شفق نيوز/ حدد النائب عن كتلة سائرون برهان المعموري، يوم الثلاثاء، مبلغ الاقتراض في قانون تمويل العجز المالي بين 12-14  تريليون دينار، فيما أشار إلى أن مجلس النواب ألزم وزارة المالية بمستحقات المحاضرين والعقود والأجور في الكهرباء والوزارات.

وأعلنت اللجنة المالية النيابية، الاثنين (9 تشرين الثاني 2020)، عن اتفاق مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على تمرير قانون الاقتراض والمبلغ الذي تراه "مناسباً" بما يضمن تأمين رواتب الموظفين.

وقال المعموري لوكالة شفق نيوز، إن "المبلغ المالي في قانون تمويل العجز المالي مبالغ به، وكان هناك تقليص بالمبلغ من قبل وزارة المالية من 41 تريليون إلى 31 تريليون دينار، وهذا أيضا مبالغ به من قبل الحكومة".

واضاف، "نحن الدينا ثلاثة أشهر لو نحسبها وفق البيانات، أن الحكومة تحتاج من 6-7 تريليون دينار رواتب ونفقات تشغيلية، اما الإيرادات المالية التي تدخل إلى خزينة الدولة بحدود 4 تريليون دينار شهريا، بالتالي نحن نحتاج إلى 3 تريليون دينار شهريا من الاقتراض، ومن خلال الأشهر الثلاثة بقانون الاقتراض نحتاج إلى 9 اشهر، هذا المبلغ يكفي للتأمين الرواتب والنفقات التشغيلية".

وتابع المعموري، أن" مجلس النواب ألزم وزارة المالية من خلال مخاطبتها على وضع بعض المطالب بقانون الاقتراض من ضمنها مستحقات الفلاحين والمحاضرين في وزارة التربية والعقود والأجور في وزارات الدولة من ضمنها وزارة الكهرباء على اعتبارهم شرائح مهمة ولم يتقاصوا رواتبهم منذ أشهر".

وبين المعموري، إنه "بعد اجتماع اللجنة المالية النيابية برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فإنه مبلغ الاقتراض سيتراوح بين 12-14 تريليون دينار، هذا المبلغ يكفي للتأمين الرواتب والنفقات التشغيلية الأخرى"، مؤكدا أن" البرلمان سيصوت على قانون تمويل العجز المالي وفق الرؤية الواقعية والبس الرؤية الحكومية".

وأنهى مجلس النواب العراقي، في (7 تشرين الثاني 2020)، تقرير ومناقشة مشروع قانون تمويل العجز المالي والذي يمكن الحكومة من توزيع رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول في حال التصويت عليه.