شفق نيوز- بغداد

قررت اللجنة المالية النيابية، يوم الأحد، استضافة وزير المالية فالح ساري للوقوف على أولويات قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027 وموعد إرساله إلى مجلس النواب، فيما أبدت عتبها على الوزير لعدم تواصله مع اللجنة واطلاعها على مواد ومسودة القانون.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية باسم الغرابي لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة المالية النيابية اجتمعت اليوم وقررت استضافة وزير المالية للوقوف على أولويات قانون الموازنة الاتحادية للعام 2027 ومتى إرسالها إلى مجلس النواب".

وأضاف أن هناك "عتباً على وزير المالية بعدم تواصله مع اللجنة المالية النيابية وإطلاع اللجنة النيابية على مواد ومسودة قانون الموازنة"، مؤكداً: "نحن فريق واحد، ويفترض العمل بشكل مشترك لإقرار قانون الموازنة".

وأشار الغرابي إلى أن موعد استضافة وزير المالية في اللجنة "سيحدد في أقرب وقت"، بهدف الاطلاع على حجم الموازنة والإيرادات النفطية وغير النفطية، فضلاً عن حجم النفقات التشغيلية والعامة والاستثمارية.

من جانبه، قال النائب عن كتلة الحكمة النيابية أحمد الساعدي لوكالة شفق نيوز: "اليوم التقيت بوزير المالية للاستفهام على قانون الموازنة العامة للعام 2027"، مبيناً أن الموازنة "تحتوي على أهداف واضحة ونوعية جديدة تختلف عن الموازنات السابقة".

وأضاف الساعدي أن وزير المالية أبلغهم، اليوم، "بشكل رسمي تضمين قانون الموازنة 100 ألف درجة وظيفية للتعيين بصفة عقد، أغلبها ستذهب للخريجين القدامى".

وأوضح أن "الدرجات الـ100 ألف الوظيفية ستوزع على كافة المحافظات العراقية وحسب النسبة السكانية لكل محافظة"، مشيراً إلى أن "كافة العقود في جميع الوزارات ودوائر الدولة سيتم تثبيتهم جميعاً في قانون الموازنة".

وسبق أن أعربت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي عن استيائها البالغ إزاء الآلية المتبعة في إعداد مسوّدة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، وذلك إلى قيام وزارة المالية بإحالة المشروع إلى مجلس الوزراء دون التشاور والتنسيق المسبق مع البرلمان.

ومن المفترض، بحسب قانون الإدارة المالية الاتحادي، تقديم مسودة الموازنة إلى مجلس الوزراء مطلع شهر أيلول (الماضي)، على أن تُحال إلى البرلمان بحلول منتصف تشرين الأول (الجاري) لإقرارها، على أن تصل المسودة إلى مجلس النواب في 15 من الشهر الحالي.

هذا وعقدت ‏اللجنة المالية النيابية اليوم الأحد، اجتماعاً ناقشت في متطلبات مشروع الموازنة قبل إقراره والتصويت عليه داخل اللجنة، إلى جانب استضافة وزيري المالية والتخطيط ودعوة المديرين العامين المختصين في الوزارتين لإحاطة اللجنة بالتفاصيل والبيانات اللازمة.

‏‏كما بحثت اللجنة طلب الوثائق والمعلومات من وزارات المالية والتخطيط والنفط والبنك المركزي العراقي وتقارير ديوان الرقابة المالية الاتحادي فضلاً عن تحديد قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بمشروع القانون والجدول الزمني لدراسته.