شفق نيوز/ لسنوات طويلة، اعتبرت الولايات المتحدة رئيس هندوراس السابق خوان أورلاندو هيرنانديز، حليفا رئيسيا لها قبل أن تنقلب الأوضاع رأسا على عقب. ومثل هرنانديز الرجل أمام القضاء الأمريكي بتهمة "بناء إمبراطورية فاسدة وعنيفة" لتهريب أطنان من المخدرات إلى أمريكا.

\ويزعم المدعون الفيدراليون أن هيرنانديز، تلقى خلال الفترة بين عامي 2004 و2022، ملايين الدولارات كرشوة من منظمات تهريب المخدرات، بما في ذلك من زعيم المخدرات المكسيكي المسجون حاليا "إل تشابو" وأن رئيس هندوراس حول بلاده إلى دولة مخدرات.

وفي وثائق المحكمة، كتب ممثلو الادعاء أن هيرنانديز عمل لسنوات مع "تجار مخدرات عنيفين لإلحاق الضرر بالولايات المتحدة، وأخبر المتآمرين معه أنه يريد" حشو أنوف الأمريكيين بالمخدرات" وذلك وفقا لما ذكره موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.

وزعم ممثلو الادعاء في لائحة الاتهام أن هيرنانديز "أساء استغلال منصبه كرئيس لهندوراس لإدارة البلاد كدولة مخدرات" واستخدم عائدات التهريب "لإثراء نفسه وتمويل حملاته السياسية وتزوير الانتخابات لضمان فوزه لأول مرة عام 2013 ثم إعادة انتخابه عام 2017.

وبدأت أمس الثلاثاء محاكمة هيرنانديز رفيعة المستوى بتهم تهريب المخدرات والأسلحة في محكمة مانهاتن الفيدرالية، بدءاً باختيار هيئة المحلفين.

وكانت الولايات المتحدة قد عملت مع هندوراس لإجراء تعديل دستوري يسمح بتسليم المواطنين إلى واشنطن وبموجبه تسلمت أمريكا هيرنانديز الذي اعتقل بعد وقت قصير من مغادرته منصبه في 2022. وفي حالة إدانته بالتهم الموجهة إليه، فمن الممكن أن يقضي هيرنانديز، الذي دفع ببراءته، بقية حياته داخل أحد السجون الأمريكية.

وإلى جانب هيرنانديز وجهت الاتهامات أيضا لنجل عمه ورئيس الشرطة السابق اللذين اعترفا مؤخرا بكونهما مذنبين. وكان توني شقيق هيرنانديز قد اعتقل في ميامي عام 2017 واتهم عضو الكونغرس السابق والمستشار المقرب لأخيه، بالعمل كحلقة وصل له مع تجار المخدرات والمشاركة في أنشطة التهريب حيث أدين عام 2019 بالسجن مدى الحياة.

وتختلف الصورة الوحشية التي رسمها ممثلو الادعاء لهيرنانديز (55 عاما)، عن الطريقة التي كان يُنظر إليه بها بعد انتخابه لأول مرة في عام 2013. ففي يناير/كانون الثاني 2015، وضمن برقية دبلوماسية لتلخيص العام الأول لهيرنانديز في المنصب، وصف مسؤولون في السفارة الأمريكية في هندوراس بأنه "زعيم فعال يبذل قصارى جهده في وضع سيئ" وقالوا إنه يتابع الإصلاحات الصديقة للسوق ومبادرات مكافحة الفساد "بحماسة دينية".