يلفت المعنيون بشأن المرور، وكذلك المراقبون، الى ان العاصمة العراقية بغداد والمحافظات الأخرى تسجل حوادث سير يوميّة تتسبّب بمصرع وجرح كثير من السكان، في مشهد بات يشكّل أحد أبرز مسبّبات الوفيات، في ظل استمرار التعثر بفرض قوانين مرورية عصرية أو إيجاد حلول للطرقات المتهالكة، على حد وصفهم.

ويبينون ان المخالفات اليومية اصبحت مشهداً مألوفاً في شوارع البلاد، منها قيادة السيارات من دون إجازات السوق بوساطة شبان بأعمار صغيرة، وعدم الالتزام بقواعد السير، وعدم المعرفة والإلمام بأصول قيادة السيارات وإرشادات المرور في الشوارع وغير ذلك، بحسب قولهم، فيما يلفت آخرون الى انه برغم ان الحكومة حددت مبالغ معينة تستوفى لغرض تأدية المعاملات المرورية، ومنها وثائق امتلاك المركبات والاختبارات وتجديد الاجازات وغيرها، فان جهات تدخل على الخط تستوفي اموالا اضافية بوساطة المعقبين او غيرهم على حد قولهم.

وكانت مديرية المرور العامة، قد اعلنت في نهاية عام 2022 عن تشديد إجراءاتها لمحاسبة مرتكبي المخالفات المرورية.

وقال مدير اعلام المرور لوكالة شفق نيوز، "بحسب توجيهات وزير الداخلية وبإشراف المدير العام لمديرية المرور العامة فقد تم التنويه لمدة 3 ايام بإجراء حملة توعوية تثقيفية عن المواد القانونية المنصوص عليها في قانون المرور رقم 8 لسنة 2018، وبعدها بدأت مديرية المرور العامة بإجراءات مشددة لرصد المخالفات المتنوعة وحسب القانون المروري لأسباب كثيرة منها عدم التزام عدد من سائقي المركبات بالقانون المروري وبقواعد السير والمرور وكثرة الحوادث المرورية من جراء عدم الالتزام بذلك".

مشيرا الى ان المحاسبة تقع على من يقود المركبة بتهور ورعونة وسرعة شديدة ويسير عكس الاتجاه وعدم ارتداء حزام الأمان والاجتياز الخاطئ من جهة اليمين واستعمال الهاتف عند السياقة، بحسب قوله.

وفي محافظة صلاح الدين قامت مديرية المرور العامة، بما قالت انه حملة مشددة ضد مرتكبي المخالفات المرورية في المحافظة، بحسب إعلام المديرية، الذي اوضح إن "مفارز مديرية مرور صلاح الدين باشرت وبأشراف مدير مرور محافظة صلاح الدين بحملة مشددة لمحاسبة مرتكبي المخالفات المرورية وفرض الغرامات بحق المخالفين وان المديرية حثت المواطنين على الالتزام الطوعي بقانون وأنظمة المرور".

وفيما يتعلق برداءة الطرق التي تتصدر اسباب كثرة الحوادث أوضحت مديرية المرور العامة، تأثير المطبات على حركة السير والزخم في الشوارع، فيما نفت استحصالها على حوافز من الغرامات المفروضة، بحسب المتحدث باسمها الذي تطرق الى أسباب الاختناقات والزخم المروري وقال انها تعود الى كثرة المركبات، اذ كان عددها قبل عام 2003 نحو 250 الف مركبة في العراق، اما في الوقت الحالي فتقدر عدد المركبات الموجودة في بغداد فقط بنحو 7 ملايين مركبة من دون ان يطرأ اي تحديث او توسيع للشوارع، على حد وصفه.

وزاد بالقول ان "مطبات وتخسفات الشوارع اثرت بشكل كبير على حركة السير"، مبينا ان "حركة المركبات تحسب بالثواني ومرور المركبة على المطب يستغرق 4 ثواني"، بحسب تعبيره.

وارجع اسباب الزخم المروري في جانب الرصافة الى ان تصميم الشوارع فيها على الطراز البريطاني، بحسب وصفه، بحيث تكون ضيقة والتقاطعات متصلة واحدة بالاخرى، بعكس تصميم جانب الكرخ الفرنسي الذي يتميز بشوارعه العريضة وتقاطعاته المفتوحة الواحدة على الاخرى، فضلا عن تكدس وزارات الدولة في جانب الرصافة، وكذلك تواجد اكبر مركز تجاري في العراق هو الشورجة في الرصافة، كذلك المخالفات وعدم الالتزام بقواعد السير واشارات رجل المرور وتواجد "التكتك" وغيرها من الامور التي تؤدي الى حدوث زخم، بحسب تعبيره.

