شفق نيوز/ تسعى منظمة أوبك+ الى الابقاء على التخفيض لستة أشهر قادمة ابتداء من بداية عام 2021 إلا أنها تصطدم بتمرد العراق على قيود الامدادات.

ويناقش تحالف المنتجين بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا تأجيل زيادة العرض التي كانوا يأملون في تحقيقها في كانون الثاني حيث يعاني الطلب على النفط حاليًا من ضربة جديدة من عودة ظهور الوباء.

وحسب وكالة بلومبيرغ الاميركية يركز الوزراء على التأجيل من ثلاثة إلى ستة أشهر ومن المقرر عقد اجتماعا مؤقتا يوم الثلاثاء لمراجعة السوق، ثم اتخاذ قرار نهائي في غضون أسبوعين آخرين.

واشارت الى انه قد تكون إحدى نقاط الاشتعال هي ملايين البراميل من التخفيضات المعلقة التي لا تزال مستحقة من بعض الأعضاء، والتي كان من المفترض أن تكتمل بحلول نهاية العام.

وبينت أنه تم تكليف دول أوبك + التي ماطلت بحصص الإنتاج الخاصة بها في الأشهر الأولى من الاتفاقية، مثل العراق ونيجيريا ، بـ "خفض التعويضات". بعد بذل بعض الجهود المبدئية في هذا الصدد، الا ان بغداد عززت بتحد من صادراتها الشهر الماضي.

وكثيرا ما تمرد العراق على قيود الإمدادات التي فرضتها أوبك بينما يعيد بناء صناعة النفط والاقتصاد الذي شوه عقود من الصراع والعقوبات.

وفي الوقت الذي تتعرض فيه المالية العامة لبغداد لضغوط شديدة ، يشك مندوبو أوبك في أن تبذل البلاد مزيدًا من الجهود للتكفير عن عملها. قد تواجه المجموعة طريقًا وعرًا للتوصل إلى اتفاق نهائي.

وفي نيسان الماضي، توصّلت أوبك+ إلى اتّفاق بتخفيض إمدادات النفط لمدّة عامين، بهدف ضبط أسواق النفط، الذي انهارت أسعاره جراء تراجع الطلب في تفشّي جائحة فيروس كورونا المستجدّ، قضى الاتّفاق بتخفيض الإنتاج بنحو 9.7 مليون برميل يوميًا خلال شهري ايار وحزيران، على أن يجري تخفيض ما إجماليه 7.7 مليون برميل يوميًا في النصف الثاني من العام.

وسبق وان انتهك العراق التزامه بتخفيض الإنتاج ليتعهد بعدها بخفض إنتاجه مليون برميل يوميًا، أو واحدًا بالمئة من الإمدادات العالمية.

والعراق هو ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظّمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك)، ويصدّر عادة قرابة 3,5 مليون برميل يوميًا. وتعتمد على عائدات النفط أكثر من 90% من موازنة الدولة، التي بلغت 112 مليار دولار في 2019.