شفق نيوز/ شهدت مدينة مندلي شرقي ديالى، اليوم الجمعة، احتفالية واسعة بعد اعادتها الى قضاء من جديد بعد أكثر من 40 عاما من التهميش والإهمال.
وقال مدير ناحية مندلي 95 كم شرق بعقوبة وكالة مازن الخزاعي لوكالة شفق نيوز، ان المدينة شهدت اليوم الجمعة احتفالية رسمية بحضور النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي وعدد من نواب ديالى وشخصيات حكومية مسؤولة ومحافظ ديالى احتفالية واسعة ازيح خلالها الستار عن جدارية تحمل اسم قضاء مندلي.
واضاف، ان "الاحتفالية نظمت بخطة امنية وخدمية متكاملة وبحضور رسمي وشعبي واسع إيذانا بعهد جديد لقضاء مندلي العريق بعد أكثر من 40 عاما من التهميش والتغييب والتهجير والمشاكل الاجتماعية الجسيمة".
واعتبر الخزاعي اعادة مندلي الى قضاء بداية لمرحلة من الاعمار واعادة الحقوق المسلوبة لثاني أعرق قضاء بالعراق بعد قضاء الكوفة.
بدوره عبر النائب الاول لمجلس النواب محسن علي اكبر المندلاوي وخلال كلمته في الاحتفالية عن استعداده لاستكمال مسيرة مندلي الجديدة واولها استعادة حقها المسلوب منذ عشرات السنين.
وقال المندلاوي، "سنسعى بكل ما نملك لاعادة مدينة التنوع القومي والتعايش الاجتماعي إلى عهدها البهي بعد جهود كبيرة بذلت للتنسيق مع الجهات المعنية لاقرار مندلي قضاء من جديد".
فيما اعلن محافظ ديالى مثنى التميمي خلال الاحتفالية، عن مشاريع خدمية كثير ستشهدها مندلي العام الحالي، والقادم وابرزها استكمال مستشفى مندلي في الربع الاول من العام 2024.
واكد التميمي قائلا: سيكون لمندلي استحقاقات خدمية ضمن تخصيصات الأمن الغذائي وصندوق الاعمار اسوة بالاقضية الاخرى.
وعن اوضاع ديالى الامنية اعتبر التميمي الامن في المحافظة متميز رغم إخفاقات الاشهر الثلاث الاخيرة، مشيرا الى جهود امنية وخطط فاعلة لفرض الامن في كل مناطق ديالى.
وتابع، رئيس الحكومة المحلية بالقول، إن ديالى اجتازت وستجتاز كل المحن الامنية ولايمكن العودة لاي انحدار امني.
فيما طالب اهالي مندلي بتنصيب قائممقام للقضاء من سكان مندلي بعيدا عن اي مصالح او اعتبارات حزبية او قومية او طائفية بحسب الناشط المدني عمر عادل.
وقال عادل لوكالة شفق نيوز، إن تعيين قائممقام من اهالي مندلي المطلب الاهم والابرز لاستعادة حقوقنا ولن نرضى بتعيين شخص اخر من خارج القضاء او بالوكالة.
وأعلنت وزارة التخطيط، في وقت سابق، إعادة استحداث قضاء مندلي الملغي في محافظة ديالى، وذلك في اطار سعي الوزارة الى تحقيق التنمية المكانية وإعادة اعمار الشريط الحدودي وتنمية المستقرات الحضرية والريفية من خلال اعادة الحياة إلى المدن التي تم الغاؤها في محافظات ديالى وواسط والبصرة وميسان.
وقام النظام السابق وبتوصية من طه ياسين رمضان، الذي كان يرأس ما يسمى لجنة شؤون الشمال بتحويل قضاء مندلي إلى ناحية عام 1987، وسط تهجير أبناء المكون الكوردي والاستيلاء على ممتلكاتهم وأراضيهم ضمن مخططات التعريب الديموغرافي لدوافع سياسية وطائفية.
وكان قضاء مندلي تقطنه غالبية من الكورد الفيليين الذي شرع نظام البعث في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن المنصرم، بحملة كبيرة لتهجيرهم، وسحب الجنسية العراقية منهم ومصادرة ممتلكاتهم وأموالهم المنقولة وغير المنقولة.
كما تعرض الكورد الفيليون، للتسفير والتهجير والاعتقال والقتل إبان حكم الرئيس الأسبق أحمد حسن البكر، في عامي 1970 و1975، ومن بعده نظام صدام حسين في 1980، ويرى مؤرخون أن التهجير جاء بسبب انتماءاتهم المذهبية والقومية.