شفق نيوز/ اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية في تقرير نشرته، اليوم الخميس، الحكومة العراقية بأنها خذلت ضحايا تنظيم داعش في قضاء سنجار ذات الغالبية من الطائفة الإيزيدية.

وأجرت المنظمة مقابلة مع شخص ويُدعى سليم يبلغ من العمر 42 عاما قالت "رايتس ووتش" إنه فقد كل شيء عندما اقتحم داعش قريته في قضاء سنجار بالعراق في 2014.

وقال سليم "كانت لدينا مزرعة، لكن التنظيم دمرها، دمر منزلي وسرق أثاثي كله". منذ عودته إلى قريته في 2016، عانى للوقوف على قدميه وإعالة أسرته.

ووفقا للمنظمة فإنه يحق لسليم الحصول على تعويض بموجب القانون العراقي رقم 20، الذي يسمح لجميع العراقيين بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تكبدوها أثناء "العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية". لكن الحصول على تعويض مهمة شاقة.

كما أشار التقرير إلى أن، الخلاف السياسي المتواصل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان العراق حول حكم المنطقة، وعملية التقديم المعقدة والمكلفة، وعدم توزيع السلطات العراقية للأموال المخصصة إلى فوضى عارمة، كلها عوامل تركت العديد السنجاريين في حالة من عدم اليقين، غير قادرين على استعادة حياتهم وممتلكاتهم.

وتقول المنظمة ايضا إنه رغم الموافقة على نحو نصف طلبات السنجاريين البالغ عددها 10,500، لم تتلق أي أُسرة حتى الآن تعويضات بموجب القانون العراقي رقم 20. يتناقض ذلك بشدة مع مناطق عراقية أخرى تلقت جميعها على الأقل بعض التعويضات.

وبحسب التقرير فإنه ما يزال حوالي 200 ألف سنجاري نازحا بعد سنوات من النزاع. يعيش الكثيرون في مخيمات ويأملون أن يوفر لهم التعويض مخرجا. لكن رغم الحاجة الملحة، لم يحصل في سنجار على تعويض سوى عدد صغير من الأيزيديات، وهم أقلية دينية تعرضت لانتهاكات كبيرة على يد داعش في سنجار.

"تمكنت الأيزيديات الناجيات من تقديم طلباتهن بموجب قانون الناجيات الأيزيديات، وهي وسيلة غير متاحة لمعظم السنجاريين".

لا يبدو المستقبل بالنسبة لسليم مشرقا. كان مؤهلا لتقديم طلب في 2021، لكنه بدأ مؤخرا بإجراءات التقديم لأنه لم يكن قادرا في السابق على تحمل التكاليف ذات الصلة. وهو لا يعرف بعد إذا كان سيكمل الطلب. قال: "بالنظر إلى أن الأمر سيتطلب وقتا ومالا، لست متأكدا من أنني سأكمله".

بالنسبة للسنجاريين من أمثال سليم، سيكون التعويض طوق نجاة لحياة مزقها النزاع. ينبغي للحكومة العراقية معالجة معوقات إجراءات التعويض سريعا وتقديم الدعم الذي يحتاجه السنجاريون ليعيدوا بناء حياتهم، تقول المنظمة.

وكان تنظيم داعش قد اجتاح قضاء سنجار العام 2014 وارتكب مجزرة بحق سكانها، قبل أن تستعيده قوات البيشمركة في العام التالي.

إلا أن الجيش العراقي مسنوداً بالحشد الشعبي بسط سيطرته على القضاء جراء التوتر بين الإقليم والحكومة الاتحادية على خلفية استفتاء الاستقلال في العام 2017.

وتوجد حالياً إدارتان محليتان لسنجار، إحداها تم تعيينها من سلطات الحكومة الاتحادية، والثانية هي حكومة تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك.

كما شكل حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة فصيلاً موالياً له هناك باسم "وحدات حماية سنجار" ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة الحشد الشعبي.