قدم النائب السابق في مجلس النواب العراقي رحيم الدراجي الذي يشغل منصب الأمين العام لحركة (كفى)، شكوى لدى المحكمة الاتحادية ضد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الذي مر عام كامل على عمل حكومته ولم يتقدم لحد الان بطلب إجراء انتخابات مبكرة خلافا للبرنامج الحكومي والاتفاقات السياسية وهو مستمر في ادارة مجلس الوزراء، فرمى السوداني الكرة في ملعب مجلس النواب العراقي ويقول ليقم المجلس بحل نفسه ونحن مستعدون للانتخابات المبكرة.

الان حكومة السوداني ومجلس النواب والمحكمة الاتحادية أمام اختبار حقيقي والشعب العراقي واقليم كوردستان بانتظار موقف، اذا استطاعت المحكمة الاتحادية ان تحول حكومة السوداني الى حكومة تصريف اعمال وطالبت مجلس النواب ان يحل نفسه او ان يحدد موعدا للانتخابات حينها يتضح لنا بأن المحكمة الاتحادية حريصة على الدستور والقوانين والوضع العام للعراق، بخلافه فإنها تحتحمل مساءلة التاريخ، وكذلك إذا قامت الأغلبية في مجلس النواب والتي شكلت الحكومة وعقدوا الاتفاقات السياسية وقرروا إجراء الانتخابات بعد مرور عام على الحكومة، بحل نفسها واحترمت الاتفاقات والشارع العراقي المحتج حينها بامكاننا ان نقول ان هذا المجلس صاحب موقف ومن الممكن أن يوثق به.

وإذا طالب السوداني وحكومته أمام مجلس النواب والمحكمة الاتحادية والجماهير بإجراء الانتخابات المبكرة وحددوا موعدا للاستقالة حينها يمكننا ان نقول ان اوضاع الديمقراطية تقدمت خطوة وتحترم القيم والمبادئ السياسية والاتفاقيات السياسية والوعود التي قطعتها للشارع العراقي.

في الختام إذا لم تتم اتخاذ المواقف وتنصل الجميع من مسؤولياتهم حينها يتحملون جميعاً المساءلة وليس من المستبعد أن يسير العراق نحو اوضاع مختلفة.

ننتظر لنعلم ماذا يخبئ القضاء والقدر للعراق؟!