شفق نيوز/ ابدت رئاسة كوردستان، يوم الخميس، قلقها تجاه تمرير البرلمان العراقي قانون تمويل العجز المالي "دون أخذ مبدأ الشراكة"، داعية  الرئاسات الثلاث للإقليم والجهات المعنية وممثلو الكورد في الحكومة الاتحادية ومجلس النواب للاجتماع و"توحيد المواقف".

وقالت رئاسة إقليم كوردستان في بيان صدر، اليوم، وورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه "بخصوص قانون تمويل العجز المالي الذي جرت المصادقة عليه فجر الخميس في مجلس النواب العراقي بالأغلبية وبدون الأخذ بمبادئ الشراكة والتوافق والتوازن، وبدون الالتفات إلى ملاحظات ومقترحات ممثلي إقليم كوردستان"، مضيفة "نشد على أيدي جميع الكتل الكوردستانية والنواب عن إقليم كوردستان الذين اتخذوا موقفاً موحداً للدفاع عن حقوق ومستحقات شعب كوردستان".

وأضاف البيان أن "رئاسة إقليم كوردستان تنظر بقلق ومنتهى الاهتمام إلى هذه المسألة وستسخر جهودها للدفاع عن حقوق ومستحقات شعب كوردستان"، موضحاً أن "الرئاسات الثلاث لإقليم كوردستان والجهات المعنية وممثلو إقليم كوردستان في الحكومة الاتحادية ومجلس النواب ستجتمع لهذا الغرض، ومن أجل توحيد مواقف الجهات المعنية في إقليم كوردستان تجاه هذه المسألة".

ومرر مجلس النواب (البرلمان) العراقي فجر الخميس مشروع قانون تمويل العجز المالي بقيمة 12 تريليون دينار دون تضمين الاتفاق المبرم بين بغداد وأربيل بخصوص رواتب موظفي الإقليم، وهو ما اعتبره البعض "انتقاماً" من قوى شيعية من الكورد على خلفية اتفاق سنجار.

وواجهت مطالب القوى الكوردية في البرلمان العراقي معارضة شديدة من القوى السياسية الشيعية وهو ما حال دون تضمينها في قانون تمويل العجز المالي.

ولم يتم تضمين رواتب موظفي الإقليم في القانون رغم أن بغداد وأربيل توصلتا الى اتفاق في آب/أغسطس الماضي يقضي بارسال بغداد 320 مليار دينار إلى أربيل شهريا لتغطية جزء من نفقات موظفي الاقليم لحين التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الخلافات بين الجانبين.

وعمدت بغداد إلى قطع رواتب موظفي الإقليم في نيسان/أبريل الماضي، بعدما قالت الحكومة التي كان يقودها آنذاك عادل عبد المهدي، إن أربيل لم تف بالتزاماتها في الموازنة والمتمثلة بتسليم 250 ألف برميل من النفط للحكومة الاتحادية، وهو ما نفت صحته حكومة الإقليم.

وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، خاض الجانبان مباحثات مكثفة للتوصل إلى اتفاق لحل المسائل العالقة.