شفق نيوز/ أعربت شبكة "مراسلون بلا حدود"، يوم الخميس، عن انزعاجها من مشروعي قانونين قديمين ، أحدهما عن الجرائم الإلكترونية والآخر عن حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي ، وقد أعيد تقديمهما إلى البرلمان العراقي.

وتقول الشبكة في تقرير لها، إن الغموض في مشاريع القوانين هذه يضفي الشرعية على القيود المفروضة على حرية الصحافة ، وقد يؤدي إلى مزيد من التعدي على عمل الصحفيين في العراق.

وقال جوناثان داغر ، رئيس مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود: "هذان المشروعان عبارة عن حصان طروادة سيؤدي إلى قمع حرية الصحافة في العراق". ودعا داغر البرلمان إلى "مراعاة طلبات التعديلات التي قدمتها منظمات المجتمع المدني العراقية بهدف ضمان أن تخدم مشاريع القوانين هذه غرضها الحقيقي بدلاً من أن تصبح أدوات لإسكات الصحفيين".

وتم تقديم مشروعي القانونين لأول مرة إلى مجلس النواب العراقي في العام 2011 ، وأعيد تقديمهما بصيغتهما الأصلية في كل مرة يكون هناك برلمان جديد.

وقالت الشبكة ان هذا "يعيد عقارب الساعة إلى الصفر ويتجاهل كل ما تم إحرازه من تقدم خلال المناقشات البرلمانية السابقة عن طريق التعديلات التي تزيد من حدتهما. بما يتماشى مع المعايير الدولية".

وتمت إعادة تقديم مشروع القانون الذي من المفترض أن يكافح جرائم الإنترنت وتنظيم الفضاء الإلكتروني العراقي إلى البرلمان في 21 تشرين الثاني / نوفمبر وتمت مناقشته منذ ذلك الحين.

وقالت "مراسلون بلا حدود" "إنه يزعج الصحفيين العراقيين والمنظمات غير الحكومية المعنية بحرية وسائل الإعلام لأنه يحتوي على تهديدات - بعضها غامض وبعضها صريح للغاية - للصحفيين وحرية الصحافة. المادة 8 ، على سبيل المثال ، تنص على عقوبات تتراوح من سبع إلى عشر سنوات في السجن وغرامات لا تقل عن 10 ملايين دينار عراقي (أكثر من 6500 يورو) لأي شخص يستخدم الفضاء الإلكتروني "بقصد تقويض القيم والمبادئ الدينية أو الأسرية أو الاجتماعية".

وأوضح التقرير أنه من شأن هذا المصطلح غير الدقيق أن يمنح العديد من الفاعلين السياسيين والدينيين حرية إخماد التعبير عن مجموعة واسعة من المواقف. العديد من أحكام السجن والغرامات المفروضة على مشروع القانون غير متناسبة ، حيث يُعاقب على حوالي عشر جرائم بالسجن مدى الحياة.

وتمت إعادة تقديم مشروع القانون الذي من المفترض أن يعزز حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي إلى البرلمان في 3 ديسمبر / كانون الأول.

كما أشار التقرير إلى أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بموجب المادة 38 من الدستور العراقي ، ولكن مرة أخرى بسبب اللغة الغامضة والغامضة والمفتوحة للتأويل وبالتالي للتلاعب من قبل السلطات ، فإن هذا القانون يعيد صياغة الضمانات الدستورية ويتعارض معها بدلاً من توسيع نطاق تطبيقها.

وصفت مراسلون بلا حدود مشروع قانون الجرائم الإلكترونية البالغ من العمر 11 عامًا بأنه "تهديد حقيقي لحرية الإبلاغ عن الأخبار عبر الإنترنت" في أبريل 2012 ، بعد وقت قصير من تقديمه لأول مرة. في كل مرة يتم فيها تقديم هذه القوانين ، تقترح منظمات المجتمع المدني تعديلات لإزالة الغموض والقضاء على الجوانب العقابية المفرطة. لكن بعد كل انتخابات برلمانية ، يُنسى التقدم الذي تم إحرازه في ظل البرلمان السابق ، ويبدأ البرلمان الجديد النقاش مرة أخرى من الصفر.

وقال مصطفى ناصر ، رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة العراقية ، لمراسلون بلا حدود: "الغرض من هذه القوانين هو جعلنا منشغلين بمكافحتها. تعرف السلطات أنها تفقد شرعيتها ، لذا فهي تهاجم حرية الصحافة".

وبحسب الشبكة فإن "إعادة تقديم هذه القوانين القديمة تأتي في نهاية عام شهد زيادة كبيرة في انتهاكات حق الصحفيين في تغطية الأحداث. وكان من أحدث الانتهاكات القرار الذي أصدره مدير عام التربية والتعليم بمحافظة ميسان جنوب شرق البلاد في 28 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي ، بمنع المراسلين من دخول المباني المدرسية. قبل ذلك بيومين فقط ، تعرض مصور قناة العراق "فوكس" علي كاظم الكريماوي لهراوة من قبل شرطة مكافحة الشغب أثناء تغطيته لاحتجاج في حي الكاظمية ببغداد".