وعن الايرادات ذكر مدير اعلام المرور، ان هناك اربعة محاور للإيرادات في مديرية المرور، تسجيل المركبات وتحويلها، والغرامات، واصدار اجازات السياقة والطرق والجسور، مشددا على ان "الايرادات تذهب الى خزينة الدولة في وزارة المالية، التي بدورها تقوم بتوزيع الايرادات على الوزارات وفق ميزانية كل وزارة"، على حد وصفه.

واوضح بالقول ان حصة دائرة المرور تحددها وزارة المالية وفقاً للموازنة ولاصحة لاستحصال المرور حوافز من الغرامات المفروضة على المواطنين، بحسب تصريحه.

وكان اللواء المتقاعد مقدم برنامج وقفة مرورية عمار وليد الخياط، قد لفت الى خلاصة الرسوم المفروضة فيما يتعلق بشتى القضايا المروري والتعاملات في الدوائر التابعة لها بالقول ان نقل ملكية المركبة يكلف 50 الف دينار، و مخالفة عدم تجديد السنوية 25 الف دينار، وان لكل سنة تأخير بتجديد السنوية 10 الاف دينار (10 لكل سنة)، اما تكلفة السنوية الجديدة التي صلاحيتها 5 سنوات 50 الف دينار، وضريبة الطرق والجسور 30 الف دينار، وطبع لوحة "المانية" 30 الف دينار.

اما عن مبلغ الكشف على المركبات فيقول انه يبلغ 5 الاف دينار و اعادة تسجيل 10 الاف دينار؛ فيما حدد الكلفة الاجمالية لإصدار اجازة سوق لأول مرة بـ 135 الف دينار وهي تشمل، الفحص الطبي 25 الف دينار وكذلك ( 10 اسعافات اوليه / 10 الاختبار النظري / 10 الاختبار العملي )، ومع رسوم اصدار اجازة السوق 80 الف دينار، فيكون المجموع لاصدار اجازة السوق لأول مرة 135 الف دينار، على حد قوله.

وتطرق الى تجديد الاجازات بالقول، إذا كانت الاجازة مشروع وطني فان رسوم تجديد الاجازة الخصوصي هي 30 الف دينار، ورسوم تجديد الاجازة العمومي هي 50 الف دينار؛ اما اذا كان الاجازة منتهية فغرامة 50 الف دينار ماعدا من نفدت اجازاتهم في مدة وباء كورونا فلديهم استثناء من هذه الغرامة، على حد وصفه.

وزاد القول، اذا كانت الاجازة خصوصي منتهية فعن كل سنة تأخير الفي دينار، واذا كانت الاجازة عمومي منتهية فعن كل سنة تأخير 4 الاف دينار، اما إذا كانت الاجازة بحسب المشروع الموازي القديم فيكلف التجديد للعمومي 100 الف دينار، وللخصوصي 80 الف دينار.

واوضح ان رسوم تجديد الاجازة في المشروع الموازي اعلى من رسوم تجديد الاجازة في المشروع الوطني، منوها الى ان تلك الزيادة هي 50 الف دينار وهي رسوم التحويل من المشروع الموازي القديم الى المشروع الوطني الجديد.

وعن مسببات الحوادث وكذلك الاجراءات القانونية يقول مقدم في مديرية المرور العامة، ان "أسباب الحوادث التي تسجل يومياً في البلاد تعود لجملة عوامل، منها المخالفات المرورية، وعدم الالتزام بالأنظمة والقوانين، والمطبات والحفر في الشوارع، وعدم اتساع الشوارع لأعداد السيارات في البلاد"، مردفا، أن "هذا يقع على عاتق الهيئة العامة للطرق والجسور، عدا عن عدم تعاون الأجهزة الأخرى مع المديرية لتطبيق القوانين"، وشكا من أن "تطبيق القانون بالعراق يواجه بصعوبة أحياناً، وقد تعرض الكثير من عناصر المرور للاعتداء والضرب من قبل مسؤولين وأبنائهم وجهات حزبية أخرى، بمجرد محاولة إلزامهم بتطبيق قواعد السير"، بحسب قوله، مشددا على أن "تطبيق القانون بحاجة إلى دعم الجميع، وخصوصاً الأجهزة الأمنية والقضائية، وأن تُسنَد لرجال المرور محاسبة المخالف أياً كان"، بحسب تعبيره.