم الركابي أحزاباً لم يسمها بأنها "تسخر كل إمكاناتها لضرب حركة امتداد يومياً وصناعة رأي عام لهدف ابتزاز الحركة".

وتحصلت حركة امتداد على 9 مقاعد في البرلمان العراقي، وأغلب نوابها من الناشطين في ساحات الاحتجاج.