يشهد العالم في أواخر عام 2026 تحولاً جيوسياسياً تاريخياً يطوي صفحة الأحادية القطبية، ويفتح الباب أمام نظام دولي جديد تتقاسم قيادته وإدارته ثلاثة أقطاب عظمى: الولايات المتحدة، والصين، وروسيا. ومع انعقاد القمة الثلاثية في "شنجن" وما تبعها من تحركات أوروبية مضادة في "برلين"، تتجه الخرائط السياسية نحو إعادة توزيع مناطق النفوذ، حيث يسعى الكبار لإبرام تفاهمات كبرى تُجنبهم الصدام المباشر وتؤمّن مصالحهم الحيوية.
وفي خضم هذه التوازنات الدولية المعقدة — التي تشمل تحركات القوى الصاعدة كالهند والبرازيل، والتحديات الأمنية المتصاعدة في الخليج العربي نتيجة الصراع الأمريكي-الإيراني — يقف الكُرد أمام مفترق طرق مصيري. فمنذ أن قُسمت جغرافيا كردستان مطلع القرن الماضي عبر اتفاقيات دولية (كسايكس بيكو) غيّبت إرادة الشعب الكردي وتطلعاته القومية، دفع الكُرد أثماناً باهظة لكونهم فاعلاً جيوستراتيجياً يفتقر إلى مظلة الدولة المستقلة. واليوم، مع بروز معادلة الأقطاب الثلاثة، يبرز التساؤل الجوهري: كيف يمكن للكُرد حماية مكتسباتهم الراهنة وتأمين مستقبلهم دون أن يتحولوا مجدداً إلى ورقة مقايضة في صفقات الكبار؟
أولاً: إنهاء معادلة "الـ 50% بـ 50%" في إقليم كردستان.. مسؤولية الناخب الكردي ودرس لكل الأجزاء
تُثبت التجارب التاريخية والسياسية أن الخطر الأكبر على المشروع الكردي لم يكن يوماً في قوة الخصوم فحسب، بل في الانقسام الداخلي المزمن. ففي إقليم كردستان العراق، ألحقت معادلة تقاسم السلطة والنفوذ والموارد مناصفةً (50% بـ 50%) بين الحزبين الرئيسيين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني) أضراراً جسيمة ووخيمة بالموقف والاستراتيجية والأمن القومي الكردي في الداخل والخارج على مدار أكثر من ثلاثين عاماً؛ إذ أضعفت هذه الصيغة الموقف الكردي بشكل فظيع أمام بغداد والعواصم الإقليمية والدولية، وكرّست مناطق نفوذ جغرافية وإدارية وأمنية منقسمة، وفتحت الباب واسعاً أمام التدخلات الخارجية. وإذا استمر هذا التوازن المعطّل على هذا النحو في ظل تحولات النظام الدولي الجديد، فإن أضراره المستقبلية ستكون أشد فتكاً وستُفقد الإقليم ما تبقى له من حصانة ومكانة استراتيجية.
إن مفتاح تغيير هذه المعادلة وكسر هذا التوازن الجامد يقع اليوم بيد الناخبين الكُرد أنفسهم في الانتخابات المستقبلية؛ فمن خلال الوعي الشعبي والمشاركة الفاعلة في صناديق الاقتراع، يستطيع المواطن الكردي فرض معادلة سياسية جديدة تنهي احتكار السلطة، وتنقل الإقليم من "شرعية المحاصصة الحزبية" إلى "شرعية الصندوق والمؤسسات الدستورية" عبر مسارات حاسمة:
1. تداول السلطة وكسر التوازن المعطّل: استخدام صوت الناخب كأداة للتغيير الفعلي، والالتزام بنتائج الانتخابات كمعيار وحيد لتشكيل الحكومات، بحيث يتولى الفائز إدارة الحكم ببرنامج واضح، بينما تمارس القوى الأخرى دور "المعارضة البرلمانية البناءة" والرقابة الدستورية بدلاً من تعطيل المؤسسات أو اللجوء إلى منطق الفيتو الجغرافي.
2. فك الارتباط بين الحزب ومؤسسات السيادة: إخراج قوات البيشمركة، والأجهزة الأمنية، والقضاء، والعلاقات الخارجية من دائرة التبعية الحزبية والمحاصصة، ودمجها بشكل فعلي ونهائي تحت مظلة المؤسسات الدستورية للإقليم، لتكون ولاءاتها للأمن القومي والقانون لا للأشخاص أو الأحزاب.
3. توحيد الإيرادات والشفافية المالية: إنهاء تعدد مراكز القرار المالي وتوحيد الخزينة العامة للإقليم تحت رقابة البرلمان وديوان الرقابة المالية، وتوجيه الموارد لبناء اقتصاد إنتاجي مستقل بعيداً عن الريع النفطي والمحسوبيات الحزبية.
4. تحذير وتكامل كردستاني: يجب أن تكون هذه التجربة درساً بليغاً للكُرد في تركيا وسوريا وإيران؛ فمن الأفضل لهم مستقبلاً تجنّب استنساخ نموذج المحاصصة الثنائية المعمول به في إقليم كردستان العراق نظراً لنتائجه الكارثية على القضية الكردية، والعمل بدلاً من ذلك على بناء أطر ديمقراطية ومؤسساتية حديثة تحمي القرار الوطني الكردي من التشرذم والاختراق الخارجي.
