شفق نيوز/ في انتخابات العاشر من أكتوبر، ستكون العديد من العيون موجهة نحو الأمين العام للمشروع العربي خميس الخنجر الذي يخوض هذه المرة معركة سياسية علنية ومباشرة، من خلال "تحالف عزم"، تمثل امتحانا شاقا له ولأنصاره، لكنه يبدي رهانه الواضح على أمرين: السعي وراء المساهمة بتشكيل الكتلة الاكبر والحصول على رئاسة البرلمان.
وليس سرا القول ان خميس الخنجر في حالة صراع سياسي مباشر وغير مباشر في المرحلة الماضية، مع رئيس البرلمان الحالي احمد الحلبوسي المتزعم ل"تحالف تقدم"، ولهذا فإن العاشر من أكتوبر، سيكون موعدا للتصادم ان صح التعبير، من الصعب التكهن بتداعياته على الساحة السياسية عموما، وعلى المشهد السني تحديدا.
ولهذا، يمكن ان هذا الصراع الانتخابي الذي يخوضه الخنجر مع الحلبوسي، اذا ما قيض له تحقيق الانتصار فيه، فإنه سيشرع له أبواب العمل السياسي بشكل "رسمي" من خلال هياكل الدولة، بعدما تميز نشاطه في المرحلة السابقة بالعمل السياسي غير الرسمي وغير المباشر.
كما ان معركة خميس الخنجر ستكون من بين أكثر المواجهات الانتخابية اثارة للانتباه والمتابعة، لا لأنها تتعلق بالخصومة السياسية بين الرجلين، وانما لانها ستترك آثارا مباشرة على موقع رئاسة البرلمان، وهو أحد المواقع الرئيسية الثلاثة في هيكل الدولة العراقية، الى جانب موقعي رئاستي الجمهورية والحكومة.
ولا يبدو الخنجر خصما سهلا بما يمتلك من نفوذ داخل العراق وخارجه، وقدرته على مخاطبة ناخبيه المحتملين، وإمكانياته المالية المتوفرة، وحتى اسمه المثير للجدل خارج العراق، ونشاطه الواضح في الدوائر الانتخابية، وماكينته الاعلامية النشيطة كما يبدو، فيما اوحت تقارير مؤخرا بحدة خلافه مع الحلبوسي، لدرجة أنهما تبادلا رسائل نصية عبر هواتفهما، توعدا فيها كل واحد منها بسحق الآخر.
رسالتان وجهها الخنجر في الايام الماضية، تعكس نشاطه وحركته، ففهي مهرجان انتخابي في منطقة الخالدية، قال "أدعوكم للمشاركة الواسعة بالانتخابات لأنّها ستمنع وصول العابثين والفاسدين والمزورين الذين تقدموا الصفوف في غفلة من الزمن". ثم بعدا بيوم، غرد على حسابه الرسمي على "تويتر" لمناسبة ذكرى الثورة الحسينية، قائلا إنها "انها مدرسة للعدل ومنهج في مقاومة الظلم والظالمين؛ وعلينا ان نسير على هذا النهج في الوقوف مع المعذبين في المخيمات ومع أسر المختفين قسراً ومع كل مظلوم".
مصطلحات كالعابثين والمزورين، تبدو كرصاص سياسي يطلقه إيذانا ببدء المعركة ضد خصمه الرئيسي، فيما ان اشارته الى المعذبين وأسر المختفين، تمثل استهدافا ايضا لخصومه الذين يتهمهم بالتقصير وعدم الوفاء بتعهداتهم بمعاجلة مشاكل ناخبيهم في السنوات الماضية.
اذن، بالنسبة الى خميس الخنجر، الذي أدرجته وزارة الخزانة الأمريكية بشكل مفاجئ في أواخر العام 2019 على لائحة اتهام بالفساد، فإن الموقعة الانتخابية المرتقبة تطلبت منه اعتماد آليات اختيار المرشحين المعروفين بمناطقهم ويتمتعون بشعبية واسعة فيها.
ومن أجل ذلك، يخوض "تحالف عزم" الانتخابات بعدما دفع ب 128 مرشحا موزعين على 6 محافظات في الانتخابات القادمة أملا بالوصول الى رئاسة البرلمان.
وقال وزير الكهرباء السابق والمرشح عن محافظة الانبار قاسم الفهداوي لوكالة شفق نيوز ان "تحالف العزم" سيحقق نتائج "صادمة لكل الاطراف"، كونه استفاد من هفوات او أخطاء الطرف المنافس، موضحا على سبيل المثال انه جرى العمل على الاستفادة او استثمار اخطاء "تحالف تقدم" المسيطر او الذي يدير الحكومة المحلية في المحافظة لغرض تعزيز موقف مرشحي "العزم" وتقربهم من الناخبين.
واعتبر الفهداوي ان المعطيات على ارض الواقع تشير الى ان تحالف العزم قد "يحقق 8 مقاعد في محافظة الانبار لوحدها، ناهيك عن باقي المحافظات التي ستحقق نتائج متفائلة جدا مجموعها قد يمهد للتنافس على رئاسة البرلمان". بحسب قوله.
