د. كمال عزيز قيتولي

في 4 أبريل 1980 وقبل ستة أشهر من بدء الحرب مع إيران ، بدأت حكومة صدام في الترحيل الجماعي للمواطنين العراقيين إلى إيران. في المجموع ، تم ترحيل ما يقرب من مليون شخص بين 1980-1990. في الوقت نفسه ، تم احتجاز الآلاف من أقارب هؤلاء المبعدين كرهائن. لا يزال هناك ما يقدر بنحو 4000 رهينة لا توجد معلومات عنهم أو مكانهم حتى الوقت الحاضر. وتعتبر هذه أول عمليات الأنفال التي يقوم بها صدام ضد الكورد. ما زال أقاربهم يطالبون بمصيرهم. في وقت الترحيل ، تمت مصادرة جميع الممتلكات والشركات بما في ذلك وثائق الجنسية العراقية وجوازات السفر والحسابات المصرفية. ويطالب الأهالي بإعادة ممتلكاتهم والجنسية العراقية والتعويض عنها. ثم تبين أن الغرض الأساسي من هذه السياسة هو أن يستعد النظام الصدامي لغزو إيران والسيطرة على موارد النفط الإيرانية ونيابة عن القوى الكبرى.

المقدمة

في 4 أبريل 1980 ، أي قبل ستة أشهر من أمر صدام حسين بغزو إيران ، بدأ بترحيل أكثر من مليون مواطن عراقي إلى إيران نصفهم تقريبًا من الكورد الفيليين والآخرون من العرب والفرس والتركمان. تمت مصادرة ممتلكاتهم ومنازلهم وأموالهم وجوازات سفرهم. لإسكات الاحتجاج من جانب المبعدين ، ولمنع أعمال انتقامية ، احتجزت السلطات العراقية أفراد من كل عائلة كرهائن - ما يقرب من (1) لكل 10 من المرحلين 2 ، 3 ، 4. قد يكون هناك في البداية ما يصل إلى 100000 من هؤلاء المعتقلين - نصفهم تقريبًا من الكورد على الرغم من صعوبة تقدير العدد الدقيق. تم إطلاق سراح العديد من هؤلاء الرهائن في وقت قريب ؛ واحتجز معظم الباقين في سجن أبو غريب.

خلال الحرب العراقية الإيرانية ، تم إرسال العديد من الرهائن المتبقين إلى الجبهة لاستخدامهم كدروع بشرية أو لإزالة الألغام. مات آخرون نتيجة لاستخدامهم في تجارب الحرب الكيميائية أو البيولوجية. وتوفي عدد أكبر من الناس بسبب المرض أو من الظروف القاسية في أماكن احتجازهم. بين عامي 1986 و 1989 تم الإفراج عن عدد آخر من الرهائن الذين عائلاتهم غير مهجره من العراق.2 .

واتهم الرهائن الباقون بأنهم من "أصل إيراني" ، رغم أن معظمهم كانوا يؤدون الخدمة العسكرية عند اعتقالهم. تم احتجازهم وتنقلهم بشكل متكرر بين حوالي 30 سجناً ومعسكر اعتقال في جميع أنحاء العراق. كل الجهود المبذولة للكشف عن مصير هؤلاء السجناء باءت بالفشل حتى الآن ، على الرغم من أن المنطقة بأكملها كانت تحت مراقبة الأقمار الصناعية العسكرية ويجب أن يكون أحدهم على علم بذلك. حيث فقد الاتصال بمعظمهم، ولم يكن هناك اتصال معروف مع الرهائن منذ عام 1988 و من الصعب تقدير عدد الرهائن الذين كانوا لا يزالون على قيد الحياة. و مع ذلك ، فإن لجنة الإفراج عن الرهائن و المحتجزين في العراق (CROHDI) لديها أسماء وتفاصيل 938 منهم وقد حسبت أن حوالي ثلاثة أضعاف هذا العدد لم يعرف مصيرهم 2. عندما تم فتح السجون في الأيام التي أعقبت سقوط صدام مباشرة في 9 أبريل 2003 ، كان CROHDI قادرًا على التعرف على 230 فقط من الأسرى الموجودة على قائمته. كلهم ماتوا. سرعان ما اتضح أن البقية قد اختفوا ، والبحث عن مصيرهم مستمر.5

