صرح احد اعضاء لجنة النزاهة النيابيَّة لوكالة الأنباء العراقيَّة إن" محاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة من قبل الفاسدين يحتاج إلى(( صولة))"، مشيراً إلى وجود توجُّه بشنِّ ثورة على الفساد ومحاربته بجديَّة في جميع المؤسسات".

وأشار إلى أن" لجنة النزاهة في مجلس النوَّاب لديها ملفات كبيرة ستطال عدداً من الوزراء في حكومة عادل عبد المهدي علاوة على وزراء حاليين"

اكتفي بهذا الكلام من تصريح النائب لأتساءل هل هذا يعني ان مكافحة الفساد سيكون الملفات من ولاية عبد المهدي والى الان فقط ؟ وماذا بشان الاموال المسروقة والمنهوبة منذ 2003 ولغاية وصول عبد المهدي للحكم ؟

واذا الامر كذلك فلماذا يتم اعتقال سياسيين كبار الان بناءا على ملفات حدثت قبل ذلك بسنوات طويلة ؟وهل هذا يعني ان كل من فسد وسرق قبل ذلك حلال عليه وله الحق بالتنعم بكل تلك المليارات خارج العراق وسيبقى خارج طائلة الادانة و المحاسبة ؟!!

يا ممثلي الشعب الكرام مانحتاجه اليوم (وقبل الاستحقاق الانتخابي المقبل) هو صولات وصولات وليس صولة واحدة كما ذكرت لجنة النزاهة البرلمانية !

ويجب ان تطال هذه الصولات جميع المكاتب الاقتصادية الكبيرة ولجميع ممثلي المكونات القابضين والمهيمنين على العملية السياسية طيلة حقبة كاملة من الزمن .وكذلك يجب ان تكون هنالك صولات و صولات على كافة الفصائل المسلحة المنفلتة بجميع انواعها و ولاءاتها السياسية وليس صولة واحدة مثل صولة الفرسان التي حدثت سابقا في مكان معين وعلى فصيل معين و وفق غاية سياسية معينة بينما بقيت باقي الفصائل آنذاك بعيدة عن الصولات والقانون ،وكان ذلك هو السبب في انشطار وتناسل الفصائل القليلة آنذاك الى العشرات من اسماء الفصائل التي ما أنزل الله بها من سلطان.

واذا عدنا لصولات مكافحة الفساد فالشعب بصورة عامة مع ملاحقة اي فاسد ومن مصلحتنا تنظيف العملية السياسية من الذين يستغلون المال السياسي لكسب الاصوات و شراء المقاعد البرلمانية .. ولكننا ايضا ضد استغلال اي جهة سياسية لملفات الفساد وتحريكها وقتما تشاء وتجميدها وقتما تشاء حسب تحالفاتها السياسية وهذا ما بدأ يطفو الان على الساحة مع اعلان التحالفات الانتخابية واسماء المرشحين ،وبالتالي نحن لا نريد ان تكون صولات مكافحة الفساد انتقائية و وفق معيار سياسي او مكوناتي تبعا للظروف المحيطة بالانتخابات واسلحتها .

نتمنى ان تنأى لجنة مكافحة الفساد بنفسها عن تلك الكواليس الانتخابية وصولا للعدالة الاجتماعية المنشودة واستعادة أموال الفقراء المعدمين والمغلوبين على امرهم.

الجميع يعلم (داخليا وخارجيا) انه بغير مكافحة حيتان الفساد والسلاح المنفلت لن يخرج الناخب ليصوت وسيرفض ان يكون شاهد زور على عملية انتخابية فاشلة مرة اخرى .واذا كان انتخابات 2018 قاطعها ثمانين بالمئة من الشعب ،فان انتخابات 2021 (إذا جرت) سيقاطعها الجميع وستكون وبالا على من خطط وأعد لاجرائها بهذا الاسلوب . سنراقب في قادم الايام ما تحمله من انباء سارة( كما نتمنى) في مكافحة الفساد والمفسدين والسلاح والمنفلتين لعل وعسى تهتدي احزاب السلطة الى الطريق الصحيح لبناء الوطن من جديد وفق عقد سياسي جديد مبني على العدالة الاجتماعية وحقوق المواطنة لكل الشعب وفق اسس وطنية نزيهة عابرة للمكونات والتيارات السياسية .

وقد أفلح إن صدق.