ثانياً: الثقل الديموغرافي في تركيا.. ورقة التأثير من الداخل
يمثل الكُرد في تركيا كتلة بشرية وسياسية لا يمكن تجاوزها؛ ورغم تباين التقديرات حول نسبتهم الدقيقة (بين نحو 25% - 30 في المئة في تقديرات مراكز الأبحاث الدولية مثل KONDA وCIA World Factbook، أو أكثر وفق التقديرات الكردية) نتيجة غياب إحصاء سكاني رسمي يعتمد التصنيف القومي منذ عام 1965، فإن هذا الثقل البشري الهائل يفرض نفسه كحقيقة ديموغرافية حاسمة.
إن ترجمة هذا الحجم السكاني إلى تنظيم سياسي ومدني موحد داخل مؤسسات الدولة التركية يجعل إقصاء الكُرد أمراً مستحيلاً، ويحوّل الصوت الكردي إلى "بيضة القبان" في صناديق الاقتراع، سواء في مناطق جنوب شرق تركيا أو في المدن الكبرى كإسطنبول. وبذلك، لا يكتفي الكُرد بانتزاع حقوقهم الدستورية في الداخل، بل يمتلكون قوة ضغط سياسية قادرة على كبح التدخلات العسكرية التركية في الجوار، وتوجيه سياسات أنقرة الخارجية نحو الشراكة والاستقرار الإقليمي.
ثالثاً: التحوّط من تقلبات واشنطن
لطالما مثّلت الولايات المتحدة حليفاً رئيسياً للكُرد في محطات مفصلية، إلا أن البراغماتية الأمريكية وتبدل الإدارات في البيت الأبيض وتوجه واشنطن نحو تقليص انخراطها العسكري المباشر، تفرض على الكُرد عدم وضع كل أوراقهم في سلة واحدة. المطلوب اليوم هو الانتقال من التحالف العسكري الظرفي إلى مأسسة العلاقة الاستراتيجية داخل دوائر صنع القرار الأمريكي (الكونغرس، مراكز الأبحاث، والشركات الكبرى)، وتقديم المناطق الكردية كشريك موثوق يضمن استقرار المنطقة ويمنع عودة التطرف، لا كعبء أمني يحتاج إلى حماية دائمة.
رابعاً: الواقعية السياسية مع موسكو
تُدير روسيا علاقاتها في الشرق الأوسط بحسابات دقيقة؛ فهي ترتبط بشراكات استراتيجية واقتصادية عميقة مع الدول التي تتقاسم الجغرافيا الكردية (تركيا، إيران، العراق، وسوريا)، لكنها في الوقت ذاته تدرك أهمية الورقة الكردية في توازنات المنطقة. التعامل الكردي مع موسكو يجب أن يقوم على الندية والواقعية؛ عبر تجنب سياسات المحاور أو استفزاز الكرملين، وإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة لاستثمار الدور الروسي كعامل كابح لأي مغامرات عسكرية إقليمية، فضلاً عن توظيف استثمارات شركات الطاقة الروسية في المناطق الكردية لخلق مصلحة اقتصادية تدفع موسكو للدفاع عن استقرار هذه المناطق.
خامساً: الصين.. الاستثمار في "الحماية الاقتصادية"
قد لا تطرح بكين نفسها وسيطاً سياسياً مباشراً في القضايا القومية التزاماً بمبدأ "عدم التدخل" الذي يحكم دبلوماسيتها، لكنها تمتلك تأثيراً اقتصادياً هائلاً على الدول الإقليمية الأربعة. هنا تكمن الفرصة الذهبية للكُرد؛ إذ يمكن توظيف العقيدة الصينية القائمة على "التنمية مقابل الاستقرار" عبر جذب الاستثمارات الصينية الكبرى في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة، وربط الجغرافيا الكردية بمبادرة "الحزام والطريق". فحين تمتلك الصين مصالح ومشاريع بمليارات الدولارات في المدن الكردية، فإنها ستستخدم ثقلها الدبلوماسي والاقتصادي لدى أنقرة وطهران وبغداد ودمشق لمنع أي تصعيد عسكري قد يهدد استثماراتها، ليتحول الاقتصاد الصيني إلى مظلة حماية غير مباشرة.
سادساً: أوروبا والجوار الإقليمي.. شبكة الأمان البديلة
بالتوازي مع إدارة العلاقة مع الأقطاب الثلاثة، يظل الانفتاح على الاتحاد الأوروبي — الذي يسعى بدوره لتعزيز استقلاليته الاستراتيجية — ركيزة أساسية لتأمين الدعم الحقوقي والدبلوماسي. أما إقليمياً، فإن تحويل الحدود الكردية إلى شرايين للتبادل التجاري وممرات للطاقة مع دول الجوار ودول الخليج العربي، سيجعل كلفة الحرب أو الحصار ضد الكُرد باهظة الثمن على الجميع.
إن النظام الدولي الجديد لا يعترف بالضعفاء ولا يلتفت لمن ينتظرون العدالة التاريخية دون امتلاك أدوات القوة. فالكُرد اليوم أمام فرصة حقيقية لتجاوز إرث التقسيم، شريطة أن يدركوا أن مفتاح البقاء والتأثير يبدأ من صناديق الاقتراع لإنهاء عقلية المحاصصة الحزبية الضيقة وبناء مؤسسات ديمقراطية صلبة تحمي الأمن القومي الكردي، واستثمار ثقلهم الديموغرافي والسياسي في دول المنطقة، وتحويل جغرافيتهم من ساحة لتصفية الحسابات إلى عقدة مصالح اقتصادية وأمنية لا غنى للأقطاب الثلاثة ولا لدول الجوار عنها.