وقد احتُجز عدة آلاف من الرهائن في العراق لفترات طويلة ، على الرغم من ادعاء الحكومة العراقية بأنهم إيرانيون، إلا أن جميع هؤلاء المعتقلين ليسوا أسرى حرب. انتهت حروب العراق / إيران والخليج منذ فترة طويلة ، وتم إطلاق سراح معظم الأجانب المحتجزين "كدروع بشرية". لذلك ، حتى لو اعتبروا أسرى حرب ، فلن يكون هناك أي سبب لاحتجازهم على هذا الأساس. الرهائن ليسوا مجرمين أيضا. لم يتم اتهامهم بأي جريمة ناهيك عن إدانتهم. إنهم ليسوا سجناء رأي ولا سجناء سياسيين.6 في معظم البلدان ، حتى السجناء الذين ارتكبوا جرائم خطيرة كان سيتم الإفراج عنهم. أعتقد العديد من أقاربهم بصدق أن المعتقلين الباقين محتجزون من أجل مبادلتهم بأسرى حرب عراقيين ما زالوا محتجزين لدى إيران. لكن ليس من الواضح لماذا تريد إيران مبادلة أسرى حرب عراقيين بمجموعة أخرى من المواطنين العراقيين. ولا يزال مصير هؤلاء الرهائن من الجنسية العراقية مجهولا. أوقفت السلطات العراقية كل الاتصالات معهم في نهاية عام 1988 .7 مصيرهم قضية أساسية من قضايا حقوق الإنسان. وبما أنه لا يوجد دليل على ارتكابهم أي جرائم أو أن العراق لديه أي سبب مشروع لاستمرار احتجازهم ، فيجب إطلاق سراحهم في ذلك الوقت. بالإضافة إلى ذلك ، و من حق أسرهم و بموجب القانون الدولي والعدالة الطبيعية ، معرفة ما حدث لهم ، وعلى الأقل وقف سنوات القلق بشأن مصير أقاربهم.

لم يكن لهؤلاء الرهائن مكانة معترف بها في القانون الدولي ولا يتمتعون بحماية أي حكومة أجنبية ، لأنهم مواطنون عراقيون. لذلك ، لم يكن هناك أي جهد دولي منسق لصالحهم ، على الرغم من أنه تم الاتصال بعدد من المنظمات السياسية والإنسانية ، بما في ذلك الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي ومنظمة العفو الدولية. يمكن أن يتناقض عدم وجود اهتمام دولي وتحرك دولي بشأن هؤلاء الرهائن مع الحملة الدولية الناجحة للرهائن الأجانب في العراق ، وخاصة أولئك الذين تم اعتقالهم خلال حرب الخليج الثانية. وافق العديد من السياسيين البريطانيين على العمل كوسطاء بين اللجنة والحكومة العراقية 2،8. بعد تجاهل طلبات المعلومات لسنوات ، ردت الحكومة العراقية للمرة الوحيدة في عام 1996 بإطلاق سراح جميع الرهائن في عام 1986. وكان معروفًا أنه تم إطلاق سراح 650 رهينة فقط في 1987-1988 ومصير معظم الرهائن المتبقين لا يزال مجهولا 2. ومع ذلك ، فمن المعروف أنه تم إطلاق سراح واحد من هؤلاء الرهائن على الأقل في وقت متأخر من عام 1993. 2 وقد تم النص على أنه ينبغي لحكومة صدام العراقية تحسين حقوق الإنسان قبل رفع العقوبات. كانت بإمكان الأمم المتحدة إرسال فريق تحقيق خاص بحقوق الإنسان إلى العراق لتحديد مصير جميع الرهائن. و بنفس الطريقة التي استطاعوا و استخدموا فرق تفتيش و تحقيق خاصة للUN للذهاب الى العراق و لتحديد وجود أي أسلحة دمار شامل في العراق.2

