شفق نيوز/ أبدى مواطنون كورد استيائهم ازاء قرار المحكمة الاتحادية العراقية الخاص بمنع ارسال مبالغ شهرية لرواتب موظفي إقليم كوردستان عادين اياه "قراراً مجحفاً وغير منصف".

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق يوم أمس الأربعاء 25/1/2023، قرارا يقضي بإلغاء جميع القرارات التي أصدرتها الحكومة العراقية والمتعلقة بإرسال سلف مالية الى اقليم كوردستان.

القرار "عقوبة جديدة"  

ويقول  كارزان محمد وهو مواطن من اهالي السليمانية، لوكالة  شفق نيوز، إن قرار المحكمة الاتحادية سيفتح الباب أمام مشكلة جديدة بين المركز والاقليم، وهو من شأنه توسيع الفجوة بين الطرفين، معتبرا أن هذا القرار لم يكن قرارا ينتظره الشعب، كونه سيكون بمثابة عقوبة جديدة تضاف إلى العقوبات التي يتعرض لها المواطن هنا في كوردستان .

وعن تلك العقوبات التي يراها كارزان، قال "نحن نعاقب من قبل بغداد من خلال عدم ارسال البنزين لنا، ففي بغداد وباقي مناطق الوسط والجنوب لتر البنزين بـ 450 دينار، بينما هنا يصل احيانا إلى 1350 ألف دينار بسبب عدم إرسال بغداد حصة من البنزين للإقليم.

وكذلك النفط الأبيض المسمى بـ المدعوم حكوميا، يقول كارزان، إنه يباع لنا بـ 103 ألاف دينار للبرميل الواحد، بينما يباع في محافظات الوسط والجنوب بأقل من هذا السعر، وكذلك مشكلة فلاحي كوردستان وغيرها من العقوبات التي تفرضها بغداد على مواطني الاقليم، وفق رأيه.

"عزف على وتر طائفي"  

فيما تحدث المهندس أرسلان محمد، لمراسل شفق نيوز، بأن بطولة الخليج انتهت وأخذ الشعب معها متعة ترك الخلافات والعمل سوياً كشعب واحد، لكننا بعد قرار المحكمة رجعنا للتناحر وقطع الأرزاق واللعب على الوتر القومي.

ويضيف ان "حكومة الاقليم  تتفاوض مع بغداد على أساس أنها مقاول يطالب بدفعات تشغيلية وخلال 20 سنة لم تستطع أن تُظهر أو تثبت نفسها كشريك حقيقي في ادارة الدولة العراقية الحديثة، رغم الظروف والامكانات الكبيرة والدعم الدولي التي حصلت عليه".

وعن دور ممثلي الشعب في الوسط والجنوب يرى أرسلان، أنه "مازال ممثلي الوسط والجنوب يتخذون من العزف على الوتر الطائفي لحنّاً  دعائياً، ومع الأسف هناك الكثير من جماهيرهم ممن يطرب على اثارة الفتن القومية والدعوة الى تجويع الشعب الكوردي".

مطالبات بإبعاد قوت المواطنين عن الخلافات  

بينما يجد المواطن كيلان حسين، أن هذا القرار يعد قراراً مجحفاً بحق المواطن اولاً، لأنه في حال صرف الأموال ستسهل دفع رواتب موظفي الاقليم بوقتها المحدد وعدم إرسالها يعيق دفع رواتب الموظفين .

ويتساءل كيلان عن أسباب عدم محاسبة الفاسدين الذين سرقوا خيرات البلد وافلاتهم من العقاب بغطاء قانون وفي المقابل تكون قرارات المحكمة سيف على رقاب مواطني الاقليم .

وناشد كيلان الجهات المعنية في حكومتي المركز والإقليم، بإبعاد قوت الشعب الكوردي من الخلافات والنزاعات بين الطرفين والاحتكام للدستور وترك المناكفات السياسية جانبا .

قرار "يفكك اللحمة المجتمعية" 

بدوره كشف الكاتب والصحفي الكوردي سربست برزو، في حديثه لوكالة شفق نيوز، انه بينما كان الشعب العراقي ومازال في غضون الاحتفالات والافراح إثر فوز المنتخب الوطني في بطولة كأس خليجي 25 في البصرة، سرعان ما جاءت المحكمة الاتحادية مرة اخرى بقرارات "عدائية" تجاه الشعب الكوردستاني وحكومة اقليم كوردستان، وفق تعبيره . 

ويعرب  برزو عن أسفه، بأن المواطن الكوردستاني يتذكر عندما يرى هكذا قرارات من المحكمة الاتحادية مسيرة الأحكام والقرارات التي كانت تصدر إبان النظام السابق تجاه الشعب الكوردستاني. 

