شفق نيوز/ صوت البرلمان التركي الأربعاء على قانون مثير للجدل حول شبكات التواصل الاجتماعي.

وكان نواب البرلمان التركي ألقوا مساء الثلاثاء آخر كلماتهم قبل التصويت على مشروع القانون هذا الذي يمنح الحكومة سلطات أوسع لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي.

في المقابل، نددت المعارضة التركية بالإضافة إلى عدة منظمات حقوقية بهذا القانون الذي اعتبرته انتهاكا لحرية التعبير عبر الانترنت.

كما اعتبر معارضو المشروع أن من شأنه زيادة الرقابة في تركيا. في حين تعتبر الحكومة أن الإجراءات ضرورية لمكافحة جرائم الانترنت، وحماية الناس من التشهير.

كشف هويات

يذكر أن التشريع الجديد يتطلب من كبرى شركات وسائل التواصل الاجتماعي كفيسبوك وتويتر الاحتفاظ بمكاتب تمثيل في تركيا للتعامل مع شكاوى من المحتوى على منصاتهم.

وسيؤدي عدم وجود مكتب تمثيل إلى فرض غرامات كبيرة، وحظر الإعلانات وتقليص السعة، ما يبطئ شبكات التواصل الاجتماعي.

إلى ذلك، يتطلب التشريع الجديد من مقدمي الخدمة الإبقاء على البيانات في تركيا، وهو ما قال مكتب المفوض السامي الأممي لحقوق الانسان أمس الثلاثاء إنه "يقوض حق المواطنين في التواصل بدون كشف هوياتهم".