الإبعاد و التهجير

في 4 أبريل 1980 ، بادرت الحكومة العراقية بترحيل جماعي للمواطنين العراقيين إلى إيران 9,10. يقدر الصليب الأحمر أنه تم ترحيل مائة ألف شخص في الأشهر الستة الأولى وإجمالي ما يقرب من مليون شخص تم ترحيلهم خلال العقد 1980-1990. في الوقت نفسه ، تم احتجاز عشرات الآلاف من أقارب هؤلاء المبعدين كرهائن2,10. على مر السنين تم ترحيل العديد منهم فيما بعد ومات آخرون ، إما في السجن أو في الجبهة في الحرب العراقية الإيرانية. تم استخدام العديد منهم في تجارب الحرب الكيماوية والبيولوجية العراقية. في وقت الترحيل ، تمت مصادرة جميع المتعلقات والوثائق ، بما في ذلك وثائق الجنسية العراقية وجوازات السفر. كان هذا القرار السري للغاية الخاص بالترحيل وأخذ الرهائن أمرًا مباشرًا من الرئيس صدام حسين ، في المرسوم السري للغاية رقم 666 الذي وقعه عليه 3 ، 4 ، 10. واعتبروا فئات معينة من مواطنين عراقيين في المجتمع العراقي ( الكورد الفيليين و الفرس وبعض العرب) من أصل إيراني ، على الرغم من أن هؤلاء وأسلافهم ولدوا على التراب العراقي 11. بدأ نظام البعث الصدامي بعمليات الترحيل ضد الكورد الفيليين إلى إيران منذ عام 1971 ، ثم تبين أن الغرض الأساسي من هذه السياسة هو أن يستعد النظام العراقي لغزو إيران الذي بدأ في أيلول 1980 2.

تم الترحيل على شكل الأسرة بأكملها ، بما في ذلك كبار السن والأطفال والنساء الحوامل والمعاقين من مختلف الأعمار. كانت عمليات الترحيل غير إنسانية ولم يتم تحذيرها مسبقًا. أُجبرت هذه العائلات على المشي لعدة أيام خلال فصل الشتاء القارس عبر الحدود العراقية الإيرانية ، دون أي طعام أو ماء. توفي بعضهم أثناء رحلتهم ، وقتل البعض الآخر بسبب الألغام الأرضية 2. تمكن العديد من هؤلاء المرحلين بعد ذلك من مغادرة إيران في فترات مختلفة وتقدموا بطلبات لجوء في دول حول العالم. أما الباقون في إيران فقد انتشروا في مدن مختلفة في إيران وبعضهم ظلوا حتى الآن في مخيمات اللاجئين 2. اعتُقل المعتقلون المدنيون في البداية مع عائلاتهم في سجن الفضيلية 2. واحتجزت العائلات المتبقية في سجون بغداد التي اكتظت بانتظار ترحيلهم. لم تكن هناك رعاية صحية أو نظام غذائي مغذي وخاصة للرضع. كانوا يواجهون كل يوم الإذلال والإهانات من قبل حراس السجن.

وقد حوصر المرحلون في منتصف حرب السنوات الثماني بين العراق وإيران. وقُتل الكثير منهم في الضربات العراقية على المدن الإيرانية بأسلحة ومدفعية مختلفة وبعضهم بالسلاح الكيماوي. أصدرت الحكومة الإيرانية للمبعدين بطاقة هوية تفيد بأنهم من أصل عراقي 2.

بدأ اعتقال الشباب العراقي وانفصالهم عن عائلاتهم المرحّلة من 4 نيسان / أبريل 1980. وفي الأشهر الستة الأولى ، كان العدد التقديري للمعتقلين نحو 20 ألف رهينة ، وازداد مع ترحيل المزيد من الأشخاص من هذه العائلات إلى إيران. العديد من هؤلاء المعتقلين كانوا إما مسؤولين عسكريين أو كانوا يؤدون خدمتهم العسكريه الوطنية. ينص الحكم العسكري العراقي على منع و لا يجوز لأي مواطن غير عراقي بالخدمة في الجيش.

