شفق نيوز/ طلب البرلمان العراقي وبشكل رسمي، اليوم السبت، من الادعاء العام منع وزير المالية الحالي علي عبد الامير علاوي من السفر، وذلك عقب رفض الاخير حضور الاستضافة.

وتحصلت وكالة شفق نيوز، على وثيقة رسمية موقعة من النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، وموجهة الى رئيس جهاز الادعاء العام، يطلب منه اتخاذ الاجراءات القانونية الاصولية لمنع وزير المالية من السفر "حفاظاً على المال العام" لحين حسم الملفات.

وبحسب الوثيقة، فأن هناك عدة ملفات متعلقة بمخالفات مالية وقانونية تخص الوزير قيد النظر من قبل مجلس النواب، وامتناعه عن الحضور الى المجلس وفق الطلبات الرسمية المقدمة اليه.

كما ارفق الزاملي وثيقة اخرى تظهر اعتذار الوزير علاوي عن طلب الاستضافة "في مثل هذه الظروف"، مشيراً إلى أنه سيطلب من رئيس المجلس عقد جلسة للتصويت عليه "ومنح الثقة" ليلقي كلمته في البرلمان.

واليوم السبت، عقد مجلس النواب العراقي، اجتماعا برئاسة حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس المجلس لمناقشة واقع سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية، بحضور محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، ونائبه وعدد من المسؤولين في البنك الاجتماع، بينما قاطع وزير المالية علي علاوي ووزارته الاجتماع.

فيما توعد الزاملي في كلمة له خلال بدء الاجتماع وزير المالية باستجوابه تحت قبة البرلمان، وإصدار قرار يقضي بمنع سفره خارج العراق.

يذكر أن البنك المركزي العراقي اعلن، في (19 كانون الأول 2020)، رسمياً عن تعديل سعر صرف العملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) لتكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، وفقاً للموازنة العامة للدولة للعام 2021 التي اقرها مجلس النواب.

ونتيجة لذلك، كما يرى مختصون، ارتفع التضخم السنوي في العراق بشكل كبير، لتشهد جميع أسعار المواد والسلع في السوق العراقية، ارتفاعاً كبيراً، ما أثار موجة استياء شديدة بين الأوساط الشعبية، فضلاً عن اعتراضات بعض المهتمين بالشأن الاقتصادي.