علي حسين فيلي/ عند الحديث عن القضية الكوردية يبرز دوما سؤال مفاده، حسب الوضع الجيوسياسي ومشاركة عدة دول في المنطقة في بؤس هذا الشعب، الى متى سيبقى الوضع على ما هو عليه؟
كل الدول التي لا تؤمن بالحقوق الإنسانية والقومية للكورد، تتبع قوانين الغابة منذ مئات السنين وأغلقت كل الأبواب لحل قضية هذا الشعب المسالم باستثناء باب القتل والمجازر.
لماذا لا تحل المشكلة الكوردية؟ ففيما يتعلق بالعراق، نحن في بلد تتعارض هيمنة نوع الحكم فيه، مهما كان الاسم الذي يطلق عليه، مع أدبيات ورغبة المكونات في التعايش السلمي والعصري.
حاليا، وفقا لأوامر زعيمنا القومي وبدعم من حكومة إقليم كوردستان، يجري بذل جهد مقدس لإحياء ذكرى الإبادة الجماعية للكورد وتوثيقها علميا. هذا المشروع الدولي الكبير جعل البحث في تاريخ الإبادة الجماعية للكورد الفيليين بوابة للولوج في تاريخ الإبادة الجماعية للشعب الكوردي.
من الطبيعي أن يكون القرار والمساعي والجهود مقدسة؛ لكن بالنسبة لبعض الأمور، فقد فات الأوان!
- معظم الشهود العيان الذين شهدوا تلك الجرائم وأصحاب القضايا إما توفوا او انهم الآن يعيشون في الشتات وتجمع رماد الشيب على ذكرياتهم عنها.
- ليست هناك اية دلائل مادية عن الضحايا والمتوفر من الوثائق الرسمية المسجلة لتلك السلسلة من الجرائم التي اقترفتها الأنظمة المتعاقبة على الحكم في العراق، قليلة جدا.
- من الطبيعي أنه من وجهة نظر الجهات الدولية المعنية، لا يكفي التذكير الجريمة لوحده.
- فيما يتعلق بالقضية، لا يمكن لكل الجهود السابقة أن تغذي مؤتمرا علميا مدته ثلاثة أيام، لكنها يمكن أن تشكل نقطة تحول تاريخية فيما يتعلق بمعالجة القضية.
عندما رفعت القضية(الإبادة الجماعية للكورد الفيليين) في المحكمة الجنائية العليا عام 2009 ، كان معظم ذوي الضحايا مترددين وخجولين في فضح جرائم القتلة (للأسف، كان عدد قليل منهم حاضرا في المحكمة للإدلاء بشهادتهم وفضح مساحة الجرائم).
إن استذكار المأساة أمر مرير دائما، لكن البحث العلمي هو حجر الزاوية لابقائها حية وخالدة لكي تخبرنا انه؛ في معجم المجرمين موت الإنسان الكوردي بشكل طبيعي يعد جريمة!
من أجل جعل نتائج هذا المؤتمر حجر الزاوية لبلورة المزيد من البحوث العلمية حول الإبادة الجماعية للشعب الكوردي، دعونا لا نقلل من شأن هذه الفرصة الهامة والكبيرة (المؤتمر العلمي الدولي حول الإبادة الجماعية لشعب كوردستان/ الابادة الجماعية للكورد الفيليين)