الرهائن

تم اعتقال فرد أو أكثر من معظم العائلات المرحّلة. على الرغم من أن غالبية المعتقلين كانوا رجالًا تتراوح أعمارهم بين 16 و 40 عامًا ، كان هناك أيضًا بعض الفتيان الأصغر سنًا وعدد قليل من النساء والفتيات والأطفال. وكانت ذريعة الاعتقالات أن المعتقلين "مواطنون إيرانيون يعيشون في العراق". هذا الادعاء لا تدعمه الحقائق ، لأن جميع الرهائن ولدوا في العراق ولديهم المستمسكات و الجنسية العراقية 2 ، 5 ، 9. وبما أنه من المخالف للقانون العراقي أن يخدم غير المواطنين في الجيش ، فإن حقيقة أن العديد من المعتقلين كانوا مجندين في الجيش العراقي تعطي دليلاً آخر على أن هذه الذريعة لا تستند إلى حقائق. ويعتقد أن السبب الحقيقي وراء هذه الاعتقالات وإبقاء الرهائن على قيد الحياة هو منع الاحتجاج العام أو العمل من قبل العائلات المبعدين للنضال من أجل استعادة حقوق المواطنة والممتلكات من قبل الدولة العراقية.

تشير المنظمات الإنسانية ، مثل الصليب الأحمر الدولي ، وكذلك السلطات الإيرانية ، إلى أن عدد الأفراد المطرودين أو المهجرين من العراق إلى إيران يقترب من مليون شخص 9. ومع ذلك ، فإن تقديرات العدد الإجمالي للرهائن التي تم أخذها هي أكثر تقريبية. إن الافتراض بأنه تم احتجاز رهينة واحدة في المتوسط مقابل كل عشرة مُرحلين يعطي رقمًا يقارب 100،000 رهينة تم احتجازهم في البداية. هذا الرقم هو مجرد تقدير تخميني يستند إلى أدلة قصصية كثيرة ويدعمها. في بعض الحالات ، تم أخذ ما يصل إلى اثني عشر رهينة من عائلة واحدة .2.

ونظراً لندرة المعلومات من السلطات العراقية ، فإن الرقم الوحيد الذي يمكن توفيره لعدد الرهائن الذين بقوا رهن الاحتجاز هو حوالي أربعة آلاف شخص ، لكن الرقم الحقيقي قد يكون أضعاف هذا الرقم.

بدأ أخذ الرهائن في أبريل 1980 في بغداد ، تلتها المناطق الوسطى والجنوبية من العراق. تم الاحتفاظ بعائلات الرجال الذين لا يؤدون الخدمة العسكرية معًا في البداية. بعد أسبوعين إلى أربعة أسابيع من الاحتجاز في مركز الترحيل ببغداد ، تم فصل الرجال الأصغر سنًا (وفي بعض الحالات النساء) عن عائلاتهم واقتيدوا إلى سجن الأمن العامة ، حيث تم احتجازهم لمدة أسبوع أو أسبوعين آخرين قبل ذلك. يجري تحويله إلى قسم الأحكام المشددة بسجن أبو غريب. في أجزاء أخرى من البلاد تم نقل الرهائن إلى أبو غريب مباشرة بعد فترة من الاحتجاز في سجن محلي 2،3،5.

سجن أبو غريب: نيسان 1980 - كانون الأول 1984

تم سجن الرهائن في قسم الأحكام المشددة بسجن أبو غريب من أبريل 1980 فصاعدًا. يتألف كل قاطع من عشرين زنزانة ، كل زنزانة تضم ما بين 30 إلى 35 سجيناً. جدران الزنازين مطلية بالأسود بلا نوافذ. كانت التهوية من خلال فتحة تهوية صغيرة وفي كل زنزانة مرحاض واحد ، لكن لا توجد أسرة أو خزانات. في البداية كان الرهائن يرتدون نفس الملابس. لقد تلقوا دلوًا واحدًا من الماء لكل زنزانة يوميًا ، و كانت تستخدم من قبل جميع النزلاء الذين يتراوح عددهم بين 30 و 35 سجينًا من أجل الشرب والغسيل واحتياجات المرحاض. تم تسليم وعاء واحد من الطعام ، منخفض القيمة الغذائية ، لكل زنزانة مرتين في اليوم. كما حاول الحراس إضعاف معنويات الرهائن بالبصق في الطعام ووضع الحشرات أو حتى الأحذية فيه. لم يُسمح في البداية بزيارات الأقارب أو الأصدقاء.

