شفق نيوز/ اعتبر نواب كورد في البرلمان العراقي بدورته السابقة، يوم الجمعة، قرار المحكمة الاتحادية بنقض قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان، إعلانا سياسيا في وقت "متأزم"، وإستهدافا للمكون الكوردي.

وقال النائب السابق عن الاتحاد الوطني الكوردستاني في كركوك، جمال محمد شكور، لوكالة شفق نيوز، إن "أزمة قرار المحكمة الاتحادية وطعنها بقانون النفط والغاز في كوردستان والمعمول به منذ 2007 يمثل خللاً دستورياً على الرغم من قانونيته إلا أن وقت إعلانه (سياسي) وتتحمله كل من الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم".

وتساءل شكور، في الوقت نفسه "لماذا لم تنقض المحكمة الاتحادية قانون النفط والغاز في كوردستان على مدار 14 عاماً مضت ما يضع القرار في خانة الاستهداف والضغط السياسي ضد حكومة كوردستان؟".

وتابع: "قرار المحكمة استهدف حكومة الإقليم التي هي ملك الشعب الكوردي كله، ويجب مراعاة حقوق المكون الكوردي الذي أسس حكومته بتضحيات ودماء الشهداء واضطهاد وحرمان لعشرات السنين على مر الحكومات المتعاقبة".

ورأى شكور، أن "الذهاب لحكومة أغلبية سياسية تجاوز على حقوق مكونات وأطياف أقر الدستور حقوقها وراعى التعددية القومية في البلاد، ولا يمكن القبول بأي حكومة تهمش مكون أو طائفة، لذا يجب التعامل وفق التركيبة السكانية ومصالح الجميع".

وحث النائب الكوردي، حكومتي بغداد وكوردستان، على "إيجاد حلول وتفاهمات تضمن للشعب الكوردي حقوقه الدستورية والوطنية وإبعاد النزاعات السياسية عن مصالح كيان رئيسي في خارطة العراق"، في إشارة منه إلى المكون الكوردي.

من جانبه، رأى النائب السابق عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني بشار الكيكي، أن المحكمة الاتحادية الموقرة فضلت قيمة النفط على حقوق ومكتسبات شعب إقليم كوردستان، وفرضت عليه التزامات غير متقابلة مع الحكومة الاتحادية.

وأضاف الكيكي، في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "المحكمة ربطت مصير موازنة الإقليم بالمزاج العام المتقلب أصلاً في مجلس النواب بل وجعلت تنفيذ التزامات الإقليم تسبق تأمين وصرف موازنة الإقليم وبذلك أخفقت في معالجة تراكمات القلق السائد بين الطرفين.

واصدرت المحكمة الاتحادية يوم الثلاثاء (15 شباط 2022) قراراً بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان، مع إلزامها بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية الكوردستانية باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره.

ووصف رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، القرار بأنه "غير دستوري" واستند على قانون لزمن النظام السابق، كما شددن حكومة الاقليم بأنه "لا يمكن القبول بهكذا قرار غير دستوري".

واعتبرت حكومة إقليم كوردستان قرار المحكمة الاتحادية الخاص بقانون النفط والغاز بالإقليم، يوم الثلاثاء، أنه "غير دستوري"، مشددة على أنه لا يمكن القبول به.

وبدأ إقليم كوردستان في بيع نفطه بمعزل عن الحكومة الاتحادية، بعد أزمة مالية خانقة نتيجة انهيار أسعار النفط خلال اجتياح تنظيم داعش لمناطق في العراق، بالإضافة إلى الخلافات مع بغداد التي دفعت الأخيرة لإيقاف صرف رواتب موظفي الإقليم.

وتقول بغداد إن شركتها الوطنية للنفط "سومو" هي الجهة الوحيدة المخول لها بيع النفط الخام العراقي، لكن كل جانب يزعم أن الدستور في صفه. ونظرا لأن قانون النفط والغاز العراقي بقي محبوساً في مرحلة الصياغة بسبب الخلافات ظل هناك مجال للمناورة.

ويعتبر ملف النفط أحد أبرز الملفات العالقة بين بغداد وأربيل.

وكانت بغداد تدفع شهريا 453 مليار دينار عراقي (نحو 380 مليون دولار) كرواتب لموظفي إقليم كوردستان، لكنها أوقفتها بعد إجراء الاقليم استفتاء الاستقلال من جهته، وبسبب ما قالته بغداد بعدم إلتزام الإقليم بتسليم نفطه وفقا لبنود الموازنة الاتحادية.

وبعد جولات عديدة من المفاوضات السياسية، أُلزم الإقليم بحسب اتفاق مع الحكومة في بغداد، بتسليم 250 ألف برميل خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها لشركة شركة "سومو" الحكومية، وتسلم الإيرادات إلى الخزينة العامة الاتحادية.