ويشير إلى أن الحدث التاريخي في بطولة خليجي 25، ادى بشكل لا إرادي إلى تقارب أكثر بين الشارع الكوردستاني والشارع العراقي وقويت روح الوئام والسلام بين مكونات الشعب العراقي، ولكن للأسف مثل هذه القرارات تفكك اللحمة المجتمعية وتعطي ابعاداً أخرى، لافتا إلى أن الشارع الكوردستاني يفهمها جيدا ولكن في النهاية كوردستان ستبقى مزدهرة.

موقف عدائي 

وقال رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، مساء أمس الأربعاء، إن المحكمة الاتحادية العراقية أبدت مرة أخرى موقفا عدائيا آخر تجاه إقليم كوردستان، ومنعت المبالغ التي كان من المفترض أن تدفعها الحكومة الاتحادية لإقليم كوردستان.

ووصف مسعود بارزاني، قرار المحكمة الاتحادية العراقية بمنع تحويل الأموال إلى إقليم كوردستان بأنه "موقف عدائي آخر" تجاه إقليم كوردستان.

قرار "غير عادل" 

فيما قال رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في رسالة للرأي العام، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز ان المحكمة الاتحادية العراقية العليا قضت بعدم إرسال الحكومة الاتحادية العراقية رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان، وهو قرار غير عادل وظالم على الإطلاق،  والقرار لا يستهدف فقط العاملين بأجر، بل يستهدف العملية السياسية برمتها والاستقرار والاتفاق الذي تقوم عليه الحكومة الفيدرالية العراقية الجديدة.

"قرار جائر"  

فيما وصفت حكومة إقليم كوردستان، قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بعدم دستورية إرسال مجلس الوزراء الاتحادي مبالغ مالية لتمويل المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في إقليم كوردستان، بأنه "جائر" ومخالف لاتفاق تشكيل الحكومة العراقية الحالية.

وقالت الحكومة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "جددت المحكمة الاتحادية مرة أخرى اليوم، وللأسف، معاداتها لحقوق مواطني إقليم كوردستان ومستحقاتهم المالية الدستورية. ويمثل هذا الموقف الجديد لهذه المحكمة، تأكيداً على المضي في سياستها الجائرة والعدائية تجاه إقليم كوردستان، وفي الوقت الذي توجد فيه أجواء إيجابية وتقارب بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية للتوصل إلى اتفاق وحل المشاكل تحت مظلة الدستور، إلا أن ما يدعو للأسف أن المحكمة اليوم، وبدلاً من دعم هذه الأجواء الإيجابية، منعت الحكومة الاتحادية، بقرار تعسفي ومعادٍ لشعب كوردستان، من إرسال المبالغ التي كان يُفترض إرسالها إلى إقليم كوردستان".

الانسحاب من بغداد  

وفي موقف وصف بأنه "متشنج" كرد فعل على القرار، يقول محمد حاج محمود رئيس الحزب الاشتراكي الكردستاني في بيان صحفي، إن "محكمة عربية اتخذت بعض القرارات الجائرة كأنها وريثة الكورد وأعتقد أن الكورد يجب أن ينسحبوا من بغداد وان لا تكون هناك علاقات مع بغداد" وفق رأيه.

استخدام قوت الشعب 

بهذا الصدد تقول عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني نرمين معروف، في بيان صحفي، إن "تأزم العلاقة بين الاقليم وبغداد هو السبب الرئيس لكي تقوم المحكمة الاتحادية باستخدام قوت المواطنين كسلاح ضد اقليم كوردستان".

وأضافت أن "من حق إقليم كوردستان وفق الدستور، أن يستفيد مواطنوه مثل بقية المحافظات من واردات البلد، هذا فضلا عن أن الحكومة الاتحادية لم تقم حتى الآن بتعويض الإقليم عن الأضرار التي لحقها على يد النظام البائد".

محكمة "غير مستقلة"

وفي إطار متصل قالت أمينة زكري عضوة المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني على حسابها في موقع فيسبوك، إن "المحكمة الاتحادية العراقية غير الدستورية أثبتت مرة أخرى أن المحكمة ليست  مستقلة ".

ورأت زكري أن "المحكمة الاتحادية ليست دستورية ولم تؤسس وفق المادة 92 من الدستور العراقي ، وقراراتها مسيسة وتم التصويت على الجلسة الأخيرة للبرلمان في الدورات الماضية بأغلبية بسيطة بمساعدة حزب كردي".

وكانت المحكمة العراقية العليا قد عقدت جلستها أمس الأربعاء، للنظر في الموضوع بناء على دعوى أقامها عضو مجلس النواب مصطفى سند ومحافظ واسط، اللذان دعيا الى إلزام الحكومة بعدم إرسال أموال الى اقليم كوردستان.