شفق نيوز/ اعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاحد، اعادة استحداث قضاء مندلي الملغي في محافظة ديالى، وذلك في اطار سعي الوزارة الى تحقيق التنمية المكانية واعادة اعمار الشريط الحدودي وتنمية المستقرات الحضرية والريفية من خلال اعادة الحياة الى المدن التي تم الغاؤها في محافظات ديالى وواسط والبصرة وميسان.

وقام النظام السابق وبتوصية من طه ياسين رمضان، الذي كان يرأس ما يسمى لجنة شؤون الشمال بتحويل قضاء مندلي إلى ناحية، وسط تهجير أبناء المكون الكوردي والاستيلاء على ممتلكاتهم وأراضيهم ضمن مخططات التعريب الديموغرافي لدوافع سياسية وطائفية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي، في بيان اليوم، ان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط محمد علي تميم، صادق على اعادة استحداث قضاء مندلي بمحافظة ديالى الذي أُلغي العام 1987، وتم تحويله الى ناحية.

وأشار الى الى دائرة التنمية الاقليمية والمحلية في الوزارة قامت بدراسة ملف اعادة الاستحداث، ومدى توفر المعايير التخطيطية من حيث عدد السكان والنشاطات الاقتصادية السائدة وعدد العاملين فيها، وكذلك عدد الوحدات السكنية ونوع مواد البناء المستخدمة فيها، والخدمات والدوائر والمؤسسات، وخريطة الحدود الادارية، فضلا عن تقييم دراسات الجدوى وفق ابعادها المكانية الحضرية والريفية، وما يمتلكه القضاء من امكانات تنموية كبيرة، طبيعية وبشرية وتوافر الخدمات العامة التي تمكنه من تلبية احتياجات السكان.

ونوه الهنداوي الى ان قرار اعادة استحداث قضاء مندلي جاء انسجاما مع قرار مجلس الوزراء رقم 426 لسنة 2010 المتضمن ازالة الاثار السيئة لمدينة مندلي والمضي برفع درجتها الى قضاء كما كانت قبل العام 1987، مبينا ان القضاء المعاد استحداثه (مندلي) أُعطي الرمز (21082) وتم ادراجه ضمن دليل الوحدات الادارية لجمهورية العراق، قضاءً تابعا لمحافظة ديالى ومركزه الحضري في مدينة مندلي .

وكان قضاء مندلي تقطنه غالبية من الكورد الفيليين الذي شرع نظام البعث في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن المنصرم، بحملة كبيرة لتهجيرهم، وسحب الجنسية العراقية منهم ومصادرة ممتلكاتهم وأموالهم المنقولة وغير المنقولة.

كما تعرض الكورد الفيليون، للتسفير والتهجير والاعتقال والقتل إبان حكم الرئيس الأسبق أحمد حسن البكر، في عامي 1970 و1975، ومن بعده نظام صدام حسين في 1980، ويرى مؤرخون أن التهجير جاء بسبب انتماءاتهم المذهبية والقومية.

وأصدرت محكمة الجنايات العليا حكمها في العام 2010 بشأن جرائم التهجير والتغييب ومصادرة حقوق الكورد الفيليين وعدها من جرائم الإبادة الجماعية.

وأصدرت الحكومة العراقية في الثامن من كانون الأول 2010، قرارا تعهدت بموجبه بإزالة الآثار السيئة لاستهداف الكورد الفيليين فيما أعقبه قرار من مجلس النواب في الأول من آب من العام 2010، عد بموجبه عملية التهجير والتغييب القسري للفيليين جريمة إبادة جماعية.