شفق نيوز/ كشف مسؤول محلي بارز في ديوان محافظة الأنبار، يوم الأربعاء، عن قيام نازحي إحدى المخيمات، بطرد وفد ديوان الوقف السني، واتهامهم بـ"سرقة" مبالغ خصصت لهم، فيما أشار آخر في الوقف السني، إلى أن خللاً في التنظيم أوقف عملية صرف المنحة.

 البداية

وقال المسؤول طلب عدم الإشارة إلى اسمه، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إن "ديوان الوقف السني، قام بتخصيص مبلغ 1.5 مليون دينار، لكل عائلة نازحة في مخيم (بزيبز) الكائن قرب قضاء العامرية شرقي الأنبار، وبعد وصول وفد رفيع من الديوان، إلى المخيم، لتوزيع المنحة المخصصة على العائلات النازحة هناك، وعند البدء بالإجراءات اللازمة، تفاجأ النازحون، بتوزيع الوفد مبلغ 500 ألف دينار فقط، دون كشف سبب قطعهم مبلغ (المليون دينار) المتبقي".

وأضاف أن "رفض الوفد توضيح أمر استقطاع المبلغ المخصص، أشعل نار غضب النازحين وبدأوا يهتفون بعبارة (كلا كلا للفساد)، رافضين استلام المبلغ، إلا في حال توزيعه بالكامل"، مردفاً بالقول: "مواصلة النازحين بالهاتف والمطالبة بصرف المبلغ كاملاً، دفع الوفد إلى الانسحاب من المخيم".

إدارة الأنبار

بدوره، أوضح مستشار محافظ الأنبار لشؤون النازحين، مازن الريشاوي، لوكالة شفق نيوز، أن "خطأ إدراياً جرى أثناء توزيع وفد ديوان الوقف السني، المبالغ المخصصة للنازحين، في مخيم بزيبز، نتيجة تجمع النازحين عليهم، ولم تكن هناك أي نية لهم بسرقة شيء من المبلغ".

وبين الريشاوي، أن "اللجنة عملت على توزيع المبلغ، لكن حسب المنطقة التي نزح منها، فعلى سبيل المثال نازحو جرف الصخر (شمالي بابل) في مخيم بزيبز، لهم (1.5 مليون دينار) كاملة، ونازحو الأنبار (مليون دينار) فقط"، لافتاً إلى أن سبب عدم تدخل بالأمر، هو "تفضيل الابتعاد عن أي مسألة تتعلق بأمور مالية، تجنباً للمشكلات والشبهات".

الوقف السني

بدوره، قال مدير البحوث والدراسات في ديوان الوقف السني، محمد الفهداوي، إن "وزارة المالية هي من خصصت مبالغ منحة النازحين، لكن آلية توزيعها جرت بقرار من مجلس الأوقاف الأعلى في ديوان الوقف السني، وتم الإتفاق مع وزارة الهجرة على تقسيم العائلات النازحة إلى ثلاثة فئات".

وأوضح الفهداوي، لوكالة شفق نيوز، أن الفئات هي "العائلات النازحة من جرف الصخر (1.5 مليون دينار)، وأبناء الأنبار الذين مازالوا نازحين داخل محافظتهم (مليون دينار)، بشرط أن يوقع على تعهد بعودته لدياره الأصلية، والعائلات الراغبة بالبقاء في المخيمات، ويتم صرف (500 ألف دينار) لها فقط، وهذا تقسيم إداري رسمي".

وأشار إلى أن ديوان الوقف السني قسم المحافظات إلى لجان "لجنة الأنبار، لجنة بغداد، لجنة جنوب بغداد، لجنة الموصل، لجنة سامراء، لجنة أربيل، لجنة ديالى"، لافتاً إلى أن "الخلل الذي حصل في مخيم بزيبز بمحافظة الأنبار، ليس بسبب اللجان الموزعة، وإنما بسبب بطاقات نزوح المواطنين، المؤرخة بسنة 2015-2016، وطُلب منهم تجديد بطاقاتهم عن طريق وزارة الهجرة، ليحصوا على أي مستمسك يثبت أنهم ما زالوا نازحين".

وحول كيفية وقوع المشكلة، بين الفهداوي، أن "في اليوم الأول جرى التوزيع بشكل مثالي، غير أن اليوم التالي تفاجأ الوفد هناك بقدوم آلاف العائلات من مناطق متفرقة من العراق، غير مسجلين على أنهم تابعين لمحافظة الأنبار، واللجنة المرسلة للأنبار مخولة بتوزيع المنح للنازحين داخل المحافظة حصرا"، مستدركاً بالقول "كما أن بعض النازحين يعانون من خلل في المستمسكات الرسمية، نتيجة عن عدم تجديد معلوماتهم خلال السنوات الست الماضية".

وتابع: "لم نقم بتوزيع سوى 500 مليون دينار من أصل مبالغ تقدر بالمليارات، بسبب تهجم بعض النازحين والاعتداء على مقر اللجنة، حيث تم تكسير الزجاج والأبواب، كما أن البعض كان ينوي أخذ المال بالقوة"، مؤكداً في الوقت نفسه "إلقاء القبض على 9 أشخاص من قبل الشرطة المحلية، وهم من المعتدين على مقر اللجنة".

واختتم الفهداوي، حديثه بالقول "بالإتفاق مع وزارة الهجرة والادارة المحلية في المحافظة، سيتم إعادة توزيع المبالغ، لكن بآلية مختلفة، حيث سنكون في مناطق محصنة تحسباً لأي محاولات تخريبية أخرى".