شفق نيوز/ وضع ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، يوم الخميس، شرطاً للمضي بإجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر في العاشر من تشرين الأول أكتوبر المقبل.

وقال حسين المالكي القيادي في الائتلاف لوكالة شفق نيوز، "جميع الكتل السياسية والحكومة والمفوضية جاهزة لإجراء الانتخابات الآن في 10-10، لكن هناك شرط يجب أن يتحقق للمضي بذلك، وهو أن تفرض هيبة الدولة عبر حماية صناديق عبر حصر السلاح المنفلت، وكذلك حصر المال السياسي الفاسد".

وأضاف "إذا تحقق ذلك ستكون انتخابات، وبخلافه سندعو إلى تأجيل الانتخابات إلى عام 2022.

وكانت الحكومة العراقية، حسمت أمس الأول الثلاثاء، الجدل بشأن تأجيل الانتخابات المبكرة، مؤكدة على إجرائها في موعدها المحدد.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الاسبوعي للمتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي وزير الثقافة حسن ناظم ردا على سؤال مراسل وكالة شفق نيوز.

وقال ناظم إن "الحكومة حددت إجراء الانتخابات في 10 تشرين الاول، ولا تنازل عن الموعد المحدد".