شفق نيوز/ بحث قوباد طالباني نائب رئيس وزراء اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، مع باربرا ليف مساعدة وزير خارجيَّة الولايات المتحدة الأمريكيَّة لشُؤُون الشرق الأوسط آخر المستجدات السياسية في العراق إضافة إلى الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد.

وخلال اللقاء الذي حضرته سفيرة الولايات المتحدة لدى بغداد إلينا رومانوسكي تمت مناقشة الخلافات بين أربيل وبغداد حول قضية النفط والغاز والموازنة، وفقا لبيان صادر عن مكتب طالباني.

وفي معرض شرحه لمضمون الخلافات والإشارة إلى قرار المحكمة الاتحادية، قال نائب رئيس الوزراء، إنه "ليست لدينا مشكلة مع من يبيع النفط، لكن مشكلتنا هي ضمان الموازنة والحقوق المالية والدستورية لإقليم كوردستان"، داعيا الولايات المتحدة إلى تقديم المزيد من المساعدة في إيجاد حلول دستورية للخلافات بين اربيل وبغداد.

وفي موضوع آخر من اللقاء، تم بحث الوضع السياسي في العراق وآخر المستجدات السياسية في بغداد. واتفق الجانبان على ضرورة أن تحل الأطراف السياسية مشاكلها من خلال الحوار الوطني، وأن تتجنب أي تصريحات أو مواقف من شأنها أن تعمق الصراع والتوترات.

واصدرت المحكمة الاتحادية يوم الثلاثاء (15 من شهر شباط) قرارا "بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان، مع إلزامها بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية الكوردستانية باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره.

ووصف رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في حينها، القرار بأنه "غير دستوري" واستند على قانون لزمن النظام السابق، كما شددت حكومة الاقليم على أنه "لا يمكن القبول بهكذا قرار غير دستوري".

وبدأ إقليم كوردستان في بيع نفطه بمعزل عن الحكومة الاتحادية، بعد أزمة مالية خانقة نتيجة انهيار أسعار النفط خلال اجتياح تنظيم داعش لمناطق في العراق، بالإضافة إلى الخلافات مع بغداد التي دفعت الأخيرة لإيقاف صرف رواتب موظفي الإقليم.

وتقول بغداد إن شركتها الوطنية للنفط "سومو" هي الجهة الوحيدة المخول لها بيع النفط الخام العراقي، لكن كل جانب يزعم أن الدستور في صفه. ونظرا لأن قانون النفط والغاز العراقي بقي محبوساً في مرحلة الصياغة بسبب الخلافات ظل هناك مجال للمناورة.

ويعتبر ملف النفط أحد أبرز الملفات العالقة بين بغداد وأربيل.

وكانت بغداد تدفع شهريا 453 مليار دينار عراقي (نحو 380 مليون دولار) كرواتب لموظفي إقليم كوردستان، لكنها أوقفتها بعد إجراء الاقليم استفتاء الاستقلال من جهته، وبسبب ما قالته بغداد بعدم إلتزام الإقليم بتسليم نفطه وفقا لبنود الموازنة الاتحادية.

وبعد جولات عديدة من المفاوضات السياسية، أُلزم الإقليم بحسب اتفاق مع الحكومة في بغداد، بتسليم 250 ألف برميل خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها لشركة شركة "سومو" الحكومية، وتسلم الإيرادات إلى الخزينة العامة الاتحادية.