شفق نيوز/ أجل مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين، قانون "إعادة العقارات" إلى أصحابها، وخصوصاً في محافظة كركوك، إلى آخر جلسة تعقد خلال الأسبوع الحالي.

وقالت النائب عن محافظة كركوك، ديلان غفور، لوكالة شفق نيوز، إن "قرار التأجيل جاء بعد طرح عدد من الملاحظات والآراء وسيتم مناقشتها والاتفاق عليها وإعادة إدراج القانون للتصويت في الجلسة الأخيرة من الأسبوع الجاري".

من جانبه، كشف النائب أرشد الصالحي، للوكالة، عن موافقة الكتلتين التركمانية والكوردية على تأجيل إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المتعلقة بالأراضي حتى نهاية الأسبوع كآخر موعد، لإجراء التوافق عليه خلال الـ 72 ساعة القادمة".

وقبل ذلك، أفاد مصدر مطلع، بحضور رئيس تحالف نبني "رئيس اللجنة العليا لتطبيق المادة 140 من الدستور"، هادي العامري، إلى البرلمان، لتدارس إمكانية إقرار قانون "إعادة العقارات لأصحابها"، من عدمه.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس اللجنة العليا لتطبيق المادة 140 من الدستور هادي العامري متواجد في مجلس النواب منذ الساعة 1 ظهرا ولغاية اللحظة".

وأضاف أن "العامري عقد اجتماعا فور وصوله إلى مبنى المجلس في القاعة الدستورية مع رئيس المجلس بالنيابة والنائب الثاني، ورؤساء الكتل السياسية وبحضور أعضاء في اللجنة النيابية ونواب عن محافظة كركوك".

وبحسب المصدر، بعد انتهاء الاجتماع تم الاتفاق إلى عدم التحدث لوسائل الإعلام عن ما جرى داخل الاجتماع، من اتفاق بشأن التصويت على قانون إعادة العقارات إلى لأصحابها، خصوصا في محافظة كركوك".

ولفت المصدر، إلى أن "اجتماعاً آخر عقد بعد الثالثة والنصف من ظهر اليوم، في مكتب رئيس المجلس بالنيابة محسن المندلاوي، من أجل التوصل إلى اتفاق بإقرار القانون من عدمه"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

في السياق، أوضح بيان رسمي صادر عن مجلس النواب، ورد للوكالة، أن اجتماع اليوم مع العامري ناقش نتائج عمل اللجنة الحكومية، والمراحل المنجزة لتنفيذ المادة 140 بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

ونقل البيان، عن المندلاوي، تأكيده أن "محافظة كركوك تحظى بخصوصية في مشروع قانون إعادة العقارات إلى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وان استقرارها يحتاج لإدامة التعاون بين السلطات الثلاث، ومراعاة حساسية هذا الملف من قبل مختلف القوى السياسية.

وكان من المقرر أن يصوت مجلس النواب العراقي اليوم الاثنين على مشروع قانون يخص المناطق المتنازع عليها وبخاصة كركوك عبر "إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل".

كما تضمن جدول أعمال الجلسة، القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية والعفو العام.

ويقول نواب ومسؤولون كورد إن مشروع القانون يخص الاملاك التي تعاد إلى أصحابها الأصليين من الكورد والتركمان، وتمت مصادرتها بموجب 8 قرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل خلال الأعوام من 1975 ولغاية 1979، وكان الهدف منها اجراء عمليات تغيير ديموغرافي في المناطق المتنازع عليها.