شفق نيوز / استنكر تحالف عزم، بزعامة خميس الخنجر وحزب للعراق متحدون بزعامة أسامة النجيفي، يوم الخميس، التغييرات التي حدثت في مكتب مفوضية انتخابات نينوى، ملمحين إلى وقوف رئيس البرلمان وزعيم تحالف تقدم محمد الحلبوسي وراءها.

وطالب تحالف عزم في بيان له ورد لوكالة شفق نيوز، رئاستي الجمهورية والوزراء ومجلس القضاء الأعلى بـ"إيقاف التصرفات التي تتنافى مع روح الديمقراطية والتنافس الانتخابي الشريف".

وأشار إلى وجود "من يحاول الهيمنة على قرارات ومقدرات الهيئات المستقلة في العراق"، مردفاً بالقول "ننتظر إجراء واضحا من الجهات المعنية لوقف التدخلات بعمل الجهات المستقلة، أو نضطر إلى خيارات دستورية أخرى".

وخلص بيان التحالف، إلى التأكيد أن "التغييرات التي حدثت بمكتب مفوضية نينوى جرت بطريقة مكشوفة، لاسيما مع تواجد رئيس أحد التحالفات الانتخابية بالمحافظة".

وكان البيان يشير إلى رئيس البرلمان وزعيم تحالف "تقدم" محمد الحلبوسي الذي وصل نينوى قبل يومين في زيارة تستغرق 10 أيام.

من جانبه، قال حزب للعراق متحدون بزعامة أسامة النجيفي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "انتفاضة تشرين" حققت انجازات بينها قانون الانتخابات الجديد، والانتخابات المبكرة، والبطاقة البايومترية لمنع التزوير.

وأضاف أن "المزورين واصحاب الأطماع غير الشرعية، لن يستسلموا أمام ذلك، فبدأ البحث عن أساليب جديدة قوامها اختراق مفوضية الانتخابات، وبخاصة مكاتبها، عبر تأثيرات سياسية واستخدام نفوذ يطعن استقلال المفوضية ويثير تساؤلات جدية عن الأوامر التي تصدرها ونحن قاب قوسين او ادنى من عملية الانتخابات".

وتابع الحزب بالقول، "لقد أثار الأمر الوزاري المرقم 59 في 29 تموز 2021 والقاضي بإعفاء مسؤولي مكتب انتخابات نينوى والكادر المتقدم العامل، واستبدالهم بأشخاص آخرين، أثار الكثير من الأسئلة عن الأسباب الحقيقية لهذا الإجراء ومدى ارتباطه بضغوط قوية مورست على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، كما أثار الشكوك حول استقلالية المفوضية عن الأحزاب والشخصيات المتنفذة".

وطالب الحزب، مفوضية الانتخابات، "بمراجعة الامر الوزاري والتأكد من دوافعه حرصا على نزاهتها واستقلاليتها، وبعكس ذلك فالقضية تشكل ضربة قاصمة لجهود القضاء على التزوير والحرص على صوت المواطن وإرادته المستقلة، ويشكل طعنا لدماء شهداء انتفاضة تشرين".