شفق نيوز/ أكد عضو مجلس النواب العراقي، حسين السعبري يوم الثلاثاء، أن إيجابيات قانون الجرائم الالكترونية أو جرائم المعلومات تطغى على سلبياته، مع معالجة بعض النقاط، حتى لا يصبح تكميما للأفواه وتقييدا للحريات.

وقال السعبري لوكالة شفق نيوز، إن "قانون الجرائم الالكترونية أو جرائم المعلومات حصل فيه تريث، من أجل دراسته ليكون ملبّيا لاحتياجات المواطنين والدولة".

وعن إيجابيات القانون، أوضح النائب، أن "الأسباب الموجبة لهذا القانون هي لحماية مؤسسات الدولة والمواطنين وحرياتهم الشخصية، ومعاقبة الجهات التي تنتهك حرية الأشخاص وتتجاوز على الحكومة والمؤسسات الأمنية، على سبيل المثال تهكير الحسابات، والصفحات الوهمية، والابتزاز وغيرها".

وأضاف، "فضلا عن معالجة مشاكل عدة، منها الاتجار بالأعضاء البشرية، وتجارة المخدرات عن طريق المواقع الالكترونية، وجرائم الإرهاب".

وأشار السعبري، إلى أن "القانون قد يكون فيه نوع من الجنبة السلبية، بإن بعض مؤسسات المجتمع المدني ترى أنه تكميم للأفواه، وهذه سوف تعالج، لكن كل الحريات فيها ضوابط ومساحات وحدود لا يمكن تجاوزها".

واختتم بالقول، إن "إيجابيات القانون أكثر من سلبياته، مع معالجة بعض النقاط حتى لا يصبح تكميما للأفواه وتقييدا للحريات، وخاصة حرية الإعلام".