شفق نيوز- الشرق الأوسط

قررت السلطة الفلسطينية تأجيل الانتخابات التشريعية بسبب "عقبات جوهرية" تحول دون إجرائها في ظل الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة.

وأبلغ نائب الرئيس الفلسطيني، حسين الشيخ، وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، بأن الانتخابات ستؤجل عدة أشهر، بسبب تدهور الأوضاع في أنحاء الأراضي الفلسطينية، وفق رسالة اطلعت عليها وكالة "رويترز".

وجاء في الرسالة، المؤرخة في 8 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أن "التقييم خلص إلى أن الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية المتوقعة، التي استند إليها تحديد موعد الانتخابات التشريعية في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، لم تتحقق".

وأشارت الرسالة إلى أن "إجراء الانتخابات في ظل الظروف الحالية يواجه عقبات جوهرية تؤثر على شموليتها وحرية المشاركة فيها ونزاهة العملية الانتخابية".

يأتي ذلك بتوافق بين الفصائل الفلسطينية على تبني مبادرة الجبهة الشعبية وتنفيذها وفق آليات محددة وجدول زمني، يتضمن تأجيل الانتخابات التشريعية لمدة عام، وإلغاء نتائج المجمعات الانتخابية للمجلس الوطني الفلسطيني.

يشار إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر، في تموز/ يوليو الماضي، مرسوماً حدد بموجبه 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية، داعياً الناخبين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة إلى المشاركة فيها.

وحينها أكدت لجنة الانتخابات المركزية استعدادها لتنفيذ العملية الانتخابية، وقالت في وقت سابق إن خطتها تشمل القدس وقطاع غزة، إلى جانب الضفة الغربية، كما دعت المجتمع الدولي إلى دعم العملية والضغط لإزالة العقبات التي تحول دون تمكينها من أداء مهامها في مختلف الأراضي الفلسطينية.

وكانت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية أُجريت في العام 2006، وعلى إثر نتائجها تعمق الخلاف بين حركتي فتح وحماس، قبل أن تسيطر حماس على قطاع غزة في حزيران/ يونيو 2007، لتترسخ حالة الانقسام السياسي والجغرافي الفلسطيني.