شفق نيوز/ حذّر خبير اقتصادي، اليوم الجمعة، من الإعتماد على لجان تتشكل من داخل الوزارات واللجان النيابية للتحقيق بما بات يُعرف بـ"سرقة القرن" من أموال الأمانات الضريبية.
وتعد تشكيل اللجان التحقيقية إجراء متكرّر من قبل الحكومات المتعاقبة، حتى أصبحت بمثابة إجراءً روتينيا في كل واقعة يراد من خلالها امتصاص غضب الناس واحتواء طاقاتهم سواء في الشارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال الباحث الاقتصادي، أحمد عيد، لوكالة شفق نيوز، "هناك أموال طائلة سرقت أمام أعين السلطات الرقابية والقضائية، ومسألة إعادتها لخزينة الدولة أمر مهم جدا، خاصة ونحن نتحدث عن أموال بمليارات الدولارات، وأن تجاهل إعادتها أمر خطير وهدر ممنهج ومنظّم تديره أطراف متنفذة في الدولة العراقية"، مؤكدا أن "إعادة هذه الأموال مسؤولية القضاء العراقي".
وأضاف عيد، "في هذه الظروف يجب عدم الاعتماد على لجان تحقيقية تتشكل من داخل الوزارات واللجان النيابية، لأن ذلك سيؤدي إلى إذابة القضية تدريجيا كما يحصل في كل مرة"، مشيرا إلى ان "الأموال العراقية للأسف بأياد غير أمينة، وسرقتها وهدرها يتم شرعنته من خلال قوانين وتشريعات على أساسها يتم تبويب الأموال لجيوب الفاسدين".
وتابع، أن "العراق يمتلك اليوم أموالا طائلة من عائدات النفط، ولتعزيز أموال الدولة العراقية يجب تنظيف المؤسسات من الفاسدين، وتفعيل قانون الاستثمار بما يخدم مصلحة البلد ويتيح الفرص الكاملة لتحقيق التكامل، بالإضافة إلى أموال الضرائب والجمارك ودعم القطاعات الإنتاجية الخاصة".
وفي أول أمس، أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة، أمراً باستقدام أحد أعضاء اللجنة المالية النيابية من الدورة السابقة لتورطه بسرقة أموال الأمانات الضريبية، بحسب بيان لمجلس القضاء الأعلى ورد لوكالة شفق نيوز.
بدوره قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "لن نتهاون أمام أكبر سرقة في تاريخ العراق، ومجلس النواب سيتخذ إجراءات حقيقية وجادة حتى إيداع المتورطين بهذه السرقة السجن بالتعاون مع القضاء لحماية المال العام".
ودعا النائب الأول، القضاءَ إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق جميع المتهمين في "سرقة القرن"، وردع كل من تسوَّل له نفسه العبثَ بمقدرات الشعب وإنزال أقصى العقوبات بحق من يثبت تورطه بهذه الجريمة أياً كان منصبه، لحفظ أموال وخيرات العراقيين من أيدي الفاسدين.
وفي وقت سابق، أعلنت لجنة النزاهة النيابية أنها ستقوم بإعداد تقرير مفصل يتناول سرقة مليارين ونصف المليار دولار من مبالغ الامانات الضريبية في مصرف الرافدين.
وقالت عبد الواحد خلال مؤتمر صحفي عقدته عضو لجنة النزاهة النيابية سروة عبد الواحد بمبنى البرلمان بمشاركة عدد من أعضاء اللجنة وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن لجنة النزاهة أكدت على ضرورة تشخيص جميع المتورطين في عملية السرقة، مضيفة أن هناك حديثا عن رئيس اللجنة المالية السابق وهو الآن مستشار رئيس الوزراء، ومكتب رئيس مجلس الوزراء له يد في الموضوع وأرسل كتابا الى هيئة الضرائب وهؤلاء من ضمنهم هيئة الضرائب ومصرف الرافدين ومكتب رئيس مجلس الوزراء يجب احالتهم الى القضاء ومنعهم من السفر والتحقيق معهم والقاء القبض على المتهمين.