اختلفت معاملة الرهائن مع تقدم الحرب. خلال التقدم الإيراني ، حُرموا من الطعام والماء والهواء النقي. مع تزايد عدد الرهائن الذين تم جلبهم من أجزاء أخرى من البلاد ، أصبح الاكتظاظ مشكلة لدرجة أن بعض المحتجزين اضطروا إلى الوقوف للسماح للآخرين بالاستلقاء 2.

"الانتفاضة" 30 أبريل 1981

عندما أصيب السيد حسن الحداد بمرض خطير في سجن (أبو غريب )، تم تجاهل مناشدات رفاقه الرهائن بنقله إلى المستشفى. وبقي في مكانه دون أي رعاية طبية وتوفي أخيرًا في 30 أبريل / نيسان 1981. وأثار ذلك غضب وخوف المعتقلين الآخرين. لقد حطموا قضبان زنزاناتهم وهربوا من مجمعاتهم ، الى باحة السجن مطالبين بالإفراج الفوري عنهم على أساس براءتهم. أطلق الحراس النار عليهم وأطلقوا عليهم قنابل الغاز وخراطيم المياه وقطعوا الماء والكهرباء. استمرت "أعمال الشغب" حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل. في صباح اليوم التالي ، عندما تم استدعاء برزان التكريتي ، رئيس المخابرات العامة العراقية والأخ غير الشقيق للرئيس صدام حسين. وكان برفقته قوة من الرجال المدججين بالسلاح. واستمع إلى شكاوى الرهائن ووعد بتحسين أوضاعهم. وقال إنهم سيحتجزون أثناء استمرار الحرب العراقية الإيرانية ولن يتم ترحيلهم للانضمام إلى عائلاتهم. لقد تعهد "أنتم جميعاً إخواننا. أنتم محتجزون لأسباب أمنية فقط. إذا انتهت الحرب غدًا ، فسيتم إطلاق سراحكم جميعًا. إذا انتهى الأسبوع المقبل ، فسيتم إطلاق سراحكم الأسبوع المقبل. إذا انتهى العام المقبل ، فسيتم إطلاق سراحكم العام المقبل". وهذا بأمر من أعلى سلطة في العراق. وواصل الرهائن المطالبة بالإفراج الفوري. تم إطلاق النار عليهم مرة أخرى وأجبروا على العودة إلى زنازينهم. على الرغم من وعود برزان التكريتي ، لم تتحسن أوضاعهم. وبدلاً من ذلك ، تم تخفيض حصصهم من الطعام والماء بشكل أكبر ، وأغلقت فتحات الهواء في الزنازين وتوقفت فترات البقاء في الهواء النقي. و بناءً على أوامر التكريتي ، ولكن خلافا لإفادته للرهائن ، في 14 يوليو / تموز ، قالت سلطات السجن إن حوالي 750 معتقلا ورد ذكر أسمائهم في القائمة ، سيتم ترحيلهم. تم أخذ هؤلاء الرهائن إلى وجهات غير معروفة في مجموعات من ثلاثين إلى أربعين. ويرى بعض المعتقلين المتبقين أنه تم اختيار هذه المجموعة على أنهم من المحرضين على "الشغب و الانتفاضة". ولا توجد معلومات عن مصير هذه المجموعة من الرهائن لحد الان.

في 12 سبتمبر / أيلول 1981 ، تغيرت الأوضاع قليلاً ، وسمح للرهائن الذين بقوا في العراق بأقارب لهم بتلقي زيارات منهم. ثم سُمح بالزيارات شهريًا وسمح للزوار بإحضار الطعام والأدوية والملابس والفراش وغيرها من الضروريات. كان الرهائن مسجونين في (أبو غريب) حتى ديسمبر 1984 ، حيث تم نقلهم جميعًا إلى قلعة السلمان التي تقع في وسط الصحراء ولا يوجد بها طريق وصول.

