ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية (آي آر آي بي) أن سلطات البلاد أعدمت، اليوم السبت، سويديا من أصل إيراني أدين بقيادة جماعة عربية انفصالية متهمة بشن هجمات من بينها هجوم في عرض عسكري عام 2018 أسفر عن مقتل 25 شخصا.

وكان حبيب فرج الله شعب، قد حُكم عليه بالإعدام بتهمة "الفساد على الأرض"، وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام بموجب القوانين الإسلامية الصارمة في إيران.

في مارس الماضي، أعلن القضاء الإيراني تثبيت الحكم بالإعدام على المعارض الإيراني السويدي، حبيب شعب، المحتجز منذ 2020 في إيران، وهي عقوبة اعتبرتها ستوكهولم "غير إنسانية".

في ذلك الوقت، صرح وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، لوكالة فرانس برس بأن "حكم الإعدام عقوبة غير إنسانية لا يمكن تداركها، والسويد مع بقية دول الاتحاد الأوروبي تدينها في جميع الظروف".

ويتزعم شعب "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز"، التي تنشط في محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد، وتعتبرها السلطات الإيرانية منظمة "إرهابية"، وتحملها مسؤولية هجمات أبرزها تفجير أودى بنحو 30 شخصا.

وفُقد شعب الذي كان مقيما في السويد، في أكتوبر 2020، بعدما توجه إلى إسطنبول، قبل أن يظهر بعد نحو شهر محتجزا في إيران، وفق شريط بثه التلفزيون الرسمي في حينه.

وبدأت محاكمة شعب الملقب بـ "حبيب أسيود"، في يناير 2022، بشبهات "إرهاب"، خصوصا "الفساد في الأرض"، وغيرها. وأعلن القضاء الإيراني في 6 ديسمبر الماضي الحكم بالإعدام على الرجل الخمسيني، بحسب وسائل إعلام محلية.

وفي سياق متصل، ندد وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، السبت، بإعدام المعارض.

وكتب بيلستروم، الذي تتولى بلاده حاليا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، على تويتر "عقوبة الإعدام هي عقوبة لاإنسانية نهائية، والسويد مع بقية دول الاتحاد الأوروبي، تدين تطبيقها في كل الظروف".

وإيران من أكثر الدول في العالم التي تطبق عقوبة الإعدام. وبحسب فرانس برس، ارتفع عدد أحكام الإعدام التي نفذت في إيران خلال عام 2022 بنسبة 75 بالمئة ليبلغ 582 حكما على الأقل.

و582 عملية شنق على الأقل هو أكبر عدد يُسجل في الجمهورية الإسلامية منذ العام 2015، بعدما نفذ 333 حكما من هذا النوع في 2021، بحسب منظمة "حقوق الإنسان في إيران" التي تتّخذ من النروج مقرا لها ومنظمة "أنسامبل كونتر لا بين دو مور" (معا ضد عقوبة الإعدام) ومقرّها باريس.

وقالت المنظمتان في بيان مشترك نُشر الشهر الماضي إن عقوبة الإعدام استُخدمت "مجددا أداة أساسية للترهيب والقمع من قبل النظام الإيراني بهدف الحفاظ على استقرار سلطته".