شفق نيوز - بغداد

فنّد النائب السابق في البرلمان العراقي، كاظم الصيّادي، اليوم الأحد، الأنباء المتداولة بشأن صدور مذكرة قبض بحقه بتهمة "الابتزاز".

وقال الصيّادي لوكالة شفق نيوز، إن تلك الأنباء "عارية من الصحة تماماً، ولا توجد أي معلومات تُثبت ذلك".

وأضاف: "إنني أتواجد داخل العراق ومستعد للمثول أمام القضاء في حال صدر أي قرار بحقي من الجهات القضائية، لكن ما نُشر غير صحيح ومجرد شائعات تقف خلفها أهداف سياسية ليس إلا".

ويأتي رد الصيادي تزامناً مع انتشار معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي ترجّح شمول النائب السابق بحملة مكافحة الفساد الواسعة التي أطلقتها الحكومة العراقية مؤخراً.

وكانت الحكومة العراقية قد أطلقت، في 28 حزيران/يونيو الماضي، حملة لمكافحة الفساد وصفتها بأنها "المرحلة الأولى" لاسترداد المال العام، وشملت اعتقال مسؤولين سياسيين ونواباً سابقين ورجال أعمال ضمن عملية "صولة الفجر".

وكشفت مصادر حكومية لاحقاً عن استكمال الإجراءات القانونية للمرحلة الثانية، التي تستهدف ملفات فساد في وزارات الصحة والنفط والكهرباء، وتتضمن تتبع أموال وعقارات داخل العراق وخارجه، وإعداد قوائم جديدة بأسماء متهمين، بالتزامن مع استمرار التحقيقات واتخاذ إجراءات مشددة لضمان سريتها.

كما أشارت الحكومة إلى دراسة مشروع قانون "من أين لك هذا"، فيما أكدت هيئة النزاهة أن مذكرات القبض تُنفذ بإشراف القضاء، في إطار جهود ملاحقة المتورطين واسترداد الأموال العامة.