شفق نيوز/ نظم عدد من الناشطين المدنيين ومنظمات المجتمع المدني في السليمانية اليوم الخميس، وقفة احتجاجية تنديدا بالقصف التركي على الأراضي العراقية.
وقال الناشط المدني بختيار مصطفى خلال مؤتمر صحفي عقده أمام مكتب مجلس النواب العراقي في السليمانية وحضرها مراسل وكالة شفق نيوز، "ندين وبشدة الاعتداء التركي الأخير الذي استهدف سياح عزل في ادارة زاخو وراح ضحيتها 9 شهداء و29 جريحا".
واضاف مصطفى؛ ان "هذا الفعل السيء يدلل ان النظام التركي بعيد كل البعد عن المعايير الاخلاقية والانسانية، فهذا النظام اعتدى على حرمة الأرض وحرق البساتين وعلى حرمة المواطن فقتل العشرات وأساء لكرامة وسيادة البلاد".
وبين أن "تركيا تريد أن تعوض خسارتها في المحافل الدولية وخصوصا آخرها خلال لقائها بإيران وروسيا وتريد ان تقول انا موجودة وقوية".
واشار الى ان "هذا الاعتداء، يمثل انتهاكا صارخا لسيادة العراق والاقليم وهو سلوك معادٍ لسلوكيات حسن الجوار".
وتابع مصطفى ان "المحتجين يطالبون باستدعاء السفير التركي والقناصل في اربيل وباقي المحافظات العراقية والمطالبة باعتذار رسمي من قبل الدولة التركية وتعويض المتضررين والتعهد بعدم التعرض مرة اخرى لسيادة ومواطني العراق والانسحاب من اراضي الاقليم".
وقال "كما نطالب الولايات المتحدة الأمريكية والدول العظمى والأمم المتحدة منع الدولة التركية من الاعتداء على سيادة البلاد".
واختتم بختيار قوله؛ إن "جميع الناشطين ومنظمات المجتمع المدني في كوردستان داعمون للتحركات الشعبية والجماهيرية في وسط وجنوب العراق مصالح الدولة التركية".
وبدوره اكد النائب عن محافظة السليمانية مثنى امين خلال المؤتمر الصحفي "ندعم مطالب النشطاء المدنيين وجميع مطالب الشعب العراقي ضد الاعتداءات التركية الغاشمة كونها تمثل حربا على الانسانية".
وأضاف أمين؛ "نؤكد ان ما جرى الان وما حصل في الأوقات السابقة من اعتداءات على المواطنين في المناطق الحدودية يحتاج الى موقف وطني ورؤية وطنية لمواجهة هذه الازمة الحقيقية عن طريق موقف وطني لدولة تحترم التزاماتها وتلزم الآخرين باحترامها واحترام حدودها".
وقال "كذلك نحن ندعو ان لا تكون هذه المناسبة مناسبة لإلقاء الخطب والادانات التي تكون في بعض الأحيان للتهرب من المسؤوليات".
وبين عضو مجلس النواب العراقي؛ ان "العراق دولة لا تحترم التزاماتها ولا تلزم الآخرين باحترام سيادتها وامنه وكرامة مواطنيها"، مطالبا الحكومة العراقية ان "تكون هذه الجريمة نقطة تحول في قرار حقيقي للحفاظ على أمن وسيادة الوطن".