شفق نيوز/ جدد أهالي ناحية مندلي شرقي ديالى، مطالبهم بشمولهم بمشاريع الاعمار ومعالجة التراكمات الخدمية والاجتماعية منذ 17 عاما، مشددين في ذات الوقت بإلغاء قرار فرضه نظام حزب البعث المحظور بتحويل مدينتهم الى ناحية بعد ان كانت قضاء.

وقال الناشط المدني وممثل أهالي مندلي عمر عادل لوكالة شفق نيوز، إن "اكثر من 40 مشروعا خصص لمندلي منذ 6 سنوات ولم اي ينفذ اياً منها حتى الان بسبب غياب التمثيل السياسي والإداري للناحية في ديالى والبرلمان والحكومة الاتحادية".

وبين عادل ان "مندلي حرمت من مشاريع اكساء شوارع في 8 احياء ومناطق سكنية وحرمت من مشاريع تحلية في 7 مناطق ومشروع مجمع ماء الى جانب مشروع مهم بانشاء ممر ثاني لطريق بلدروز- مندلي الدولي والذي لازال مهملاً".

وأشار عادل الى "استكمال جميع الموافقات لانشاء مدينة للزائرين في مندلي لاستيعاب الزائرين والوافدين بعد موافقة 15 وزارة بكافة اجراءتها باستثاء وزارتي المالية والتخطيط".

وانتقد أهالي مندلي وبحسب عادل توزيع المشاريع حسب النفوذ السياسي طيلة العقود المنصرمة داعين الحكومة الجديدة والبرلمان الحالي الى انهاء مشاكل مندلي الخدمية والاجتماعية وابرزها الغاء قرار 617 الذي نص على حجز أراضي العائدين من التهجير القسري رغم مرور 17 عاما على سقوط النظام السابق.

وقال عادل إن "ابرز مطلب شرعي لاهالي مندلي هو إعادة المدينة الى قضاء وإلغاء قرار النظام السابق رقم 459 لعام 1987 باعتبارها ثاني اقدم قضاء في العراق بعد قضاء الكوفة.

ويطالب اهالي مندلي 93 كم شرق بعقوبة باعادة ناحيتهم الى قضاء كما كانت عليه قبل الثمانينيات من القرن الماضي واعادة الاراضي والعقارات المسلوبة من الكورد والمتضررين وانهاء آثار التهميش والتغيير الديمغرافي الذي طمس هوية ومعالم المدينة وحولها الى وحدة مهملة ومتهالكة.

وأقدم النظام السابق في ثمانينات القرن الماضي وبتوصية من عضو مجلس قيادة الثورة السابق ورئيس ما يسمى لجنة شؤون الشمال طه ياسين رمضان ,على تحويل مندلي من قضاء الى ناحية وتهجير السكان الكورد بحجة التبعية الايرانية والاستيلاء على عقاراتهم وأراضيهم الزراعية.

ولازالت اراضي وعقارات الكورد في مندلي تتأرجح بين دعاوى نزاعات الملكية المعطلة وبين الإهمال الحكومي بالرغم من مرور نحو 17 عاما على سقوط النظام السابق.