شفق نيوز/ انتقدت عضو لجنة الخدمات النيابية، منار الشديدي، يوم الثلاثاء، ما اعتبرته "الصمت الحكومي والبرلماني وكذلك مفوضية الانتخابات"، حيال الخروقات الانتخابية التي يمارسها مسؤولون تنفيذيون في الدولة العراقية.

وقالت الشديدي، النائبة عن محافظة صلاح الدين، لوكالة شفق نيوز، ان "نصف المشاريع وموارد الدولة استحوذ عليها محافظون ومسؤولون تنفيذيون في عموم المحافظات لاغراض ودعايات انتخابية".

واشارت الى ان "هناك عمليات مناقلة للمشاريع الخدمية يمارسها محافظون ومرشحون دون أي رادع او اجراء قانوني".

واكدت ان "الحملات الانتخابية للمسؤولين تمول من اموال الدولة وادواتها بشكل تام"، داعية البرلمان ومفوضية الانتخابات الى "معالجة الخروقات الانتخابية الفظيعة لمنح فرص متكافئة لجميع المرشحين".

وطالبت الشديدي بـ"إعفاء المسؤولين التنفيذين المرشحين للانتخابات من مناصبهم قبل موعد الانتخابات بعدة اشهر للحفاظ على نزاهة الانتخابات واعادة ثقة المواطن بالعملية السياسية وحثه على المشاركة الفاعلة".

ولفتت الى ان "سيارات الدولة وايراداتها سخرت للحملات الانتخابية للمحافظين والمسؤولين واحزابهم وان المشاريع تذهب نحو مناطق نفوذ المرشحين اصحاب المناصب".

ويؤكد مسؤولون ومراقبون استغلال موارد وعناوين الدولة لاغراض انتخابية في عموم المحافظات لعدم وجود قوانين صارمة تمنع ذلك، الى جانب ضعف مفوضية الانتخابات في معالجة ذلك بسبب خضوعها للمحاصصة الحزبية والطائفية.