شفق نيوز- أربيل

أكد مجلس وزراء إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، أن النسبة الحقيقية لسكان الإقليم بحسب تعداد 2024 تبلغ 14.14%، مشدداً على ضرورة اعتمادها معياراً أساسياً لتحديد حصة الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الاعتيادي، وخصص محوره الأول لاستعراض مباحثات وفد الإقليم مع الحكومة الاتحادية بشأن تأمين الحقوق المالية للإقليم ضمن مسودة قانون الموازنة لسنة 2027، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأوضح البيان أن الوفد قدّم تقريراً مفصلاً عن اجتماعاته الأخيرة مع وزارة المالية الاتحادية، وأن المجلس أبدى ملاحظات وتحفظات على بعض النصوص والمقترحات، مشدداً على مراعاة الحقوق الدستورية والمالية للإقليم.

وفي ضوء هذه النسبة، أكد المجلس ضرورة صرف رواتب ومستحقات الموظفين والبيشمركة والمتقاعدين وذوي الشهداء والسجناء السياسيين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية، وتوفير الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية، بالمعايير ذاتها المطبقة على أقرانهم في باقي أنحاء العراق.

كما شدد على إبعاد هذه المستحقات عن الخلافات السياسية وعدم تقييدها بشروط مجحفة وغير مشروعة، احتكاماً إلى الدستور والقوانين النافذة وقرارات المحكمة الاتحادية العليا الباتة والملزمة. وأعرب عن دعمه الكامل للوفد التفاوضي للتوصل إلى اتفاق دستوري عادل يضمن حقوق الإقليم ومواطنيه ويضع معالجات جذرية ودائمة ومنصفة للمشاكل المالية.

وصادق المجلس أيضاً على مقترح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإعفاء أصحاب العمل من غرامات التأخير على اشتراكات الضمان الاجتماعي، شريطة تسديد كامل الديون المتراكمة خلال 90 يوم عمل، بهدف تعظيم إيرادات صندوق الضمان الاجتماعي والحفاظ على حقوق العمال ورواتبهم التقاعدية.