شفق نيوز/ أكد مصدر سياسي، يوم الثلاثاء، بأن الاتفاق بين زعيمي كتلة دولة القانون نوري المالكي، ومنظمة بدر هادي العامري، بأن يكون منصب محافظ ديالى لائتلاف دولة القانون ما يزال قائماً.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأنه "لا يوجد أي خلاف حتى الآن حول آخر اتفاق عقد بين العامري والمالكي"، مبينا أن "الطرفين متفقان على أن يشكل الأخير الحكومة المحلية في ديالى شرط أن يتم اختيار شخصية تحظى بقبول الطرفين لتكون في منصب المحافظ".

وأضاف أنه "يتم حالياً مناقشة عدة مرشحين للمنصب وفتح خطوط تواصل مع بقية الكتل للإسراع في تشكيل الحكومة المحلية"، متوقعا بأن "يتم تشكيل الحكومة وحسم ملف ديالى نهاية هذا الأسبوع او الأسبوع المقبل قبل يوم الخامس من آذار المقبل كون الكتل مجبرة بأن تحسم أمرها قبل هذا الموعد والذي يعتبر اليوم الأخير للمدة القانونية لاختيار المحافظ من تاريخ عقد أول حسب قانون مجالس المحافظات 21 لسنة 2008 المعدل".

وأشار الى أنه "في حال استمرار الصراع وتأخر الحسم وتجاوز المدة القانونية فإن ذلك سيدخل الكتل السياسية ومجلس ديالى في مشكلة قانونية وربما يتم الذهاب المحكمة الاتحادية للبت بها".

وعقد مجلس ديالى أول جلسة له يوم 5 من الشهر الجاري وقرر بقائها مفتوحة بعد عدم تحقيق الأغلبية المطلقة في التصويت على رئيس المجلس والذهاب إلى جولة ثانية من ثم رفع الجلسة وابقائها مفتوحة أيضاً بعد اختلال نصابها على خلفية انسحاب عدد من الأعضاء دون اكمال التصويت لاختيار رئيسا للمجلس.