سجن قلعة السلمان 1984-1986

وصل الرهائن من أبو غريب الى سجن قلعة سلمان في محافظة السماوة في صحراء عرعر قرب الحدود السعودية, في ثلاث مجموعات ، ابتداءً من 5 كانون الأول (ديسمبر) 1984. وتبعهم بعد أشهر رهائن من سجون أخرى. كانت الأوضاع في قلعة السلمان أفضل بكثير مما كانت عليه في (أبو غريب)، ولم يكن السجناء محبوسين في زنازينهم. على الرغم من العدائية في البداية ، حيث أبلغوا وحذروا حراس السجن بأن هؤلاء السجناء هم أسرى حرب ايرانيون. أصبح الحراس أكثر ودية عندما أدركوا أن الرهائن هم مواطنون عراقيون و ليسوا أسرى إيرانيين أو لديهم إدانات جنائية. سُمح مرة أخرى بزيارات العائلات والأصدقاء كل شهر وسمح للزوار بإحضار أجهزة الراديو والتلفزيون و الكاميرات والمطبوعات. على عكس سجن (أبو غريب) ، تم توفير الضروريات الأساسية. ومع ذلك ، فإن الموقع الذي يتعذر الوصول إليه جعل الزيارة صعبة.

"العفو" المحدود

في أكتوبر / تشرين الأول 1985 ، أعلن الرئيس صدام حسين عفواً يسمح بالإفراج عن جميع الرهائن الذين أفراد عائلاتهم المباشرين ما زالوا يقيمون في العراق . تم تنفيذ هذا العفو لأول مرة في يناير / كانون الثاني 1986. ولكن بدلاً من إطلاق سراح الرهائن ، تم منح الرهائن زي الميليشيا ونقلهم إلى وجهات مجهولة في مجموعات من 50 إلى 100. واستمرت هذه العملية حتى عام 1988 عندما تم نقل آخر مجموعة من 200-250 رهينة. في نهاية عام 1988 ، انقطعت جميع الاتصالات مع الرهائن الذين ما زالوا رهن الاحتجاز ، بما في ذلك الزوار والرسائل من عائلاتهم. المعلومات الوحيدة المتاحة منذ ذلك الوقت هي من شهادات الرهائن السابقين وأسرهم. من بين أكثر من ثلاثة آلاف رهينة محتجزين في سجن قلعة السلمان ، لم يُطلق سراح سوى 650 رهينة فقط. قبل إطلاق سراحهم ، تم تقسيم هؤلاء الرهائن إلى مجموعات أصغر وقضوا فترات متفاوتة من الوقت في السجون أو المعسكرات.

المحكمة الجنائية الخاصة لمحاكمة صدام

في الأول من تموز (يوليو) 2004 ، قرأت المحكمة الجنائيه العراقية الخاصة، سبع تهم رئيسية فقط ضد صدام حسين وكبار مساعديه البعثيين. بينما في هذه القضية المعروضة أعلاه ، قام صدام حسين بأول عملية انفال و إبادة الجماعية ضد الشعب العراقي ، والتي أعقبتها جرائم الإبادة الجماعية للتهم السبع الأخرى التي قرأتها هذه المحكمة عليهم. وهو ما يثير السؤال الواضح - لماذا هذه الجريمة الفظيعة منسية وسقطت من هذا المثول أمام المحكمة؟ تم تقديم قضية الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية هذه لأول مرة إلى المحكمة الجنائية العراقية الخاصة في 24 يوليو 2004 ، باعتبارها القضية رقم 8 ، وبدأت أخيرًا في 26 يناير 2009.

