شفق نيوز / أكد المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، يوم السبت، أن الموازنة الاتحادية، التي أقرها البرلمان وصدقها رئيس الجمهورية ودخلت حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، لا تحتاج إلى الاقتراض لغاية الآن.

وقال صالح، لوكالة شفق نيوز، إن "الموازنة هي بالأساس مبنية على عجز بسبب تحديد سعر البرميل 70$ مقارنة مع النفقات العالية، لكن العجز في الموازنة له حلول منها الفائضات المتحققة في سنة 2022 وغيرها من الخطوات".

وأضاف أن "العراق إذا احتاج الاقتراض فسيتم الاقتراض داخليا من خلال إصدار سندات الخزينة، من قبل وزارة المالية، لكن بيع برميل النفط فوق الـ70$ سيقلل من العجز، كما أن انخفاض سعر النفط دون الـ70$ سيعمل على حصول عجز إضافي".

وأشار صالح، إلى أن "المهم هو استقرار المتوسط السنوي لأسعار النفط، وليس تذبذبه خلال شهر أو شهرين، فهذا هو المقياس مع كمية الإنتاج المصدرة".

وصوّت البرلمان العراقي، يوم 11 حزيران الماضي، على الموازنة المالية لثلاث سنوات؛ 2023 و2024 و2025، بعد أربع جلسات برلمانية متتالية بسبب الخلافات ما بين القوى السياسية بشأن عدد من المواد، انتهت بالتصويت على جميع المواد بعد أن أزيل بعضها وأضيفت مواد جديدة عليها.

وبلغت قيمة موازنة العام الحالي، 197 تريليوناً و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48.3 مليار دولار)، بينما لم يتم نشر بنود موازنتي عامي 2024 و2025.