شفق نيوز/ أعلن مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين/ات، يوم الأربعاء، رفضه لقرار هيئة الاعلام والاتصالات بالوقف الفوري لبرنامج (مع ملا طلال) الذي تبثه فضائية يو تي في، عاداً الإجراء لا مبرر له ومؤشراً على تراجع حرية العمل الصحفي في العراق.

واستندت الهيئة في قرارها هذا الى الباب الثاني من المادة 1 والتي تخص التحريض على العنف والكراهية والمادة 4 الخاصة بالدقة والنزاهة والشفافية، وجاء في القرار ان الهيئة قررت وقف البرنامج بناءً على شكوى قدمت لها من وزارة الدفاع على خلفية مشهد تمثيلي يصور حجم الفساد لدى ضابط في الوزارة.

وذكر بيان لميترو أن هيئة الاتصالات "تناست انها مستقلة ولا تأتمر بأوامر وزارة الدفاع او اي جهة تنفيذية اخرى مهما علا شأنها، وان ذلك يعد مخالفة دستورية واضحة، وان الغرض من تأسيسها كان الحفاظ على حرية الاعلام وصيانتها وليس كبتها والحد منها، كما تناست الهيئة ان الشفافية غائبة تماماً في جميع مؤسسات الدولة العراقية، وان العراق احتل المرتبة 157 في جدول الشفافية المكون من 180 دولة، حسب تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2021.

وأشارت إلى أن المادة 1 من الباب الثاني تنص على: "ويحق لوسائل الاعلام نقل جميع وجهات النظر بما فيها تلك التي تنتقد ممارسات أفراد من الجيش والشرطة او تنتقد سياسات امنية حتى وإن كانت شديدة اللهجة ما دامت تستند إلى وقائع ولا تحرض على العنف"، وهذا ما أكد عليه مدير فضائية يو تي في، واضاف ان ماجاء في حوار البرنامج من حقائق، اعترف فيه كبار المسؤولين بما فيهم رؤساء الوزراء الذين توالوا على السلطة.

وقال مركز ميترو إنه في الوقت الذي يرفض فيه: اي اساءة للافراد او المؤسسات الامنية والمدنية او العسكرية، فأنه في نفس الوقت يؤكد على حق الصحفيين والاعلاميين على كشف ملفات الفساد، وهذه احد مهماتهم وواجباتهم، سواء كانت تمس افراد او مؤسسات مدنية او حكومية وبالذات المؤسسات العسكرية، لان شيوع الفساد فيها يعني خراب الاوطان.

ولفت إلى أن ايقاف هذا البرنامج تكميم للافواه بغطاء قانوني، بعد ان عجزت الوسائل الاخرى من قتل واضطهاد للصحفيين واعتقالهم واختطافهم وتعذيبهم ومصادرة معداتهم وحملات التهديد والتشهير بهم وبعائلاتهم عبر الجيوش الالكترونية سيئة الصيت.

ودعا مركز ميترو هيئة الاعلام والاتصالات بالتراجع عن قرارها وان تدع المجال للقضاء ليتخذ مساره في الحكم بشأن هذه القضية دون ضغوطات، وان تكون هي عوناً للصحفيين والاعلاميين ومناصرة لهم وليس اداة لتقويض الحريات الصحفية ارضاءاً للسلطات التنفيذية.