شفق نيوز/ اجمع مسؤولان حكوميان في محافظتي ديالى وصلاح الدين، يوم الثلاثاء، على ان العنف الاسري والتقاليد العشائرية في "تصاعد مخيف" وهما يسلبان النساء حقوقهن التي أقرتها الأديان والدساتير والقوانين الدولية.

وقال مدير مكتب مفوضية حقوق الانسان في ديالى، صلاح مهدي المجمعي، لوكالة شفق نيوز، ان "معدلات العنف الأسري بحق المرأة في تصاعد مخيف وتتراوح من 10% في المدن الى 50% في القرى والأرياف، على الرغم من الحقوق الإنسانية التي منحها الدين الإسلامي والأديان الاخرى والدستور العراقي للمرأة".

واوجز المجمعي مشاكل المرأة في ديالى بـ"الحرمان من اكمال التعليم في مناطق واسعة، والاكراه على الزواج، والخيانة الزوجية، وغياب المرافق الترفيهية للمرأة"، إلى جانب النظرة الذكورية التي تقلل من احترام المرأة في أماكن كثيرة من المحافظة".

وتابع أن "المرأة في ديالى لم تأخذ دور القيادة المجتمعية بالشكل المرضي رغم تطور الحياة وتشريع دستور ديمقراطي في البلاد وما زالت هواجس كثيرة تحد من دور المرأة في العمل السياسي ومجالات العمل وحتى قيادة السيارة، مما يضع الكثيرات تحت ضغط التوجس والكثير من المضايقات".

وحذر من تصاعد جرائم العنف الأسري في ظل "غياب قوانين تحمي المرأة وحقوقها الديمقراطية والإنسانية"، داعيا الى توحيد الجهود "لتحرير النساء من قيود التقاليد البالية ومنحهن فرصة ممارسة دورهن الريادي اسوة بالمجتمعات المتحضرة".

متفقا مع المجمعي، يؤكد مدير مكتب مفوضية حقوق الانسان في صلاح الدين، ادريس العيساوي، أن معاناة النساء في صلاح الدين لا تختلف عن نظيراتهن في ديالى.

وقال العيساوي في حديثه لوكالة شفق نيوز، ان "معاناة المرأة في صلاح الدين تتمثل بانها حبيسة التقاليد البالية وسطوة المجتمع الذكوري ما قيد من دورها وجعلها أداة لانجاز اعمال واعباء معيشية خارج قدرتها وطاقتها".

وأشار الى ان "العنف الاسري  والاكراه على الزواج ابرز التقاليد التي تتحكم بحياة المرأة في صلاح الدين وخاصة في القرى والارياف الى جانب ارتفاع نسبة العنف الاسري لاكثر من 60% في مجتمع صلاح الدين".

وكشف مدير حقوق الانسان عن رصد "حالات كثيرة للعنف الاسري لم تسجل ولم تقدم حيالها أي شكاوى من النساء بسبب المخاوف الاجتماعية والتقاليد الصارمة التي باتت تحرم المرأة من المطالبة بحقوقها او الدفاع عنها".

ويذهب العيساوي الى اكثر من ذلك بالقول "الدور السياسي للمرأة ضعيف ونسبة تمثيلها البرلماني في كوتا النساء لا يتناسب مع دور ومكانة المرأة العراقية اسوة بالدول الاخرى"، داعيا الى "توحيد الجهود الحكومية والمجتمعية لسن قوانين تحمي حقوق النساء وتحررهن من قيود التقاليد العشائرية البالية في محافظات عدة".