وحول التحالفات الاستراتيجية المحتملة، قال الفهداوي إن الأمر سابق لأوانه إذ ليس بامكان احد التكهن بالمفاجأت التي قد تكشف عنها صناديق الاقتراع .
لكن الفهداوي فيما يتعلق باحتمال تجديد الولاية الحكومة لمصطفى الكاظمي، قال إن "علاقة تحالفه مع الكاظمي جيدة جدا ونرى انه يسير بخطوات جيدة وامر تمديد او تجديد الولاية له مرهون بجهوده في ضمان نزاهة الانتخابات، اي اذا قام بخطوات جريئة في ذلك كأن يحاسب من يحاول التزوير ويغلق ابواب التزوير بشكل جدي"، داعيا الكاظمي ايضا الى التصرف مع الاجهزة الامنية بشكل قوي وحازم بحيث لا يدعم طرفا على حساب آخر.
اضاف "بحسب معلوماتنا تلك الإجراءات شرع بها السيد الكاظمي واذا ما لمسنا جدية أكثر في ذلك فلا بأس من تمديد الولاية".
وبخصوص طموحهم في الوصول لإحدى الرئاسات الثلاث، قال الفهداوي انه "من غير الممكن ان نفكر بالوصول لرئاسة الجمهورية فالكورد لا يقبلون بذلك الحال، والأمر ذاته بالنسبة الى المكون الشيعي إزاء منصب رئاسة الحكومة، لكن يبقى هاجسنا الوحيد كتحالف هو الوصول الى رئاسة البرلمان وقد يتهيأ لنا ذلك".
وحول تسمية مرشحهم خلفا للحلبوسي في حال فوز تحالفهم، اعتبر ان "التحالف يضم قامات سياسية كبيرة وجميعهم يستحقون المنصب ونعتقد ان رئاسة البرلمان ستحقق طموحات ناخبينا".
ويضم "تحالف عزم" أحزابا سياسية تنحدر جميعها من المحافظات المحررة، ووضع ضمن أولويات برنامجه الحكومي المعلن إعادة نازحي جرف الصخر إلى مناطقهم، مع انطلاق المرحلة الثانية من حملة إعمار المناطق المتضررة داخل جرف الصخر فضلا عن باقي المحافظات المحررة .
من جهته، يرى المرشح اياد الجبوري ان قانون الانتخابات الجديد والذي قسم المناطق الى دوائر انتخابية تستقطب المرشحين بحسب انتمائهم او تمثيلهم المناطقي، يعتبر مجحفا بحق المرشحين كونه حدد المرشح ضمن امتداد جغرافي ضيق في حين ان القانون السابق كان يسمح للناخبين باختيار مرشحهم حتى لو كان ليس ضمن دوائر مناطقهم، مذكرا بأن النائب تتركز مهامه التشريعية على خدمة مواطني بلاده جميعا.
ولفت الجبوري الى وجود "مآرب غامضة" تقف وراء قانون الانتخابات الجديد "السيء"، معربا عن اعتقاده بانه يستهدف تقويض المرشح الناجح القريب من جمهوره لاسيما اذا ماكان ذلك الجمهور موزعا على مدن ومحافظات عدة، وبهذا المعنى فان هذا القانون "يخدم الاحزاب المتنفذة فقط".
لكن النائب السابق اشار الى ان "تحالف عزم يطمح ان يكون الكتلة الاكبر الى جانب تسمية مرشح عنه لرئاسة البرلمان"، مستدركا بالقول ان المعطيات تشير الى ان "جماهيرنا جاهزة للتصويت لصالحنا بعدما أيقنت جديتنا في تنفيذ المشاريع التي تصب ومصلحة المواطن".
ولفت الى ان "مناطق الثقل التي ستصوت لصالحنا ستكون في محافظات الانبار وبغداد ونينوى".
وطالب الجبوري رئيس الحكومة بالتشديد على المرشحين الذين يشغلون مناصب تنفيذية مهمة بتقديم استقالاتهم لمنع تسخير المال العام ونفوذهم في الدعاية الانتخابية.
الى ذلك، كشف مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز ان زعيم تحالف عزم "منح مرشحي تحالفه تخصيصات مالية كبيرة لتنفيذ برامجهم الانتخابية والترويج للتحالف من خلال تنفيذ مشاريع تنموية لاسيما سكان في الانبار ونينوى، وتضمن البرنامج إعادة إعمار المنازل المهدمة جراء القصف العشوائي خلال عمليات التحرير الى جانب التعهد بإعادة تفعيل دور الصحوات في تلك المناطق وزيادة التخصيصات المالية واللوجستية لها لتأدية دورها في اسناد القوات الامنية التي تؤمن مراكز الاقتراع خلال الانتخابات القادمة".
ولم يستبعد المصدر انعقاد اجتماع يضم قيادات الصف الاول من تحالفي عزم وتقدم في منزل الحلبوسي للاتفاق على آلية تشكيل الكتلة السنية الأكبر بعد اعلان نتائج الانتخابات خاصة، ان اطرافا مشتركة بين التحالفين تقر بالولاء لكلا الجانبين.