شفق نيوز/ طمأنت لجنة حقوق الانسان النيابية، يوم الأحد، الشعب العراقي، بضمان حقوقهم في "حرية التعبير عن الرأي وحق التظاهر السلمي"، وذلك بعدما عرض قانون "يقيد الحريات" على البرلمان وقراءته قراءة أولى، الأمر الذي أثار سخط ورفض ناشطين ونواب مستقلين وكتل نيابية عدة.

وأوضحت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هذا القانون لا يتم  بدون ادخال التعديلات القانونية والدستورية والأخذ بالآراء والمقترحات من ًشرائح الشعب كافة"، مؤكدة أن "حق المواطن في التظاهر والتعبير عن رأيه، مكفول دستوريا ولا بد أن يكون بنظام والحفاظ على حياته وحياة القوات الأمنية".

وأضافت أن "التعديلات سوف تتسم بالمرونة وسوف يتم الأخذ بمقترحات وآراء الشعب ومنظمات المجتمع المدني في قضية الاذن والأخطار وفي بنود مشروع القانون"، داعية إلى "التعاون والتكاتف من قبل الجميع وعدم الانجرار نحو الفوضى".

وتابعت لجنة حقوق الإنسان النيابية، بالقول: إننا اليوم "بصدد الحفاظ على حياة المواطن العراقي وسلامته تزامناً مع حماية القوات الأمنية، ولا نريد أن يكون هناك ضحايا من الطرفين"، لافتة إلى أن "المادة (38) كفلت حق التظاهر ولا يجوز تكميم الأفواه نحن نسعى إلى الالتزام بمبادئ الدستور العراقي الكافلة لحقوق الانسان العراقي في مبدأ تطبيق الشفافية والعمل الديمقراطي".

ودعت اللجنة النيابية، منظمات المجتمع المدني، إلى "عدم التخوف من القانون، لأن اللجنة ستقوم بمهام إجراء التعديلات الضرورية، وإزالة المواد العقابية من القانون، بخصوص اتخاذ الاذن من رئيس الوحدة الإدارية فإن اللجنة ستجتمع مع لجنة الثقافة والمنظمات المدنية".

من جانبها، أبدت حركة امتداد، رفضها القاطع، التضييق على حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، عبر تمرير هكذا قانون.

وأنهى مجلس مجلس النواب الذي عقد جلسته هذا اليوم، القراءة الأولى لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، المعد من قبل لجنة حقوق الإنسان النيابية.

وكانت رئيسة كتلة الجيل الجديد سروة عبد الواحد، قد أكدت أمس السبت، رفض النواب المستقلين في البرلمان قانون حرية التعبير عن الرأي، فيما دعت الإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني للوقوف مع المعارضين لعدم إقراره برلمانيا.

وتخشى أوساط مثقفة من أن هذه القوانين وقوانين أخرى مشابهة، قد "تكبّل" الحريات المدنية التي وضعت في الدستور ومنها حرية التعبير عن الرأي خصوصا بعد الأزمات والتجاذبات السياسية، وإمكانية وضع الناشطين والمدونين والإعلاميين رهن الملاحقات بسبب الانتقادات او طرح ارائهم.