شفق نيوز- السليمانية
كشف وكيل وزارة الصحة في إقليم كوردستان، رهيل فريدون، يوم الخميس، عن تحركات لمعالجة ملف عمل الصيدليات داخل العيادات الطبية، مؤكداً وجود إجراءات وتفاهمات مع الجهات المعنية لإيجاد حلول تراعي الظروف الاقتصادية للعيادات، وتمنع تعرض أصحابها لمشكلات قانونية مستقبلاً.
وقال فريدون، في تصريح خاص لمراسل وكالة شفق نيوز، إن الوزارة أعادت تفعيل القرار السابق الذي يمنع بعض الجهات من التعامل في شراء الأدوية وبيعها، ومن بينها بعض العيادات الطبية.
وأضاف أن هذا الملف يتضمن جوانب علمية وإدارية وقانونية قابلة للنقاش، إلا أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي مر بها إقليم كوردستان، ولا سيما أزمات الرواتب وتداعيات الأوضاع المتعاقبة منذ انتفاضة عام 1991، دفعت الوزارة إلى تقديم تسهيلات للعيادات الطبية ومساعدتها على مواصلة تقديم خدماتها للمواطنين.
وأوضح أن هذه التسهيلات لا تعني غياب الإجراءات التنظيمية، مشيراً إلى استمرار التواصل مع نقابة العاملين في القطاع الصحي ونقيب الصيادلة في السليمانية، فضلاً عن الجهات المعنية، بهدف التوصل إلى آليات مناسبة تتيح للعيادات مواصلة عملها من دون أن تواجه مستقبلاً دعاوى أو مشكلات قانونية.
وأشار فريدون إلى أن لجنة شُكّلت في مجلس الوزراء لمتابعة هذا الملف، كما سبق أن صدرت موافقات خلال فترة رئاسة نيجيرفان بارزاني لحكومة الإقليم، سمحت للعيادات بممارسة أنشطة ضمن قائمة تضم 18 مادة، وفق ضوابط محددة، إلا أن ذلك أثار اعتراضات من جهات مهنية، ولا سيما العاملين في قطاع الصيدلة، بشأن حدود الصلاحيات الممنوحة للعيادات في التعامل مع الأدوية.
وفي محور آخر، تحدث فريدون عن أزمة الأدوية في الإقليم، موضحاً أن التجهيزات الدوائية القادمة من بغداد تصل إلى محافظات أربيل والسليمانية ودهوك، فيما لم تستكمل حتى الآن الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لفصل حلبجة في هذا الملف.
وبيّن أن وزارة الصحة في الإقليم تتابع منذ عام 2017 مع وزارة الصحة الاتحادية ملف التجهيزات والأدوية، بما فيها أدوية الأمراض السرطانية والأدوية التخصصية، لافتاً إلى أن تقارير رقابية تناولت منذ ذلك الحين جوانب تتعلق بالتجهيزات والخدمات الصحية وبعض العقود والمشاريع.
وأكد أن محدودية الموازنة وعدم توفر السيولة المالية الكافية تمثلان أحد أبرز التحديات أمام تأمين الاحتياجات الدوائية، خصوصاً أن بعض الحالات الطارئة، مثل انتشار الكوليرا أو حدوث الفيضانات، تتطلب توفير مستلزمات طبية بصورة عاجلة، وهو ما قد يستدعي نقل الكميات بين المديريات العامة، الأمر الذي لا يمكن تعويضه بسهولة في بعض الأحيان.
وانتقد فريدون آليات بعض المناقصات والعقود، قائلاً إن الإقليم يتحمل أعباء مالية إضافية قد تصل إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف الكلفة، نتيجة بعض الإجراءات المفروضة عليه، مؤكداً أن الوزارة تعمل على إعادة النظر في هذه الملفات لتخفيف الأعباء وضمان استمرار الخدمات الصحية.
وضرب مثالاً بمراكز القلب، ومنها مركز القلب في السليمانية، الذي يقدم خدمات لعدد كبير من المواطنين، مشيراً إلى وجود إشكالات تتعلق بكلفة التعاقدات وآليات احتسابها، إذ إن بعض الخدمات يمكن تقديمها بكلفة أقل، لكن المطالبات برفع كلفتها وفق آليات أخرى تزيد الأعباء على المؤسسات الصحية.
وشدد وكيل وزارة الصحة على أن الوزارة تعمل على معالجة هذه المشكلات بالتنسيق مع المسؤولين والفرق المعنية، مؤكداً وجود برنامج لمتابعة الملفات المطروحة وإيجاد حلول لها، بما يضمن عدم توقف الخدمات الصحية واستمرار تقديمها للمواطنين.