شفق نيوز/ أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأربعاء، بصدور أمر قبض وتفتيش بحقّ مدير عامّ سابق في وزارة الصحّة؛ لإحداثه عمدا ضررا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها ويتّصل بها بحكم وظيفته. 

وقالت الدائرة، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن قاضي محكمة التحقيق المُختصّة بالنظر في قضايا النزاهة بمُحافظة الأنبار أصدر أمر قبض وتفتيش بحقّ المُتّهم المدير العام السابق لدائرة صحّة محافظة الأنبار؛ عن موضوع المُخالفات الحاصلة في تجهيز مستشفى الفلوجة التعليميّ بأجهزة طبيّة خلال العام 2014.

وأوضحت أنّ الأمر الصادر عن المحكمة المُختصّة في الأنبار، جاء موافقا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات، مشيرة إلى أنّ المادة المذكورة نصّت على العقوبة بالسجن مُدّة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس لكــلّ مُوظّف أو مُكلّف بخدمة عامّة أحدث عمدا ضررا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتّصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه.

كما أعلنت هيئة استقدام مديري هيئة استثمار بابل وبلديـة الحلـــة السابقين.

الدائرة أكَّدت، في حديثها عن أمر الاستقدام الذي أصدره قاضي محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة بحقِّ كلٍّ من مديري هيئة استثمار بابل وبلديَّة الحلة السابقين، أنَّه جاء بعد إحالة مشروع مجمع معارض السيَّارات كمشروعٍ استثماريٍّ، لافتةً إلى أنَّ الإحالة تمَّت دون الاستناد إلى رأي فنيّ أو قانوني وخلافاً للقانون.

وأضافت إنَّ القاضي المُختصّ أصدر الأمر؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، مُبيّنةً أنَّها تضمَّنت الحبس والغرامة على المُوظَّف والمُكلَّف بخدمةٍ عامَّةٍ الذي يرتكب عمداً ما يخالف واجبات وظیفته أو يمتنع عن أداء عملٍ من أعمالها؛ بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخصٍ على حسابٍ آخر أو على حساب الدولة.