شفق نيوز/ انتقد قاض مختص بالقضايا الإعلامية استمرار حجب مواقع التواصل الاجتماعي، وعدّه مخالف للدستور، مشيراً إلى أن المساس بوسائل الاتصال يجب أن يكون لضرورة أمنية مقترنة بقرار قضائي، لافتاً إلى أن رئيس مجلس الوزراء والمسؤولين الكبار في الدولة أول من تحايلوا على قرار الحجب باستخدام تطبيق (VPN).

وقال القاضي سالم الموسوي في مقالة له بعنوان (حجب مواقع التواصل الاجتماعي والحقوق الدستورية) إنه "عند اشتداد أي أزمة سياسية في داخل البلد وارتفاع صوت المواطن عبر الاحتجاجات دأبت الحكومات المتعاقبة على حجب مواقع التواصل الاجتماعي وأحيانا شبكة الانترنيت بأكملها مثلما حصل في الأيام الأخيرة أثناء الاحتجاجات التي حدثت في تشرين من هذا العام".

واضاف الموسوي أن "هذه المواقع تعد من وسائل الإعلام وإنها قناة تعبير المواطن عن رأيه وتعتبر المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هي المصدر الرئيسي لمعظم الحقوق المتعلقة بالتعبير عن الرأي وحرية التعبير بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي كما كفلتها الفقرة (أولاً) من المادة (38) من الدستور التي جاء فيها الآتي (تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب: أولاً: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل)".

واشار إلى أن "ذلك النص الدستوري يلاحظ عليه انه اعتبر التعبير عن الرأي بكل الوسائل ولم يحدد أو يستثني مواقع التواصل الاجتماعي منها، إلا انه اشترط أن لا تكون قد أخلت بالنظام العام والآداب العامة".

وبين أن "احدهم قد يقول احدهم وجود مواقع التواصل الاجتماعي في فترة الاحتجاجات يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام ونقف عند هذه النقطة بالتحليل".

وأكد أن "مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت تسهم في خرق النظام العام وتؤدي إلى نتائج مخالفة للقانون والدستور، فان الحكومة حجبتها في اليوم الأول من الاحتجاجات ولم يؤثر ذلك في وقف تلك الاحتجاجات بل استمرت بشكل متعاظم أدى إلى إراقة الدماء".

وتابع الموسوي أن "هذا يعني إنها ليست المؤثر في تلك الاحتجاجات ولا تؤثر في الموقف الأمني والنظام العام"، عادا "ذلك الحجب خرقاً لحق دستوري ولابد أن يكون بموجب قرار قضائي حيث أشارت المادة (40) من الدستور إلى ذلك ومنعت قطع أي اتصال عبر الوسائل الالكترونية وغيرها إلا لضرورة أمنية وبقرار قضائي".

ويستدل الموسوي "بنص المادة (40) من الدستور التي جاءت وفق الأتي (حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولةٌ، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها، أو الكشف عنها، إلا لضرورةٍ قانونيةٍ وأمنية، وبقرارٍ قضائي)".

وذهب، إلى أن "القرار بحجب تلك المواقع والاستمرار فيه هو مخالفة دستورية لأنه لم يكن بموجب قرار قضائي".

ويسترسل الموسوي "إذا ما افترضنا جدلاً بان أوامر الحكومة بحجب مواقع التواصل الاجتماعي كانت من اجل المصلحة العامة فان من الواجب أن تلتزم بها قيادات الحكومة ذاتها، وكذلك كبار السياسيين فيها، ومحاسبتهم إن هم خرقوا التوجيه واستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي بطرق فنية متاحة للجميع".

وأفاد بأن "رئيس مجلس الوزراء وهو رئيس الكابينة الحكومية واغلب الوزراء وقادة الكتل السياسية التي تشكلت منها الحكومة وخرجت من عباءتها نجدهم ينشرون آرائهم وتوجيهاتهم عبر تغريدات (تويتر) او صفحات (الفيس بوك) وغيرها مع وجود قرار الحظر والحجب ونفترض إنهم في العراق"، ويرى عدم إمكانية "تصور أي أمر غير إنهم استخدموا تطبيقات (VPN) مثلما يفعل الجميع بما فيهم كاتب هذه المادة".

وذكر الموسوي أن "رئيس الحكومة إذا ما قام بخرق قرار الحجب وان ذلك القرار تم الالتفاف عليه باستخدام تطبيقات تفتح تلك المواقع لمستخدميها، فما الغاية من استمرار قرار الحجب وهو لم يحقق غرض الحكومة المعلن عند الحجب".

وشدد، على أن "بقاء قرار الحجب هو استمرار في الخرق الدستوري لحق المواطن في التعبير عن رأيه لأنه لم يكن بموجب قرار قضائي على وفق ما أشارت إليه المادة (40) من الدستور".

وخلص الموسوي بالقول الى ان "من الأجدى والأفضل ان يتم رفع الحجب وإتاحة الخدمة للجميع بما فيهم كبار المسؤولين حتى لا يلتفوا على الأمر عبر تطبيق (VPN)".