شفق نيوز/ أفادت مصادر رسمية وشهود عيان، يوم الأربعاء، بأن الشركات المنفذة لسد مكحول بدأت بالانسحاب من المشروع، فيما أوعزت وزارة الموارد المائية بإيقاف العمل بأعمال إنشاء السد.

وأكدت المصادر وشهود العيان لوكالة شفق نيوز، أن الشركات أوقفت أعمالها وبدأت بالانسحاب من مشروع سد مكحول ومغادرة موقع العمل على خلفية قرار الوزارة.

غير أن مدير الموارد المائية في محافظة صلاح الدين، بسام عبد الواحد، أكد لوكالة شفق نيوز، عدم تلقي مديرته اي إشعار رسمي بإيقاف العمل بسد مكحول حتى الآن.

وأشار إلى أن النائبة عن صلاح الدين، ساهرة الجبوري، خاطبت بشكل رسمي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإعادة العمل بمشروع سد مكحول.

وبحسب كتاب رسمي لوزارة الموارد المائية، اطلعت عليه وكالة شفق صادر بتاريخ الرابع من شهر شباط/ فبراير الجاري، فإن الوزارة قررت إيقاف العمل بمشروع سد مكحول دون بيان الأسباب.

وتضاربت توضيحات مديري الوحدات الإدارية الواقعة ضمن حدود سد مكحول، إذ قال البعض إنه تجري إعادة هيكلة الشركات العاملة في السد، فيما أشار آخرون إلى أن قرار إيقاف العمل بالسد جاء وفق دراسة علمية تفيد بعدم وجود جدوى اقتصادية للسد، وهناك أضرار جسيمة تترتب على انشائه.

ويمتد موقع سد مكحول وحدود إنشائه من ناحية الزوية شمالي قضاء بيجي وصولا الى ناحية ايسر الشرقاط في محافظة صلاح اليدن، وأجزاء واسعة من ناحيتيّ العباسي والزاب الأسفل التابعة لقضاء الحويجة جنوب غربي كركوك.

ويبلغ طول السد 3227 الى 3600 متر وبطاقة تخزينية تتجاوز ثلاثة مليارات متر مكعب.

وتوقعت وزارة الموارد المائية في وقت سابق أن يوفر سد مكحول خلال سنوات التنفيذ الآلاف من فرص العمل للعناصر الشابة من الخريجين الجدد ويمنحهم الفرصة لتطوير قدراتهم العملية.

وحذر تقرير حديث صادر عن مكتب الأمم المتحدة للتنسيق أواخر العام الماضي ، من آثار كارثية قد يخلفها انشاء سد مكحول، مبينا أن الاثار السلبية قد تهدد الأمن الغذائي للدولة العراقية.

وذكر التقرير الذي حمل عنوان "الهجرة والبيئة وتغير المناخ في العراق"، أن "سد مكحول يقع بين كركوك وصلاح الدين واستأنفت الحكومة العمل به في 2021 والذي من المتوقع أن يتم الانتهاء منه في غضون خمس سنوات، بهدف إنشاء خزان بسعة ثلاثة مليارات متر مكعب لمعالجة أزمة ندرة المياه في العراق".

وأضاف، أن "المشروع يثير مخاوف جدية بشأن جدواه وتأثيره، فمن المتوقع أن يعطل حياة نحو 118 ألفاً و412 فرًدا، لأن حوض السد يشمل 39 قرية مأهولة بالسكان، مما يعني أن أكثر من 150 كيلومترًا مربعا من القرى المأهولة سوف تغمرها المياه و67 كيلومترًا مربًعا من الأراضي الزراعية سيتم دمجها، كما قد يُفقد ما يصل إلى 61 ألف رأس من الماشية، مما يثير مخاوف تتعلق بالأمن الغذائي للبلد بأكمله".

وحذر التقرير من "إغراق أكثر من 395 منشأة مدنية (مدارس وعيادات ومحطات مياه وكهرباء ومقابر وملاعب رياضية ومراكز ثقافية)، مما يحرم المجتمعات المحلية من الخدمات الأساسية مثل الصحة والكهرباء ومياه الشرب والتعليم والصرف الصحي كما سيتم محو مايقدر بـ65.67 كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية والعقارات والبساتين الخصبة على مدى السنوات الخمس المقبلة إذا أصبح السد جاهًزا للعمل بكامل طاقته، كما سيتم إغراق مواقع الدفن والمقابر بالمياه".