شفق نيوز/ توقع سكرتير الحزب الديمقراطي الكوردستاني فاضل ميراني، يوم الاثنين، عقد اجتماع قريب مع الاتحاد الوطني، حيث شهدت العلاقة بين القطبين الكورديين جموداً بسبب الخلاف حول منصب رئيس الجمهورية، وهو أمر لم يستبعد ميراني حصول تغيير فيه.

وقال ميراني في مقابلة مع إذاعة صوت أميركا، "قد يحصل اجتماع قريب بين الديمقراطي والاتحاد على مستوى المكتب السياسي ومن المحتمل أن يجلس الرئيس مسعود بارزاني مع بافل طالباني كعم مع أبن أخيه، وليس بالصفة لحزبية".

وبشأن منصب رئاسة الجمهورية الذي تسبب بخلاف بين الحزبين، قال ميراني، "أنا أقول إن المصالح الكوردية فوق كل المصالح في رأيي، حتى فوق المصلحة بمنصب الرئيس، وحتى اللحظة نحن مصرون على منصب رئاسة الجمهورية، إلا أن كل شيء قابل للتغيير".

وقال "إن الشيعة يحتاجون رئيس الجمهورية لمدة 10 دقائق فقط، وذلك عندما يؤدي اليمين الدستورية ويحدد مرشح رئاسة الحكومة، بعدها لا الشيعة ولا السنة بحاجة الى رئيس الجمهورية، والكورد أيضا ليسوا بحاجة لهم، لانه لايستطيع ان يفعل شيئا".

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أعلن عن ترشيح وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية، ليدخل في تنافس بشكل رئيسي مع مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني الرئيس الحالي برهم صالح، الذي أثار ترشيحه خلافات بين الحزبين.

ووفق العرف السياسي المتبع طيلة الدورات السابقة، فإن الاتحاد الوطني الكوردستاني شغل منصب رئيس الجمهورية منذ الإطاحة بالنظام السابق عام 2003.

لكن بلغة الأرقام، فإن حصول الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 31 مقعداً نيابياً في الانتخابات التشريعية الأخيرة، مقابل 17 مقعداً فقط للاتحاد الوطني الكوردستاني، قد يعكس المعادلة هذه المرة.

وفيما يخص الخلاف السياسي الذي يعتلي المشهد في العراق، قال ميراني: المأزق الحالي في العراق ليس سهلاً، لا أحد يجرؤ على إجراء الانتخابات مرة أخرى لأن الناس لن يعودوا للمشاركة هذه المرة، الشعب العراقي واقليم كوردستان سئموا الانتخابات".

وكان العراق قد اجرى في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد تظاهرات شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام 2019 احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي.

وما ان تم اعلان النتائج الاولية للانتخابات حتى تعالت أصوات قوى وأطراف سياسية فاعلة برفضها لخسارتها العديد من المقاعد، متهمة بحصول تزوير كبير في الاقتراع، وهو ما نفته السلطات التنفيذية والقضائية، في وقت أشادت به الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنزاهة العملية الانتخابية.

لكن سكرتير الحزب الديمقراطي الكوردستاني رأى أن الحكومة العراقية ستتشكل عاجلاً أم آجلاً، لأن إيران لن تفصل الشيعة عن بعضهما"، في إشارة للتيار الصدري والإطار التنسيقي.

واحتدم الخلاف بين القطبين الشيعيين المتمثلين بالتيار الصدري الحائز على أعلى الأصوات في الانتخابات التي جرت في العام الماضي، وبين الإطار التنسيقي الذي يضم قوى مقربة من إيران.

ويصر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على تشكيل حكومة أغلبية تقصي زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي شغل منصب رئيس مجلس الوزراء لدورتين، وهذا ما يرفضه قادة الإطار الذين يطالبون بتشكيل حكومة توافق كما كان معمولا به منذ سقوط نظام صدام حسين.

وعن ملف تصدير الغاز في إقليم كوردستان قال ميراني، إن "الغاز الطبيعي ليس تحت سيطرتنا، الغاز تحت سلطة كاك بافل- نفوذ الاتحاد الوطني-، وهو يهدد بإغلاقه بين الفينة والأخرى، برأيي لا يمكن ممارسة السياسة بعناد، فهناك ثلاثة أشياء في السياسة سيئة للغاية المزاج، الفعل، ورد الفعل".