شفق نيوز / شددت المديرة العامة للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كوردستان، تافکە عمر، على ضرورة إقرار قانون يحمي الطفل في العراق بشكل عام، فيما أشارت إلى صياغة مشروع قانون "حقوق الأطفال" وهو الآن بصدد التشريع في برلمان الإقليم.

ووضع البرلمان العراقي خطواته الأولى لسنّ مشروع قانون حماية الطفل العام الماضي، للحدّ من ظواهر العنف ضدّ الأطفال، لكنّه سرعان ما لقي بعض "الاعتراضات" لافتقاره واقعياً إلى التوازن بين تأمين الحماية من طرف والعادات والتقاليد والقيم والأعراف المُجتمعية من طرف آخر.

وكان العراق من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989. لكن بحسب منظمة اليونيسيف، فإن مئات آلاف الأطفال في البلاد، يحتاجون إلى الحماية من العنف والاستغلال وسوء المعاملة والإهمال، التي شهدت ارتفاعاً كبيراً بعد 2003.

وقالت عمر، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك مشروع قانون لحماية حقوق الأطفال في إقليم كوردستان، وممثلاً عن الهيئة كان موجوداً في مناقشات صياغة هذا القانون بوزارة العمل الكوردستانية، وهو الآن في برلمان الإقليم لغرض مناقشته وإقراره".

وأضافت أن "في أربيل جرت مناقشة قانون حقوق الأطفال في العراق، مع الهيئات والمنظمات الدولية والمحلية، والجهات الحكومية"، مؤكدة في الوقت نفسه عدم وجود أي قانون يحمي الطفل سواء في الإقليم أو المركز".

وأشارت مديرة حقوق الإنسان في إقليم كوردستان، إلى أن "إقرار هكذا قانون يحمي الأطفال، ضروري جدا في العراق ككل، ويجب أن يكون بمعزل عن قانون الأسرة".