شفق نيوز/ كشف الخبير في الشؤون العسكرية والبيشمركة جبار ياور، اليوم الجمعة، أسباب "تعطيل وعدم تطبيق" اتفاقية تطبيع الأوضاع في قضاء سنجار، غربي نينوى، بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان، في حين أوضح أن احدى معرقلات تطبيق الاتفاقية عدم توفر مقومات المعيشة الخاصة بعودة الايزيديين من مخيمات محافظة دهوك.

وقال ياور لوكالة شفق نيوز، إن "أبرز أسباب تعطيل اتفاقية سنجار المبرمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم برعاية اممية قبل 3 اعوام هو اعدادها بسرعة دون تناول أو وضع حسابات وحلول للمشاكل المعقدة لقضاء سنجار من حيث الموقع الجغرافي والصراعات الحزبية والصراعات المسلحة إلى جانب أسباب وظروف اخرى أكثر تعقيداً".

وأضاف، أن "اتفاقية سنجار تواجه معارضة من قبل الايزيديين كونها ابرمت دون مشاركتهم في اعدادها والمعارضة السياسية وتعدد الجهات العسكرية والمسلحة"، مشيراً إلى "وجود قوات ايزيدية تتبع سياسة حزب العمال الكوردستاني او ربما ترتبط به إلى جانب رفض السكان لأي ادارة تشكل ضمن الاتفاق بين اربيل وبغداد والتمسك بالادارة الاصلية".

وبيّن ياور أن "احدى نقاط اتفاقية سنجار تنص على عودة الايزيديين من مخيمات دهوك الى مناطق سكناهم في سنجار الا ان العودة مستحيلة في الفترة الحالية لعدم وجود أي مقومات خدمية في عموم القطاعات".

وعن ارسال قوات من البيشمركة الى سنجار اوضح ياور "لا نية لإرسال قوات جديدة من البيشمركة بحسب القيادات المسؤولة لوجود لواء من البيشمركة يتمركز في أطراف مناطق قضاء سنجار وجبل سنجار".

وتوصلت بغداد وأربيل في (9 تشرين الأول 2020)، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك.

وكان تنظيم "داعش" قد اجتاح قضاء سنجار العام 2014 وارتكب مجزرة بحق سكانها، قبل أن تستعيده قوات البيشمركة في العام التالي.

إلا أن الجيش العراقي مسنوداً بالحشد الشعبي بسط سيطرته على القضاء جراء التوتر بين الإقليم والحكومة الاتحادية على خلفية استفتاء الاستقلال في العام 2017.

وتوجد حالياً إدارتان محليتان لسنجار، إحداها تم تعيينها من سلطات الحكومة الاتحادية، والثانية هي حكومة تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك.

كما شكل حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة فصيلاً موالياً له هناك باسم "وحدات حماية سنجار" ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة الحشد الشعبي.