استنتاج

الإبادة الجماعية و عمليات الانفال الاولى ضد الكورد الفيليين و مواطنين عراقيين اخرين من قبل نظام البعث الصدامي مع عمليات ترحيل جماعي خارجية ومصادرة جميع ممتلكاتهم ووثائق الجنسية العراقية. بدأت في 4 مارس 1980 ، قبل ستة أشهر من بدء الحرب العراقية الإيرانية. واتهم المرحلون بأنهم من أصل إيراني. لا يزال حوالي 5000 من مبعدي الفيليين الباقين يعيشون في مخيمات اللاجئين في إيران. لإسكات احتجاج أعضاء كل أسرة من المرحلين تم احتجاز أبنائهم كرهائن. وسجن الرهائن في سجون عراقية مختلفة. اختفى ما لا يقل عن أربعة آلاف من رهائن الفيليين و مواطنين اخرين ولا يزال مصيرهم مجهولاً. تم الاتصال بالعديد من المنظمات الدولية من قبل المؤلف ومن خلال CROHDI: الأمم المتحدة - حقوق الإنسان (السيد فان دير ستويل ، لا يمكن اتخاذ الإجراءات إلا لدعم قرارات الأمم المتحدة: 688 و 1441 ولكن ليس لديهم تفويض ولا يمكن إجبارهم) ، الصليب الأحمر (اللجنة الدولية للصليب الأحمر) ، منظمة العفو الدولية ، محكمة العدل الدولية ، اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان (للأعضاء الأوروبيين فقط) ، الحكومة البريطانية والبرلمان البريطاني ، مجلس الشيوخ والحكومة الأمريكية ، جميع دول الاتحاد الأوروبي والاتحاد السوفيتي والصين والشرقية والإسلامية ( IOIC) والمنظمات الحكومية العربية وهيومن رايتس ووتش 14. لم تتمكن كل هذه المنظمات من الحصول على أي إجابات. ولم تستطع "الحكومات العراقية" منذ سقوط نظام صدام في 9 أبريل 2003 تعقب مصير هؤلاء الرهائن أو "إعادة الحقوق" أو دعم العائدين من المرحلين إلى العراق ، وذلك على الرغم من صدور "العديد من القرارات بشأن هذا الأمر. قضية". كان الغرض الرئيسي من هذه السياسة هو أن يقوم نظام صدام العراقي بالتحضير لغزو إيران والسيطرة على موارد النفط الإيرانية ونيابة عن القوى الكبرى.

المصادر

1. BBC News, On This Day. 1980: War breaks out between Iran and Iraq http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/september/22/newsid_4242000/4242336.stm

2. Jamal Ketuly and Disappeared Iraqi Hostages Case during Saddam Era https://web.facebook.com/Jamal-Ketuly-and-disappeared-Iraqi-hostages-case-during-Saddam-Era-102185321543250

3. Shafaq News, 2021 The Curse of ‘666’: A Pen Stroke That Wiped Out Thousands of Fayli Kurds, https://shafaq.com/en/Report/The-curse-of-666-a-pen-stroke-that-wiped-out-thousands-of-Fayli-Kurds

4. Roger Hardy, 2005. The Iran-Iraq war: 25 years on, http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4260420.stm

5. David Pratt, 2006. SADDAM’S NEMESIS, Sunday Herald

6. David Pratt, The Family at War with Saddam, The Scotsman, UK, 26/1/1994.

7. Sam Bartlett, 2001. Sins of Silence, The Big Issue in Scotland

8. The Commons Hansard Debates text, Queen’s Speech, for 15 November 2006, Vol. 453 (1) UK.

9. https://en.wikipedia.org/wiki/Persecution_of_Feyli_Kurds_under_Saddam_Hussein

10. International Federation for Human Rights, 2003 Iraq: continuous and silent ethnic cleansing, https://www.fidh.org/IMG/pdf/iq350a.pdf

11. https://www.refworld.org/docid/3ae6ac008.htm

12. BBC News, On This Day. 1971: Iranians deported from Iraq http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/december/30/newsid_2547000/2547551.stm

13. David Pratt, If The West So Worried About Saddam Hussein’s Human Rights Record, why has it Ignored Iraq’s Disappeared? Sunday Herald, UK, 5/1/2003.

14. Justice for Iraq, 2002 A Human Rights Watch Policy Paper, https://www.hrw.org/legacy/backgrounder/mena/iraq1217bg.htm